الرقابة المالية والمجلس الأعلى للجامعات يبدأن في نشر الثقافة المالية بين طلاب جامعات مصر
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
فى إطار مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين طلاب الجامعات، وفي ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التعليم العالي الذي يهدف الى رفع مستويات الثقافة المالية وتحفيز الطلاب علي ريادة الاعمال، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية،عقدت جامعة طنطا ٤ ندوات توعية لطلاب كليات الزراعة و الاداب و طب أسنان و العلوم ، حضره ٦٦٢ طالب و طالبة
كما نظمت كلية التمريض بجامعة الأزهر ندوتين قدمها مدرب التوعية المعتمد من الهيئة و ممثل جامعة الأزهر و حضر اكثر من ٥٠٠ طالب من الطلاب غير المتخصصين
كما إستضافت كلية التربية بجامعة السادات ، أولى محاضرات التوعية والثقافة المالية غير المصرفية.
و نظمت كلية التمريض بجامعة دمنهور اول ندوة للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية حضرها عدد ٨٠ من الطلاب الذين ابدوا اهتمامهم بمحاور المحاضرة حيث تدور حول رفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية من أنشطة سوق رأس المال، و أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، و تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر، و التمويل الاستهلاكي .
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تحسين مستويات الوعي ونشر الثقافة المالية في المجتمع خاصة بالانشطة المالي غير المصرفية احد أهم محاور استراتيجية الهيئة العامة للرقاب المالية لتعزيز مستويات الشمول المالي وتمكين المواطنين من الاستفادة من الحلول التمويلية والاستثمارية لتحسين احوالهم المعيشية وتحقيق مستهدفاتهم، وخلق اجيال جديدة قادرة على بناء اعمال ومشروعات خاصة تحسن حياتهم وتساعد مجتمعهم.
قال الدكتور محمد عبد العزيز ان التعريف والتوعية بالانشطة المالية غير المصرفية لطلاب الجامعات المصرية يعزز من معرفتهم للبدائل المتاحة لحصولهم علي التمويل اللازم لبدء المشروعات وتنميتها وريادة الاعمال عند بدء حياتهم العملية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثقافة مالية جامعات الهيئة العامة للرقابة المالية طلاب الجامعات المالیة غیر المصرفیة الثقافة المالیة الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.
رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.
قال الدكتور فريد، إن قانون التأمين الموحد يمثل إطاراً تشريعياً جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيراً إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.
كما شملت الورشة التفاعلية عروضاً تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.
حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع السادة القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.
وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.
وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.
قال المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إن التعاون بين الهيئات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحاكم المتخصصة أمر مطلوب، ويعزز سرعة البت والفصل في النزاعات القضائية خاصة بقطاع التأمين، في ظل وجود مستجدات مثل صدور قانون التأمين الموحد، الذي ينظم عقود التأمين التي وصفها بأنها من أكثر العقود المدنية تعقيداً من حيث البيانات والمصطلحات القانونية، موجهاً الشكر للهيئة على استضافة تلك الورشة التفاعلية.
أضاف أن قضاة ومستشارو المحاكم الاقتصادية أبدوا قبولاً كبيراً لحضور الورشة التفاعلية الحالية، مطالباً الرقابة المالية بتكرار تنظيمها خلال الفترة المقبلة، نظراً لأهيمتها في نقل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الرقابية وقضاة المحاكم المتخصصة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها