ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية والتأهيل لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية في تشكيلها الجديد، بحضور أعضاء اللجنة من رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ومعاون الوزير للعمليات الميدانية، ومستشار الوزير للرعاية اللاحقة، ومدير عام الإدارة العامة للدعم العيني، ومدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، والمستشار الهندسي للوزارة، واستشاري تطوير المناطق الحضرية، ومسؤول حساب أبناء مصر ببنك ناصر الاجتماعي.

 

خدمات الحماية الاجتماعية

وأثنت القباج على جهود اللجنة ودورها في دعم استقلالية البنات والأبناء بعد تخرجهم من دور الرعاية، لافتة إلى إعادة تشكيل اللجنة مؤخرا لتعظيم مهامها في تعزيز حصول الأبناء على خدمات الحماية الاجتماعية وإعدادهم للعيش باستقلالية وتكوين أسر مستقرة ربما قد حرموا منها أثناء طفولتهم.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنّ توجيهات القيادة السياسية شددت على ضرورة توفير حياة كريمة لأبناء مصر من تكامل حزمة حقوقهم من توفير بطاقات تموين وضمهم لمظلة التأمين الصحي، مع أهمية تأهيلهم لسوق العمل لتعزيز قدراتهم على كسب العيش.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء، الموقف الفعلي لتسليم الوحدات السكنية وتأثيثها للأبناء من دور الرعاية الاجتماعية من كريمي النسب، حيث تم شراء 1023 وحدة سكنية بقيمة 400 مليون جنيه، وتم تسليم 707 منهم في عام 2023، كما تمت الإفادة بأنّ عام 2024 سيشهد شراء 1300 وحدة سكنية أخرى مع مراعاة المساهمة في تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب «أبناء مصر» الذي تم فتحه في بنك ناصر الاجتماعي.

كما تطرق الاجتماع إلى حزم المزايا التى تقدمها الوزارة للأبناء من دور الرعاية، حيث تدفع الوزارة المصروفات التعليمية للأبناء والبرامج التدريبية، واستخراج بطاقات الرقم القومي، واستخراج بطاقات ميزة للشمول المالي، ودعم المطلقات والتحقق من رعاية أبنائهن حتى يتم حمايتهم وعدم تعرضهن لأي شكل من أشكال المخاطر. 

وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات، منها دراسة ما يلزم من سبل زيادة موارد لدعم حساب أبناء مصر ببنك ناصر الاجتماعي، وحوكمة عمليات التبرع للأيتام، وكذلك ما يتعلق بالملف الصحي ودراسة البدائل المتاحة للتأمين، والتعاون مع جهات القطاع الخاص الشريكة في إطار تدريب الأبناء وتأهيلهم لسوق العمل، مع أهمية توفير الاستشارات المهنية لهم بالتعاون مع مؤسسة سند وإتاحة القروض للأبناء لعمل مشروعات متناهية الصغر لمن يرغب في عمل مشروع، واتخاذ ما يلزم بشأن تدقيق وتحديث قاعدة بيانات للأبناء بالوزارة.

يذكر أنّ اللجنة تختص بعدد من المهام، بينها إجراء المعاينة للوحدات السكنية المتعاقد عليها من وزارة التضامن الاجتماعي مع صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري وإجراء ما يلزم نحو تلافي الملاحظات، والاستلام النهائي للمبنى وإعمال التنسيق مع لجنة تأثيث الوحدات، ولجنة الاستشارات المهنية والتشغيل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وحدات سكنية التضامن وزارة التضامن الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

تعزيز التعاون بين مصر وقطر في المجالات التنموية والرعاية الاجتماعية

بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سبل التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر وجمعية قطر الخيرية، في عدد من المجالات التنموية المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وكفالة الأيتام وقطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، حيث تتطلع كافة الجهات في كلا البلدين لمزيد من التعاون في تلك المجالات.

400 مليون دولار توزع على الـ70 دولة

واطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على عرض تقديمي لكافة الأعمال التي تقوم بها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وجمعية قطر الخيرية داخل قطر وخارجها، حيث تقدم جمعية قطر الخيرية خدماتها في 70 دولة حول العالم، ولديها 33 مكتبا ميدانيا في عدد من الدول، ويبلغ سنويًا حجم الإنفاق 400 مليون دولار توزع على الـ70 دولة، وتتطلع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وجمعية قطر الخيرية للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، على تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات التنموية، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال العمل الأهلي وأنظمة الحوكمة التي يتم تطبيقها في تنفيذ المشروعات.

جاء ذلك خلال لقاءها بطارق علي، سفير دولة قطر لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وإبراهيم الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر، ويوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، والوفد المرافق لهم، بحضور السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بزيارة سفير دولة قطر والوفد المرافق له، مشيرة إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبًا، والرغبة المشتركة بين كلا البلدين في تعزيز مجالات التعاون واستدامة الأعمال وتحقيقها نجاحات بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.

 

مقالات مشابهة

  • المجلس الاقتصادي الاجتماعي: 8,5 ملايين مواطن لم يستفيدوا من الحماية الاجتماعية
  • وحدة دراسات القضايا الاجتماعية: عدد الاخصائيين في كل التخصصات بالمدارس 135 ألفا
  • محافظ الجيزة: مشروع إسكان الديسمى يضم 256 وحدة سكنية لمتضررى السيول بالصف
  • “المجلس الأعلى للأسرة” يخصص مركزا لحماية الأطفال بمجمع دور الرعاية الاجتماعية
  • "تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • تعزيز التعاون بين مصر وقطر في المجالات التنموية والرعاية الاجتماعية
  • الدبيبة يتابع استكمال 5749 وحدة سكنية ضمن خطة مصرف الادخار
  • «التنمية المحلية»: بناء 74 ألف وحدة سكنية للقضاء على العشوائيات في 51 منطقة
  • تنفيذ 1924 وحدة سكنية في إطار تطوير سور مجرى العيون