«شعبة المستوردين»: مصر سجلت فائضًا أوليًا بقيمة 415 مليار جنيه
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال خالد الدجوى، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر نجحت في كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية، وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، وهو ما ترجم الجهود الحكومية المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي حيث فاقت نتائج الأداء المالي، وتسجيل فائض أولي بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 9.
وأوضح الدجوى في تصريحات صحفية اليوم، أن الاقتصاد الوطني بدأ في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية تدريجيا، نتيجة انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني.
وأوضح الدجوى، أن الدولة المصرية حرصت ضمن خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، علي تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الجريئة التي ساهمت بشكل كبير في استقرار الاقتصاد بشكل كبير، موضحا أن من هذه القرارات التي صنعت فارقا في خريطة الاقتصاد القومي، قرار توحيد سعر صرف الدولار، وأيضا تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بقيمة تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وهي قرارات ساعدت في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
جذب المزيد من الاستثمارات الخاصةوشدد خالد الدجوى، علي ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادي والهيكلي، ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يحسن من مؤشرات مصر الدولية ويعود بالاستقرار علي القطاعات الإنتاجية والتجارية والتصديرية المصرية في كافة المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستوردين الغرف التجارية الاستثمارات المؤسسات المالية العالمية المزید من
إقرأ أيضاً:
اليونان تعلن عن مساعدات بقيمة مليار يورو للأسر ذات الدخل المنخفض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض عبد الستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من فولوس باليونان، أبرز ما جاء في الصحف اليونانية، مشددًا على أنها تتحدث اليوم عن التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي بعد سنوات من الأزمات، ولذلك أعلنت الحكومة اليونانية عن تقديم حزمة مساعدات مالية واجتماعية بقيمة مليار يورو، تستهدف دعم الأسر ذات الدخل المنخفض وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.
وأوضح «بركات»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح جديد»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الحزمة التي أعلنت عنها الحكومة اليونانية يأتي بعد أن سجلت اليونان فائضًا في الميزانية العامة لعام 2024 بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة بذلك متوسط العجز في دول الاتحاد الأوروبي البالغ 3.2%.
وتابع، «رئيس الوزراء اليونان أكد أن الفائض المالي المحقق هو نتيجة جهود جماعية وبرامج إصلاحية صارمة سمحت بتحقيق عائدات إضافية تفوقت على التوقعات، رغم التحديات الاقتصادية والقواعد الضريبية الأوروبية المشددة»، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت إعادة جزء من هذه العائدات إلى المواطنين الأكثر تضررًا في صورة مساعدات اجتماعية ملموسة، موضحًا أن حزمة المساعدات تتضمن، تعويض المستأجرين بقيمة إيجار شهر واحد كل نوفمبر، إضافة إلى منحة سنوية قدرها 250 يورو لكبار السن وذوي الإعاقة.
وشدد على أنه يستفيد من هذه الإجراءات نحو 1.4 مليون شخص، كما تم تخصيص 500 مليون يورو لبرنامج الاستثمار العام الذي يركّز على تطوير البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص جديدة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا