التموين: ارتفاع توريد محصول بنجر السكر إلى 985 ألف طن
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت شركة "الدلتا للسكر" التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار استلام محصول بنجر السكر من المزارعين وإنتاج السكر المحلي حتى نهاية الموسم
وشدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة التيسيرات الخاصة بإجراءات استلام محصول البنجر من مزارعي بنجر.
تستمر شركة الدلتا للسكر فى استلام محصول بنجر السكر من المزارعين للموسم 2024، ويتم الاستلام بجداول منظمة لمنع التكدس وصرف العديد من الحوافز للمزارعين .
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى وتذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد حتى نهاية الموسم الحالي، لافتا الى إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون من كافة السلع الأساسية في ظل توفير الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين جميع السلع الغذائية بكميات كبيرة وطرحها للمواطنين على بطاقات التموين وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة .
ومن جانبه قام الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر جولة ميدانية اليوم للمرور على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على انتظام العمل بالورديات" الصباحية والمسائية " بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال و أفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلي ،حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر.
كما تفقد "أبو اليزيد" معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة، حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بالرقم السرى وإرسال البيانات إلى غرف التحكم الآلي كذلك المرور على غرفة التشغيل والتحكم الآلي والاطلاع على عملية الضبط الآلي للتشغيل و الربط الإلكتروني وتوضيح شاشة عرض البيانات الفورية بين الموازين و المعامل وعنابر التشغيل كذلك تفقد عنبر تعبئة السكر والتأكد من جودة السكر المنتج بالشركة ومطابقته للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وتطبيق إجراءات صحة و سلامة الغذاء ،حيث ان شركة الدلتا للسكر حاصلة على شهادات الجودة من " عضوية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية( F D A ( U.S.واعتماد الأيزو ( 45000:2018 ) واعتماد الأيزو ( 22000:2005 )
وأضاف الاهتمام بحركة دوران وتشغيل المصانع على مدار 24 ساعة مع دوام استقبال البنجر من المزارعين المتعاقدين مع الشركة واستيعاب كافة الكميات الموردة ،لافتا الى انه تم استلام ما يقرب من 985 ألف طن بنجر، وإنتاج ما يقرب من 132 ألف طن سكر أبيض سائب، و58 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن، الذى يستخدم في صناعة الأعلاف، ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة.
وشدد على تسليم مستحقات المزارعين في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلام ، لافتا إلى أن شركة الدلتا لبنجر السكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر، وإنها تساهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية سكر البنجر الدلتا للسکر بنجر السکر ألف طن
إقرأ أيضاً:
كشف حساب الوزراء (3)
لاشك أن وزارة التموين وتحديدًا وزيرها الدكتور على مصيلحى كان له النصيب الأكبر من حالة السخط التى سادت بين جموع المصريين. لم تقم الوزارة بمهامها فى السيطرة على الأسواق، ولم تحرك ساكنًا إزاء جشع التجار فانفراط العقد وانتابت أسعار السلع حالة من الفوضى، رغم وجود جيش كبير من مفتشى التموين ومديرى الإدارات التموينية فى كل أنحاء مدن ومراكز مصر المحروسة. وازداد الجشع حتى بلغ مداه ووجدنا أكثر من سعر للسلعة الواحدة فى الشارع الواحد، الكل يبيع حسب المزاج، وفى المقابل وقفت الوزارة ووزيرها ووكلاء الوزارة ومديرو المديريات مكتوفى الأيدى تجاه هذا الطمع والجشع الذى انتاب البعض.
لم يكتف المتاجرون بأقوات المصريين عند هذا الحد، بل قاموا بافتعال أزمات طاحنة كأزمة السكر والزيت... الخ من الأزمات التى شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية.. والنتيجة.. كان المواطن ضحية عجز وزارة التموين وجشع التجار.
الغريب رغم انخفاض أسعار الخامات الرئيسية كالسكر والدقيق، إلا أن المواطن لم يشعر بذلك الانخفاض لينتصر الجشع على الوزارة والمواطن مرة أخرى والأغرب أن الحال لا يزال على ما هو عليه، الوزارة تتفرج على قضية تشغل كل مصرى ومن صميم وطبيعة عملها وهى ضبط الأسعار!!
ومن الواضح، بل المؤكد أن الدكتور على مصيلحى وزير التموين لم يعد لديه جديد يفيد الوطن والمواطن.
وننتقل للحديث عن وزارة أخرى ووزير آخر ألا وهى وزارة الزراعة والتى يترأسها السيد القصير والذى أعتقد أنه لم يكن يحلم يأن يصبح وزيرًا، فالرجل كان محاسبًا فى بنك التسليف «التنمية والائتمان الزراعى».
ووزير الزراعة كان قد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ولم تكن لديه أجندة أو خطة أو حتى رؤية للنهوض بالزراعة وتحسين أحوال الفلاحين، فترك الأحوال تسير بغير نهج مدروس، بل بالبركة.. حتى أصبح الفلاح وحيدًا فى حقله بلا إرشاد زراعى يقدم المشورة، ولا جمعية زراعية لم يحضر بها أحد، ترك الوزير الحبل على الغارب للجميع، وتحولت كافة المراكز والمؤسسات الزراعية إلى مبان خرسانية بعيدة كل البعد أن تقدم خدمة للفلاح واقتصر عملها على الحضور والانصراف وتوزيع الأسمدة التى باتت أزمة طاحنة تطل برأسها مؤخرًا لتزداد معاناة الفلاح.
ولأن الوزارة غائبة، غابت الدورة الزراعية بحث الفلاح عن محصول يعينه على متطلبات المعيشة ويضمن لأسرته حياة كريمة، فانصرف بعيدًا عن السلع الإستراتيجية كالقمح وقصب السكر والقطن على سبيل المثال لتدنى أسعار توريدها، وكانت النتيجة توقف بعض مصانع السكر عن العمل.
اتجه الفلاح إلى زراعة الكراوية والنباتات العطرية حيث المردود المادى الأعلى.. والنتيجة، بل الكارثة تضطر الحكومة لاستيراد أقماح وسكر بمليارات الدولارات، البلد فى أمس الحاجة إليها.
ورغم تلك المآسى لم يحرك الوزير ساكنًا ولم يقدم جديدًا رغم إضافة رقعة زراعية جديدة تم استصلاحها.. إذا أردتم ترشيدًا للنفقات لماذا لم تدمجوا الزراعة والرى فى حقيبة واحدة؟!
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا