هكذا كان حكم التاريخ علي عمر البشير فكيف ستكون نهاية البرهان ومن معه في يوم قريب
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
محمد فضل علي .. كندا
حفل تاريخ البشرية المعاصر بمحاولات مثيرة لتوثيق اللحظات الاخيرة لبعض الزعماء والرؤساء الذين حكموا بلادهم الذين انتهت فترات حكمهم عن طريق الثورات والانتفضات الشعبية والانقلابات العسكرية والحروب العابرة للحدود علي سبيل المثال لقد وثقت اجهزة الاعلام الالمانية والعالمية علي الرغم من تواضع حالها وقدراتها المهنية والفنية انذاك لفترة سقوط النازيه ومقتل وانتحار الزعيم النازي ادولف هتلر في وكره المهجور وقامت الصحافة واجهزة الاعلام المصرية والعربية في وقت لاحق من انتهاء الحرب العالمية الثانية والاخيرة بالتوثيق لوقائع وتداعيات ثورة الثالث والعشرين من يوليو التقدمية 1952 وتغطية المتغيرات واللحظات الصعبة والعسيرة علي ايام العدوان الثلاثي والحصار الاممي المحكم علي الجمهورية العربية المتحدة الوليدة والتهديد باحتلال مصر واعتقال قيادات الثورة المصرية ثم تحول الامر بصورة درامية مفاجئة الي التوثيق الدرامي والاعلامي للحظات كسر الحصار وطرد الغزاة واجبار اساطيلهم علي مغادرة الشؤاطي المصرية وسط الاهازيج والاغنيات الشعبية للمقاومة المصرية للعدوان الاممي وتاميم قناة السويس في مشهد اسطوري .
تم توثيق النهايات الدرامية لبعض انظمة الحكم في العراق ومقتل عبد الكريم قاسم وظهور نظام البعث ونهاية حكم شاوسيسكو في رومانيا واعدامه رميا بالرصاص مع زوجته علي الهواء مباشرة خلف المبني الذي شهد محاكمتهم القصيرة حتي وصل الناس بعد ذلك الي التعاطي الاعلامي مع احدث سبتمبر 11 والهجوم الدرامي علي ابراج التجارة الدولية وردود فعل الادارة الامريكية الطائشة والحرب علي العراق وحتي مرحلة الحروب الراهنة التي لم تكتمل التغطية الاعلامية والوثائقية لاحداثها من عودة طالبان الي الحكم دون ان تطلق رصاصة واحدة الي حرب حماس واسرائيل بنتائجها وتداعياتها الكارثية المثيرة الي الحرب الغير ضرورية بين روسيا واوكرانيا وانعكاساتها المخيفة علي الاقتصاد العالمي والسلم والامن الدوليين الي حرب السودان البدائية المستمرة منذ عام كامل حتي يومنا هذا.
وهنا ياتي الحديث عن نصيبنا من توثيق ومعرفة ما حدث في السودان وحتي اليوم بعيدا عن مجالس الونسة و الانطباعية الشخصية وغياب التوثيق القانوني لمجريات الامور منذ الاستقلال وميلاد الدولة السودانية واختفاء فترات كاملة من تاريخ السودان المعاصر لم يعرف الناس حقيقة ما حدث فيها خاصة فترة الثلاثة عقود من حكم جماعة الاخوان ونظام عمر البشير الاكثر بشاعة والتي انتهت اليوم الي الحرب التي تعود جذورها واسبابها الحقيقية الي زمن البشير وحكم الانقاذ الذي لم يتعامل معه الناس والنخبة السياسية بما يستحق علي الاصعدة القانونية والعدالة المفترضة التي كان من الممكن ان تردع المغامرين وتجار الحروب وللاسف الشديد لاتزال الساقية تدور ولايزال الافلات من العدالة مستمرا في السودان وسيستمر حتي اشعار اخر تعود فيه هيبة الحكم والدولة وسيادة القانون وتسود فيه الحريات الاعلامية والسياسية المحمية بقوة القانون لمواجهة التحدي الاكبر بوقف الحرب الراهنة ومحاسبة المتسببين فيها واعادة بناء الدولة والمرافق السودانية ومؤسسات الحكم والدولة في فجر جديد .
لقد نجحت قناة العربية بعد الاستناد الي شخصيات عامة ومعروفة في نظام الاخوان والمعارضة وشهادات اخرين كانوا حول البشير في الساعات الاخيرة بالخروج بوثيقة افتراضية تشبه في خطوطها العريضة مسلسل الاختيار المصري الذي سلط الضوء في سيناريو خيالي وافتراضي استند الي وقائع حية وواقعية علي اللحظات الاخيرة لحكم الاخوان في مصر ومرشحهم المعزول الدكتور محمد مرسي في يونيو 2013 وبيان الرئيس السيسي الاكثر درامية واثارة .
الذي لم تذكرة قناه العربية في تلك الوثيقة الافتراضية ان الانتفاضة السودانية التي كانت اشبه بالزلزال قد تسببت في انفضاض الكيزان والنخبة الاخوانية الحاكمة من حول البشير وتركوه وحدة مع بعض اقاربه وعمال النظافة والطباخين و مجموعة من الجنود كانوا يتلقون التعليمات والاوامر المشددة عبر الهاتف المحمول من احد قيادات جهاز الامن والمخابرات السودانية بعدم المغادرة وترك البشير وحده في الوقت الذي كان فيه قيادات الحكم والدولة والتنظيم الحاكم في المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية يحزمون حقائبهم ويتدبرون امر نقل اسرهم وعوائلهم الي مناطق امنة بعيدا عن مرمي الهتاف والجموع الثائرة والانتفاضة الشعبية الغاضبة خوفا من ان ينتهوا الي المصير الذي انتهي اليه القذافي .
ومن المفارقات التي لم تذكر اعلاميا في هذا الصدد انه حتي الكاهن العراف المعروف بله الغائب تخلي عن عمر البشير ولم يرد علي اتصالاته التلفونية المتكررة في لحظاته الاخيرة
وكان ذلك هو حكم التاريخ وعدالة السماء علي الرئيس الصوري المعزول عمر البشير الهارب من العدالة والمحاكمة الهزيلة التي لم تكتمل بسبب الاداء الهزيل للحكومة الانتقالية وبعض الشخصيات والافراد في تلك الايام .
لقد كان البشير يموت تدريجيا في اللحظات الاخيرة لحكمه واصيب بصدمة افقدته القدرة علي التصرف بصورة سليمة وطلب من احد اقاربة ان يبحث له عن تلفون الشيخ العراف بله الغائب الذي كان يعلن علي الدوام ان البشير سيكمل 35 عام في الحكم وظل يتصل به مرات كثيرة وتلفون الشيخ لايرد حتي لحظة مغادرة البشير قصر الضيافة والمنزل الرئاسي بالقيادة العامة للمرة الاخيرة .
الذي لم تذكرة قناه العربية في تلك الوثيقة الافتراضية ان الانتفاضة السودانية التي كانت اشبه بالزلزال قد تسببت في انفضاض الكيزان والنخبة الاخوانية الحاكمة من حول البشير وتركوه وحدة مع بعض اقاربه وعمال النظافة والطباخين و مجموعة من الجنود كانوا يتلقون التعليمات والاوامر المشددة عبر الهاتف المحمول من احد قيادات جهاز الامن والمخابرات السودانية بعدم المغادرة وترك البشير وحده في الوقت الذي كان فيه قيادات الحكم والدولة والتنظيم الحاكم في المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية يحزمون حقائبهم ويتدبرون امر نقل اسرهم وعوائلهم الي مناطق امنة بعيدا عن مرمي الهتاف والجموع الثائرة .
المقارنة بين نظام الاخوان وعمر البشير في لحظاته الاخير وبين حكومة الامر الواقع التي تدير السودان اليوم عبر تحالف غير معلن بين البرهان وبقايا زمن الانقاذ وحكم الاخوان لاتميل لصالح البرهان وتركيبة الحكم الخفية التي تحكم السودان عبر تحالف الوان طيف واسعة من الارزقية والمغامرين معدومي الهوية وكتائب الجهل المسلح التي تجهل بتاريخ وجغرافيا العالم والسودان لكل ذلك ستكون نهاية البرهان والاسلاميين والذين من حولهم نهاية درامية وفريدة من نوعها مالم يبادر البرهان بمحاولة حقيقية للتصالح مع شعب السودان بوقف الحرب واعادة اعتقال البشير وقيادات الاخوان وتشكيل حكومة تكنوقراط من غير الذين عملوا في زمن الانقاذ اما التفاصيل الافتراضية لنهاية زمن البرهان الغامض فلا يعلمها الا الله وان كانت خطوطها الرئيسية واضحة كل الوضوح ..
اللهم نسالك اللطف بالسودان واهله وان تعوضهم خيرا علي صبرهم الطويل علي مدي عقود طويلة علي العقوق والاضرار التي الحقها بالناس والبلاد بعض المنتسبين اليها بشهادات الميلاد وبعض الاوراق الثبوتية ليس اقل او اكثر .
رابط له علاقة بالموضوع :https://www.youtube.com/watch?v=FIfHZv-cRrA
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: عمر البشیر
إقرأ أيضاً:
السودان ما بين استبدال القوى السياسية أو استبدال الأمة السودانية
▪️لا شك أن التشكل الأول للقوى السياسية السودانية في القرن العشرين كان بدوافع وروافع أجنبية وغير وطنية .. بدءاً من اليهودي الفرنسي عميل KGP الروسية هنري كوريل مؤسس الشيوعية في مصر (حمتو) والسودان (حستو) ، ومروراً بطائفتي الختمية (مصر) والأنصار (بريطانيا) وجمعية اللواء الأبيض (مصر) وليس انتهاءاً بمؤتمر الخريجين صنيعة الاستعمار البريطاني في الهند والسودان وما نتج عنه من أحزاب ، وعلى ذات الدرب سارت القوى السياسية الإسلامية في بلادنا والتي استلهمت فكرها وتنظيمها من مصر (الاخوان المسلمين) أو من السعودية (أنصار السنة والسلفيين) .. وإن أبرز مثالٍ على الفوضى السياسية في السودان هو أن عدد الأحزاب السودانية ظل دائماً مثاراً للجدل ووجهات النظر ، فقانون تنظيم الأحزاب السياسية صدر لأول مرة في السودان بعد ثورة أكتوبر عام ١٩٦٤م ، وما انفكت الحياة السياسية تعاني فوضى العمل السياسي لوجود غالبية التنظيمات السياسية تمارس العمل السياسي خارج إطار القانون ، ومن أبرزها القوى التي ظلت تتخذ من العمل العسكري وسيلةً لتحقيق أهدافها السياسية ، وقد تعددت في بلادنا مُسميات وأدوار وأطوار الكيانات السياسية في السودان ما بين أحزاب ، وتيارات ، وحركات ، وجبهات ، ومؤتمرات ، ولجان ، ومنظمات ، ومبادرات ، وروابط ، وقوى ، وتجمعات ، وجمعيات ، …الخ ، وبنظرةٍ عجلى على سبيل المثال لمكونات تحالف قحت المكون من ٦٤ اسماً بلا مُسمَّى ، والذين حكموا السودان سنتين … سيتضح حجم الفوضى العمل السياسي التي بدأت بالعمالة وكان لابد لها أن تنتهي بدمار البلاد.
▪️كان قانون الأحزاب السوداني الصادر عام ٢٠٠٧م والمعدل عام ٢٠٢٠م هو آخر ما صدر لتنظيم النشاط السياسي في البلاد ، وبمراجعة مسيرة الحياة السياسية في السودان وما آلت إليه ، وبالنظر إلى أن البلاد اليوم حرفياً قد عادت إلى ما قبل غزو محمد علي باشا للسودان .. فإنه لا مناص من التفكير في إعادة تأسيس الحياة السياسية في السودان بعد الحرب على أسس وطنيةٍ بحتة من حيث الفكر والتنظيم والممارسة ، وأن تستند في كل ذلك على دستورٍ سودانيٍّ مُتراضىً عليه شرعياً وشعبياً ، وأن ترتكز على قانونٍ يجنبها فوضى التكاثر الأميبي الذي سمح بفسيفسائيةٍ سياسيةٍ مؤذيةٍ عصفت بالبلاد وأهلها ، ويجب إلى جانب القانون أن تُضبط بالوعي العام الذي يُبعد شبح المزالق العرقية والقبلية والمناطقية والعائلية في العمل السياسي.
▪️إن التجربة الإنسانية في عمومها لم تخرج في نشاطها السياسي عن ميولٍ ثلاثة تترجمها في حزبٍ يتخذ أقصى اليسار وآخر في أقصى اليمين وبينهما بضعة أحزابٍ قليلةٍ تمثل الوسط ، وذلك وفق الإطار الدستوري الذي يمثل أعلى معايير القيم الوطنية للشعب ، ويلعب قانون الأحزاب دوراً رئيسياً في ضبط النشاط السياسي على هذه الأسس لتكون هذه القوى السياسية خادمةً لإرادة الشعب ، لا أن تتحول إلى أدوات ابتزازٍ للشعب تحقيقاً لطموحاتٍ انتهازية ، أو مدخلاً لنفوذ قوىً أجنبية ، فالهدف من تشريع قانون للأحزاب السياسية يجب أن يضمن:
١. تنظيم الحياة السياسية.
٢. ضمان التعددية السياسية.
٣. منع التجاوزات.
٤. تعزيز الشفافية والمساءلة.
٥. حماية الحقوق والحريات.
٦. تحقيق الاستقرار السياسي.
٧. تأمين الأحزاب من الاختراق الأجنبي.
٨. منع توظيف الأحزاب لخدمة الأهداف الخاصة باستخدام النفوذ المالي أو العرقي أو غيرها.
٩. ضمان جدية الأحزاب السياسية
١٠. ضمان توافق الأحزاب مع الدستور
١١. منع ظهور أحزاب عنصرية أو جهوية أو مناطقية.
١٢. منع ظهور أحزاب متطرفة دينياً أو علمانياً.
١٣. منع الفسيفساء الحزبية
١٤. ضمان وطنية الأحزاب
▪️يبلغ إجمالي عدد السكان حوالي ٥٠.٧ مليون نسمة وفقا لتقديرات السكان في السودان للعام ٢٠٢٤م ، ونسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ١٨ عاماً تُمثِّل حوالي ٥٣% من إجمالي السكان ، وبناءً على هذه النسبة فيمكن تقدير أن عدد الناخبين في السودان يقارب ٢٧ مليون نسمة ، وعليه فإن شروط تسجيل الأحزاب السياسية الاتحادية في السودان يجب أن تراعي هذه الأرقام من حيث:-
١. اشتراط أن تتضمن عضوية الحزب ٢% على الأقل من الناخبين بما يعادل ٥٣٨.٠٠٠ عضواً.
٢. أن تكون عضوية الحزب موزعة على عشرة ولايات على الأقل عند التسجيل ، بما تشمل كل أقاليم السودان شرقاً وغرباً ووسطاً وشمالاً وجنوباً .. من جملة ١٨ ولاية.
٣. أن لا يقل عدد الأعضاء في كل ولاية عن ٤٠.٠٠٠ عضواً.
وبذلك لا يتم تسجيل إلا الأحزاب ذات الثِّقل والانتشار الحقيقي ، والتي هي فعلاً تمثل شرائح الشعب على المستوى القومي ، ولا يمنع ذلك من إمكانية أن يسمح الدستور بإنشاء أحزابٍ سياسيةٍ على المستوى الولائي بما يتوافق ولائياً مع ما ورد بعاليه ، فيكون لها حق ممارسة نشاطها السياسي ولائياً دون المستوى الاتحادي.
▪️إن قانون الأحزاب السياسية ضرورةٌ قصوى لضمان أن يجري النشاط السياسي بشكلٍ مُنظَّمٍ وطنيٍّ وقانوني ، ويجب الانتباه لعدم الخلط ما بين حرية ممارسة العمل السياسي بشكلٍ قانوني ، وما بين حرية الرأي والتعبير التي تمكّن الأفراد من المشاركة في هذا النشاط عبر التعبير عن آرائهم والمساهمة في صنع القرار بشكلٍ قانونيٍّ كذلك ، والقانون هو الذي يفصل ما بين سوء الفهم في التفريق ما بين حرية الفرد التي تنتهي عندما تبدء حرية الآخر ، وما بين الفوضى التي هي عربدةٌ لا تُفضي إلى خيرٍ مُطلقاً.
▪️لضمان نزاهة ووطنية الأحزاب ، ولتجنب عمليات استحواذ النفوذ من قبل الأشخاص والعائلات وغيرها .. يجب أن يتضمن قانون الأحزاب :-
١. ضمان تمويل الأحزاب وطنياً.
٢. تقديم تقارير مالية دورية عن التبرعات والنفقات.
٣. تقديم دستور وهيكل اداري وتنظيمي مُنتَخب للحزب بعد اجازتهما ديمقراطياً بحضور مسجل الأحزاب.
٤. تحديد مسئول مالي مؤهل للحزب.
٥. يجب ان يكون للحزب برنامج سياسي واضح يتوافق مع الدستور.
٦. أن تكون رئاسة الحزب لدورتين انتخابيتين متتاليتين فقط كحد أقصى.
٧. أن يُسمح للاحزاب بتأسيس الشركات في مجالات يُحدِّدها القانون كالاعلام والطباعة والخدمات والاستثمارات البنكية ، ويجب أن تكون خاضعة لقواعد الشفافية والرقابة القانونية ، وأن يكون نشاطها داخل السودان فقط ، ويُمنع انخراطها في أي ارتباطات خارج السودان.
٨. أن يتم تحديد سقف أعلى للتبرعات.
⚫إن الولاء الأعمى لكيانٍ سياسي أو انتماءٍ حِزبيٍّ أو فِكريٍّ يمنع الحاجة لدى الإنسان للتفكير ، وهذا لا يعني انعدام الوعي فقط ، بل إنه يقضي تماماً على إنسانية الإنسان نفسه ، والإنسان السَّويُّ لا ينبغي له المساومة في الانحياز لانتماءٍ ما يتناقض مع ضميره الإنساني والوطني ، ولقد كثر القول بأن الشعوب التي تسمح للفاسدين والانتهازيين والمُستبدِّين بأن يكونوا نُخباً تتسيَّد المشهد السياسي لا يمكن اعتبارهم ضحايا بحال ، بل هي شعوبٌ شريكةٌ في الجريمة دون شكٍّ حين سمحت باستخفافها فأطاعت فاستحقت أن تكون شعوباً فاسقة ، *وخير ما نقوله للقوى السياسية اليوم سواءً شاؤوا أم أبوا .. هو أن يجتهدوا في إحسان خاتمتهم ، فإن بعض الخير الذي سيعقب مكاره القتال إن شاءالله .. هو دفن صفحة القوى السياسية السودانية قاطبةً ، واستشراف فجرٍ جديدٍ بأجيالٍ جديدةٍ وأحزابٍ جديدة ووعيٍ جديد.*
اللواء (م) مازن محمد اسماعيل
إنضم لقناة النيلين على واتساب
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"