«التضامن»: شراء 1023 وحدة سكنية لكريمي النسب بعد تخرجهم من دور الرعاية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية والتأهيل لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية في تشكيلها الجديد، بحضور أعضاء اللجنة من رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ومعاون الوزير للعمليات الميدانية، ومستشار الوزير للرعاية اللاحقة، ومدير عام الإدارة العامة للدعم العيني، ومدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، والمستشار الهندسي للوزارة، واستشاري تطوير المناطق الحضرية، ومسؤول حساب أبناء مصر ببنك ناصر الاجتماعي.
وأثنت القباج على جهود اللجنة ودورها في دعم استقلالية البنات والأبناء بعد تخرجهم من دور الرعاية، لافتة إلى إعادة تشكيل اللجنة مؤخرا لتعظيم مهامها في تعزيز حصول الأبناء على خدمات الحماية الاجتماعية وإعدادهم للعيش باستقلالية وتكوين أسر مستقرة ربما قد حرموا منها أثناء طفولتهم.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنّ توجيهات القيادة السياسية شددت على ضرورة توفير حياة كريمة لأبناء مصر من تكامل حزمة حقوقهم من توفير بطاقات تموين وضمهم لمظلة التأمين الصحي، مع أهمية تأهيلهم لسوق العمل لتعزيز قدراتهم على كسب العيش.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء، الموقف الفعلي لتسليم الوحدات السكنية وتأثيثها للأبناء من دور الرعاية الاجتماعية من كريمي النسب، حيث تم شراء 1023 وحدة سكنية بقيمة 400 مليون جنيه، وتم تسليم 707 منهم في عام 2023، كما تمت الإفادة بأنّ عام 2024 سيشهد شراء 1300 وحدة سكنية أخرى مع مراعاة المساهمة في تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب «أبناء مصر» الذي تم فتحه في بنك ناصر الاجتماعي.
كما تطرق الاجتماع إلى حزم المزايا التى تقدمها الوزارة للأبناء من دور الرعاية، حيث تدفع الوزارة المصروفات التعليمية للأبناء والبرامج التدريبية، واستخراج بطاقات الرقم القومي، واستخراج بطاقات ميزة للشمول المالي، ودعم المطلقات والتحقق من رعاية أبنائهن حتى يتم حمايتهم وعدم تعرضهن لأي شكل من أشكال المخاطر.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات، منها دراسة ما يلزم من سبل زيادة موارد لدعم حساب أبناء مصر ببنك ناصر الاجتماعي، وحوكمة عمليات التبرع للأيتام، وكذلك ما يتعلق بالملف الصحي ودراسة البدائل المتاحة للتأمين، والتعاون مع جهات القطاع الخاص الشريكة في إطار تدريب الأبناء وتأهيلهم لسوق العمل، مع أهمية توفير الاستشارات المهنية لهم بالتعاون مع مؤسسة سند وإتاحة القروض للأبناء لعمل مشروعات متناهية الصغر لمن يرغب في عمل مشروع، واتخاذ ما يلزم بشأن تدقيق وتحديث قاعدة بيانات للأبناء بالوزارة.
يذكر أنّ اللجنة تختص بعدد من المهام، بينها إجراء المعاينة للوحدات السكنية المتعاقد عليها من وزارة التضامن الاجتماعي مع صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري وإجراء ما يلزم نحو تلافي الملاحظات، والاستلام النهائي للمبنى وإعمال التنسيق مع لجنة تأثيث الوحدات، ولجنة الاستشارات المهنية والتشغيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية التضامن وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض ضرائب قاسية على الدول العربية.. تعرف على النسب المفاجئة لكل دولة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (وكالات)
في خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع البلدان، بالإضافة إلى رفع معدلات التعريفة الجمركية بشكل ملحوظ على عدد من الدول التي تسجل فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة.
وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا، لا سيما في الدول العربية التي طالها هذا القرار بشكل مباشر.
اقرأ أيضاً مخاطر صحية غير متوقعة.. تعرف على أضرار تناول الطعام بسرعة 3 أبريل، 2025 هل فرك العينين يهدد بصرك؟: تعرف على المخاطر المرعبة 3 أبريل، 2025وفيما يلي النسب التي فرضتها إدارة ترامب على بعض الدول العربية:
السعودية: 10%
الإمارات: 10%
الأردن: 20%
مصر: 10%
عمان: 10%
الكويت: 10%
العراق: 39%
سوريا: 41%
وقد جاء هذا القرار في سياق محاولات ترامب لتعديل ميزان التجارة لصالح الولايات المتحدة، حيث أشار إلى أن العديد من الدول تستفيد من علاقات تجارية مع بلاده دون أن تساهم بشكل كافٍ في التوازن التجاري.
ويرى العديد من الخبراء أن هذه الزيادة في الضرائب الجمركية قد تؤدي إلى توتر العلاقات التجارية مع بعض الدول العربية، بينما قد تفتح المجال أمام الولايات المتحدة لزيادة إنتاجها المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
لكن في المقابل، تواجه هذه الخطوة تحديات كبيرة بالنسبة للاقتصادات العربية التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى السوق الأمريكية. ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات متباينة على الشركات والمستهلكين في هذه الدول.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في الضرائب تأتي في إطار سياسة "أمريكا أولاً" التي كان ترامب يروج لها، والتي تهدف إلى حماية الصناعة الأمريكية وتعزيز الاقتصاد المحلي على حساب الشركاء التجاريين.