الدجوي: مصر نجحت في كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية وتحقيق مؤشرات إيجابية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال خالد الدجوي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر نجحت في كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية، وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، وهو ما ترجم الجهود الحكومية المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي حيث فاقت نتائج الأداء المالي، وتسجيل فائض أولي بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2 9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الدجوي، أن الاقتصاد الوطني بدأ في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية تدريجيا، نتيجة انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني،
وأوضح الدجوي، أن الدولة المصرية حرصت ضمن خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، علي تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الجريئة التي ساهمت بشكل كبير في استقرار الاقتصاد بشكل كبير، موضحا أن من هذه القرارات التي صنعت فارقا في خريطة الاقتصاد القومي، قرار تحرير سعر صرف الدولار، وأيضا تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بقيمة تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وهي قرارات ساعدت في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وشدد خالد الدجوي، علي ضرورة
اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادي والهيكلي، ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يحسن من مؤشرات مصر الدولية ويعود بالاستقرار علي القطاعات الإنتاجية والتجارية والتصديرية المصرية في كافة المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المستوردين الاتحاد العام للغرف التجارية مؤشرات مالية الناتج المحلي الإجمالي
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة تعرب عن أملها بتشكيل إدارة مؤقتة للقطاع.. وفق الرؤية المصرية
أعرب المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، عن آماله في تشكيل إدارة مؤقتة للقطاع في أقرب وقت، وفق الرؤية المصرية التي تم التوافق عليها مسبقا، مؤكدا أن المؤسسات القائمة حاليا تعمل في إطار خدماتي بحت بمنأى عن الأبعاد السياسية.
وقال المكتب الحكومي في بيان له السبت: أن هذه الإدارة من شأنها أن "تُمهّد الطريق لتهيئة الظروف اللازمة لتشكيل حكومة فلسطينية مُوحّدة تجمع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحظى بالتوافق الوطني الفلسطيني".
وأوضح أن المؤسسات الحكومية القائمة بغزة تعمل "في إطار خدماتي بحت، بعيدا عن أي أبعاد سياسية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة وحرب الإبادة المستمرة، خاصة في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والبلديات".
وأشار إلى أن استمرار عمل تلك المؤسسات يأتي لـ"منع حدوث أي فراغ يُلقي بظلال خطيرة على الواقع في قطاع غزة"، مجددا تأكيده على أهمية المضي قدما في "تنفيذ الخطة العربية الإسلامية الرامية إلى إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الأوضاع للوصول إلى رؤية وطنية جامعة".
وأكد العمل على تقديم أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي كافة لتنفيذ الخطة، وحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم لها.
وتتضمن الخطة تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن "مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع".
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
وفي 4 آذار/ مارس الجاري، أكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بشأن فلسطين، رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مسمى أو ظروف، واعتماد الخطة المصرية لإعمار قطاع غزة، مشددا على اعتبارها "خطة عربية جامعة".
وسبق وأكدت حركة "حماس" أنها لن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية لمستقبل قطاع غزة، لكن شريطة أن يجري التوافق عليها وطنيا.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا