بعد مرور عام على الحرب الدائرة في السودان، التي لم تكن وسائلها – ضمن وسائل أخرى – وقفاً على إدارة معاركها العسكرية، في أزمتها السياسية، وما قادت إليه من نتائج كارثية، فقد دخلت عوامل ثقافية ومجتمعية ضاعفت من وتيرتها وعجلت بالتالي مما يخشى أن يؤدي إلى تقسيم البلاد. ولأنها حرب استخدمت فيها كل ما يمكن أن يعبر عنها، شملت مواقف وكتابات لمثقفين وأكاديميين وصحافيين وناشطي التواصل الاجتماعي، انحيازا إلى أحد طرفي النزاع، تعبيراً عن الانتماءات المناطقية والعرقية بالأساس، وفق تفسير قد يحتمل التصنيفات الثقافية في منظورها الإنثروبولوجي، أكثر من أي احتمالات أخرى، تأخذ بالمعايير الوطنية أو السياسية والأيديولوجية.
ولكن هل ينعكس هذا النزوع الانفصالي على مستقبل السودان، بوصفه دولة على ما بقي فيها من جيوب منفصلة، قد تعود بسبب الفراغ الذي خلفته الحرب؟ وشكلت هذه الواجهة الثقافية للحرب اتجاهاً نحو التقسيم، بما احتشدت من تهييج اجتماعي واسع وجد في الحرب تبريراً مرغوبا فيه للبعض.
برزت الدعوة إلى التقسيم وفصل جزء من البلاد كحل من بين الحلول المنبعثة عن نتائج الحرب نفسها، بكل ما أحدثته من شرخ مجتمعي بين مكونات الجماعات السودانية، بقبائلها وتمدداتها الإثنية المختلفة، وما تبعه من انهيار للدولة ومؤسساتها الهشة، استجابة لدعوات الانفصال التي تصدر عن جماعات على جغرافية إقليمية بما يشبه الدولة العضوية بديلاً عن الدولة المركبة، التي عرفتها دولة السودان، في الـ56 بمشكلاتها المتوارثة التي يقاتل الدعم السريع على تقويضها، أو بديلها المتصور في خطابه السياسي. والواقع أن الحرب كانت عرضاً ولم تكن سبباً في إيثار الانفصال على أساس من التمييز العرقي، فإذا كان جنوب البلاد قد انفصل بعد حرب طويلة عام 2011، تأتي الدعوة إلى الانفصال في ظل الحرب الحالية، لتمتد جذورها إلى بدايات أزمة الإقليم في 2003 وما جرته فظائع جرائمها المرتكبة بحق إثنيات محددة، من مواجهة مع العالم ومحاكمه الجنائية في النظام السابق. وإذا كانت الحرب وكل حرب تنتهي إلى مائدة التفاوض على دارج المفهوم المعمم سياسياً، يراهن السودانيون على العودة إلى ما قبل 15 أبريل 2015، وهو تاريخ مفصلي لن يعود معه واقع السودان كما كان بالافتراض النظري أو الرغبة غير الواقعية. ثمة حلان في أفق الأزمة السودانية، بين الحل المجتمعي الانفصالي، الذي تقوده كتائب الميليشيات، والآخر التفاوضي الذي يجبر الدولة بأمر الواقع، أو نتيجة معارك جيشها في أرض المعارك، وكلاهما لن يفضيا إلى سلام دائم أو ما يمكن اعتباره نهاية للأزمة. الجزء الذي يراد فصله هو ولاية دارفور، التي أصبحت مصدراً لمتاعب الدولة السودانية كما يروج في الخطاب الشعبي، الذي تتبناه اتجاهات سياسية بارزة، وإقليم دارفور الذي تقدر مساحته بمساحة دولة أوروبية كفرنسا بموقعه في حزام الهامش السوداني في أدبيات السياسة السودانية بالمناطق المهمشة تنموياً وسياسياً، ويعد نموذجاً على فشل الدولة السودانية وهيمنتها المركزية. وعلى ما يحاجج دعاة الفصل من تبريرات، فإن دارفور تدخل ضمن مسار تاريخي طويل، في تنازع سلطة المركز منذ خمسينيات القرن الماضي. والتهميش يشكل حزمة من مناطق وثقافات تتعدى دارفور، لتشمل مناطق أخرى في الشرق والغرب والشمال الأقصى، الذي تتساوى وتختلف في درجة التهميش ومعاييره، إلا أن دارفور لها خصوصية في التهميش، وما أضافته الحرب من بعد اجتماعي، بما مثله من انتماء منتسبي الدعم السريع، أو ما بات يعرف بالحاضنة الاجتماعية. بعض من سيناريوهات تقسيم دويلات الحرب مناطق رسمتها الخطابات الشعبوية على منصات التواصل الاجتماعي، ووجدت في ظل انحطاط الخطاب السياسي وفجاجته من يتبناها على مستوى أعلى في صنع القرار، ودخلت دعوات التقسيم بالتالي، من حديث مسكوت عنه إلى خطابات احتجاجية صارخة. ونتجت عن هذا التهميش جماعات شكلت التعبير السياسي العنيف على خلفيات الانتماءات العرقية، فلم تتطور الوسائل التشريعية في الدولة على الأخذ بمبدأ التمييز الإيجابي لامتصاص غضب، وإتاحة الفرصة لتمثيل الجماعات التي تعجز آليات الحكم عن إيصال صوتها المكتوم، كحالة الهند، رغم أن الهامش هنا أغلبية، لم تستنكف من أن تطلق على نفسها «الأغلبية المهمشة» في بادرة غير مسبوقة للتعبير عن اليأس، حين تختل موازين التقييم التي لا يجدي معها حجم السكان مهما ثقلت موازينه. وفي السياق السياسي لإدارة الأزمة المستفحلة ربما لم يلتفت الساسة السودانيون للانفصال أحد أهم تداعيات الحرب، وأشدها تأثيراً في الفضاء العام، بقدر انشغالهم بإيجاد حل تفاوضي باستخدام الوسائل القديمة لحل واقع جديد، لم تعد لديه قابلية الاستجابة وسط ضجيج دعوات الكراهية والفوضى التي عمت البلاد. ومن جانب آخر تقلص الدور المدني في حوارات السلام ومفاوضاته، وترجح الحل العسكري الذي سيزيد وطأة الأزمة ويساند دعوات الانفصال، بالإضافة إلى أن المناخ الذي يحيط بالأزمة السودانية إقليمياً ودولياً على درجة أولويتها، ودخول أطراف إلى جانب الطرفين، قد حول من اتجاهات الأزمة على صعيد المسرح الدولي، فقد شهدت الأيام الماضية أزمة دبلوماسية مسرحها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حيث تقدم السودان بعقد جلسة طارئة متهما دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، الأمر الذي نفته في بيان خارجيتها.
إن الحرب السودانية التي صنفت بالحرب الأهلية وكانت صراعا سياسيا على السلطة، تجاوزت في مداها الزمني محاولات الحلول التي بدت طارئة عند بداية الحرب، ومن ثم وصلت إلى مرحلة يصعب على أي جهد محلي وضع حداً لنهايتها المأساوية. وبفشل المبادرة التي استؤنفت أكثر من مرة، منذ تفجر الصراع داخلياً، وازدادت بالتالي حدة الاستقطابات الداخلية، ودخول مجموعات ظلت فترة على الحياد، ومنها حركات دارفور المسلحة التي عادت إلى الوقوف إلى جانب الجيش، وهذه الارتباطات الجديدة بين الحكومة العسكرية والحركات يقابلها رفض شعبي حاد لمكونات هذه الحركات العرقية. يشبه هذا التحالف الجديد بين الحركات والجيش قسمة السلطة على مستوى المناصب ذات التمثيل السياسي السيادي، التي درجت عليها الحكومات السودانية المتعاقبة بتقريب الجماعات المهمشة، ولكنها لا تغير من ثبات الرؤى الحاكمة إلى مدى أن تصبح واقعاً يتعاطاه الجميع. فمحاولة التعبير عن طريق المناصب تبدو محاولة عبثية لقيادة زمام مبادرة في محيط لا تسيطر على مفاصله كما تقتضيه قوانين القوة؛ بل أصبحت المناصب أداة تستخدم لإسكات صوت الهامش وحجة على عدالة المركز في توزيع الفرص!
إن مسار الحل التفاوضي بصيغته الثنائية بين طرفي الأزمة، لن يفضي إلى حل شامل للسلام ويكون الحل الجزئي منقوصاً مشوباً بالحذر إذا لم يأخذ في مساره الأطراف الأخرى. والأطراف الأخرى منها ما يشكل تعويقاً لمسار التفاوض السلمي لإنهاء الحرب مثل الميليشيات والتكوينات السياسية الأخرى المسلحة والمدنية التي تقف وراء حسم المعركة عسكرياً على خط الجيش، وبعضها معارض لاستمرار الحرب ممثلاً للكيانات السياسية، أو ما تعرف بالقوى المدنية ومنظماتها المختلفة، إلا أن اقترابها من صعيد الأزمة على مستوى الداخل قليل التأثير. وبهذا الموقف بتعقيداته قد يجعل من استمرار الدعوات للتقسيم، أمراً واقعا لمرحلة ما بعد توقف الحرب إن توقفت تفاوضياً إذ أن ملامح التقسيم التي تحددت بنتائج الحرب، أكثر تأثيراً على مستقبل السودان من أي مخرجات قد يتوصل إليها المفاوضون.
كاتب سوداني
نشر بالقدس العربي# الإثنين 06/05/2024
nassyid@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
اقْتِصَادَات الحَل العَسْكَري المُتَوَهَّم
اقْتِصَادَات الحَل العَسْكَري المُتَوَهَّم
The Economics of a Delusional Military Solution
بروفيسور/ مكي مدني الشبلي
المدير التنفيذي – مركز مأمون بحيري، الخرطوم
مع دخول الصراع في السودان عامه الثالث وتمسك طرفي الحرب بالحل العسكري الوهمي، بات من الضروري تفكيك البُعد الاقتصادي لهذا الحل بالنسبة لكل طرف، وفهم تأثيره على فرص السلام، وعلى مستقبل الحراك المدني وقواه السياسية. وتشير الدلائل إلى أن كلا حكومتي بورتسودان المزمعتين (البرهان وحلفاؤه) ونيروبي (حميدتي وحلفاؤه) تواجهان مآلات اقتصادية خانقة، حال نجاح أحدهما افتراضاً في تحقيق انتصار عسكري عسير المنال. ذلك أن المُنْقَلَب المُنتظَر لا ينحصر فقط في نتيجة الحرب، بل يتعدى ذلك ليشمل فقدان الشرعية، والعقوبات الدولية، وضعف الإيرادات، وانهيار القطاعات الإنتاجية.
فبالنسبة للمحددات الاقتصادية التي المتعلقة بافتراض انتصار عسكري للجيش، فسوف يواجه تحالفه الاعتماد على ميزانية عامة منهارة قوامها نذر يسير من الموارد الرسمية المحدودة المحصورة في عائدات الموانئ والضرائب والشركات العسكرية. حيث إن إنتاج الذهب لا يُدار بكفاءة بسبب ضعف الرقابة والفساد. وذلك فضلاً عن الدمار الشامل الذي خلفه الانتصار العسكري في ولاية الخرطوم يعني فقدان أهم المراكز الاقتصادية الرئيسية والضرائب المرتبطة بها لعدة سنوات. ومن ناحية أخرى فإن الانتصار العسكري لن يتأتى إلا بتبعات مالية طائلة ممثلة في تمويل الجيش والمستنفرَين واستيراد الأسلحة والمعدات، مما يشكل عبئاً ثقيلاً على الموارد الشحيحة، وربما يجُر التزامات خارجية تؤثر سلباً على استقلالية المسار. كما أن الجيش سيواجه أزمة حادة في توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والخدمات الصحيّة والبنية التحتية شبه المنهارة، مما يؤثر على جوهريّاً على النشاط الاقتصادي. ويعزز كلَّ هذه الضغوط الاقتصادية بفقدان الدعم الدولي، حيث إن المؤسسات المالية الدولية لا تعترف بحكومة بورتسودان الداعمة للجيش، مما يحرمها من القروض والاستثمارات. كما أن العقوبات الغربية المفروضة تعيق قدرة الحكومة على الوصول إلى أصول الدولة السودانية المجمدة في الخارج. أما من حيث التجارة الداخلية والخارجية، فإن الحل العسكري بافتراض انتصار الجيش سيخلف فقدان السودان للسوق المحلي والخارجي بسبب تبعات الحرب وانعدام الأمن، فضلاً عن تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي المؤدي إلى انخفاض الصادرات وزيادة أسعار السلع، خاصة أزمة الوقود وارتفاع تكاليف النقل المعوقة لحركة التجارة.
وبافتراض تحقيق انتصار عسكري للدعم السريع وحلفائه، فإنه سوف يواجَه بالاعتماد على اقتصاد (مافيوي) موازٍ قائم على تهريب الذهب، والنهب، والابتزاز، وربما يتلقى دعماً سريَّاً خارجيَّاً، إضافة إلى شبكات تهريب إقليمية. بيد أنه ربما لا يواجه بتحمل تكاليف لوجستية لقواته لان أغلبها تُموَّل نفسها ذاتيَّاً (لا مركزيَّاً) من موارد السيطرة الجغرافية. ويفاقم من حدة هذه المآلات الاقتصادية العزلة الاقتصادية الدولية، فالدعم السريع لا يحظى باعتراف دولي، مما يمنعه من الحصول على تمويل دولي أو استثمارات ذات مصداقية. وذلك فضلاً عن أن التعاملات المالية الخارجية للدعم السريع وحلفائه تحفها مصاعب جمّة بسبب العقوبات الدولية على شبكاته المالية. ونظراً لمحدوديّة خبرة الدعم السريع في إدارة الدولة فسيواجَه بصعوبات كبيرة في توفير الخدمات في كافة أنحاء السودان بسبب ضعف الموارد والكوادر، وانعدام البنية التحتية مما يجعل نقل الإمدادات والبضائع صعباً ومكلفاً. ومن ناحية أخرى ستواجِه الدعم السريع وحلفاءه تحديات كأداء في التحكم في الاقتصاد المحلي بسبب معاناة معظم الأسواق من الفوضى الأمنية وغياب مؤسسات الدولة، مما يحد من أي نشاط اقتصادي منظم.
أما بالنسبة للتحديات المشتركة التي ستواجه طرفي الحرب من خيار الحسم العسكري فإنهما يشتركان في مواجهة تحديات لا قبل لهما بها تشمل، فيما تشمل، انهيار قيمة الجنيه السوداني بتواصل فقدانه قدراً كبيراً من قيمته بسبب الحرب وصل إلى نحو 350%، مما يؤدي للتضخم الجامح الذي يؤجج السخط الشعبي عليهما. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع معدلات التضخم بعد عامين من الحرب لأكثر من 400%، ووصلت نسبة البطالة إلى نحو 50%، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بـنحو 41%، وانخفضت الإيرادات العامة بنسبة تصل إلى 75%، حيث يقدر تراجع الجهد الضريبي إلى نحو 2% مقارناً بنحو 5% قبل اندلاع الحرب. كما أن انعدام الأمن وانتشار السلاح سيلقي بآثار سالبة على الاقتصاد تؤدي لهروب المستثمرين وانهيار القطاعات الإنتاجية، خاصة قطاع الزراعة المتضرر أصلاً من النزوح وانعدام الأمن، مما يؤدي لتفاقم انعدام الأمن الغذائي. كما أن الحسم العسكري سيقود كليهما لغياب النظام المصرفي الفعال نظراً للنهب والدمار الذي لحق بالبنوك مما يحصر معظم التحويلات المالية في السوق السوداء ويعيق التجارة والاستثمارات. كما أن الشركاء التجاريين للسودان سيحجمون عن التعامل مع أي من الطرفين بسبب الغموض السياسي والتردي الاقتصادي. وستؤدي كل هذه التحديات لفقدان الثقة الشعبية في طرفي الحرب بتجلي اهتمامهما بالبقاء في السلطة أكثر من إصلاح الاقتصاد. وسيشكل تدمير البنى التحتية إحدى التحديات الكأداء التي تواجه الطرف المنتصر عسكرياً حيث انهارت شبكات الكهرباء، المياه، الطرق، المدارس، والمستشفيات، إضافة إلى انهيار مؤسسات الدولة التنفيذية والمالية، ما يصعب إعادة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ومن ناحية أخرى فأي طرف ينتصر عسكرياً سيواجه ديوناً خارجية ضخمة تتجاوز 62 مليار دولار، معظمها متراكم من فوائد التأخير، مما يعقد أي جهود مستقبلية لإعادة الإعمار أو التنمية ويجعل إدارة الديون تحدياً مركزياً لأي حكومة منتصرة عسكرياً. ولا شك فإن الانتصار العسكري سيورث من يحققه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب النزوح الجماعي للسكان، ونقص الغذاء والمياه والأدوية، وتفاقم الأوضاع الصحية، مما يتطلب استجابة عاجلة وموارد ضخمة غير متوفرة لإعادة الاستقرار المجتمعي. وفوق كل ذلك فإن الطرف المنتصر عسكرياً سيواجه بعزلة ومقاطعة دولية تفاقم ضعف الثقة المحلية والدولية بسبب تواصل الحكم العسكري وغياب حكومة مدنية موحدة مما يؤدي لحرمان السودان من الدعم المالي والمنح والقروض الدولية الضرورية لتخفيف الديون وإعادة الإعمار. ويُرجَِّح أن يؤدي ذلك إلى انفجار الاضطرابات الأمنية والسياسية التي ربما تجعل استمرار الطرف المنتصر حاكماً للسودان صعب التحقيق.
تشير هذه المآلات الاقتصادية القاتمة الناتجة عن الانتصار الافتراضي لأي من طرفي الحرب في إطار الحل العسكري إلى حتمية اللجوء لخيار الحل التفاوضي. ذلك أن اقتصادات كسر العظم لإنهاء الحرب الكارثية في السودان تبرز ضرورة اللجوء للحل السياسي كسيناريو أقل تكلفة وأكثر واقعية اقتصادية لجميع الأطراف، وفوقهم كلهم أقل تكلفة للشعب السوداني الذي دخلت معاناته من ويلات هذه الحرب الفاجرة عامها الثالث. حيث إن اختيار طرفي الحرب لوسيلة إنهائها يجب ألا ينحصر فقط في الموازين العسكرية الوهميَّة، بل يجب أن يُبنَى الخيار على حسابات اقتصادية دقيقة تتعلق بالخسائر والمكاسب واستدامة النتائج. وعليه يتحتم على الجيش والدعم السريع وكذلك القوى المدنية فهم أبعاد الاقتصاد السياسي لمآلات الحرب، وما يوفره الاقتصاد السياسي من فرص، أو يلحقه من ضرر قبل الاندفاع الاشتهائي نحو الحل العسكري المُتَوَهَّم الذي يعود عليهما وعلى الشعب السوداني بمآلات وَبِيلة.
melshibly@hotmail.com
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية