دور متميز للمراكز البحثية في خدمة الصناعة.. تطوير نماذج لمنتجات محلية بديلة للمستوردة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على الدور الحيوى للبحث العلمى فى خدمة قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن الجهود التى قامت بها المراكز البحثية التابعة للوزارة فى توجيه البحوث العلمية لخدمة أهداف الصناعة، قد حققت العديد من النتائج المتميزة التى ساهمت فى دعم الصناعات وتوفير بدائل محلية، لافتًا إلى أن ربط البحث العلمى بمتطلبات التنمية يأتى على رأس أولويات العمل للوزارة فى إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقتها الوزارة.
وفى هذا الإطار أوضح د. طه توفيق رابح القائم بأعمال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قيام المعهد من خلال محطات الشبكة القومية للزلازل بعمل دراسات تفصيلية متخصصة حول تأثير الاهتزازات الصناعية المتولدة من أعمال التفجير داخل محاجر شركات الإسمنت، لتلبية احتياجات مشروع خدمات الإسمنت، وتحديد تأثير هذه التفجيرات على الوسط المحيط، ومحاولة التقليل من الآثار السلبية المستقبلية، مشيرًا إلى أن الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد تعمل من خلال 80 محطة بالإضافة لعدد كبير من المحطات المتنقلة، حيث تسهم دراسات المخاطر فى مجال الهزات الأرضية (الطبيعية والصناعية) لأعمال التفجير فى تقليل أثرها على البيئة المحيطة، واتخاذ القرارات والتدابير الهندسية اللازمة التى تساعد فى توفير المواد الخام اللازمة لصناعة التعدين.
وأشار د. رابح، إلى تعاقد المعهد مع جميع شركات الإسمنت التى تعمل فى هذه الصناعة القومية وعددها (26) شركة، بالإضافة لعدد (18) شركة تعدين أخرى، حيث يتم العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الدفاع، ووفقًا للضوابط الفنية التى تقرها الدولة للحفاظ على البيئة وعلى سلامة المنشآت القريبة من تلك المحاجر والمصانع.
وأشار د. إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، إلى نجاح المركز في تصنيع ريشة فرم الكرتون من خامة الاستانلس ستيل المُعالج حراريًا لأول مرة في مصر، لصالح الشركات الاستثمارية، ويتم تصنيعها من سبيكة الاستانلس ستيل المُعالج حراريًا والمقاوم للبري الميكانيكى، وكذا الإنتاج المحلى لأدوات الحماية الكاثودية حسب المواصفات العالمية لقطاعي الكهرباء والبترول، وإنتاج مسبوكات للعديد من القطاعات الهندسية المختلفة، وتطوير أنواع من الصلب والحديد والخبث عالى المنجنيز، وإنتاج الحديد الغفل، وحبيبات وقطع الصلب المستخدمة في تنظيف المسبوكات وتلميع الأسطح المعدنية وقطع الجرانيت، وإنتاج أنواع من الصلب المخصوص اللازم للاستهلاك المحلى، والسبائك التي تستخدم في العديد من الصناعات، وتصنيع قطع غيار، والتصنيع المتكامل للأدوات والدعامات الطبية، وتوطين تكنولوجيا طلاء الهيدروكسى أباتيت "مادة شبيهه بالعظم" بغرض توفير 30% من فاتورة استيراد المفاصل الصناعية من خلال مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فضلا عن تصنيع البطاريات الكهربية لمختلف الاستخدامات، وكذا قيام المركز بدعم الصناعة من خلال القيام بأعمال الفحص والتفتيش للمعدات في قطاع السكك الحديدية والمصانع وشركات التعدين، وقطاعات السيراميك والبورسلين والزجاج والمساحيق، لافتًا لنجاح المركز في وقت سابق في تصنيع فارغة محرك سيارة بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ومركز التميز التابع لوزارة الإنتاج الحربى، حيث تم عمل نموذج لمحرك سيارة 4 سلندر من خامة الحديد الزهر المدمج وتم صبه حسب المواصفات العالمية المعمول بها لسبائك الحديد الزهر ذات الجرافيت المدمج.
وأفاد د. محمد جمال أحمد القائم بأعمال رئيس المعهد القومى للمعايرة، أن المعهد يقوم بأنظمة القياس على مستوى قطاعات الصناعة والإنتاح والخدمات المختلفة تحقيقًا لتنافسية المنتج المصرى، مشيرًا لأهمية القياس في مراقبة وضبط جودة المخرجات الصناعية وضمان تلبيتها لاحتياجات السوق، كما تعاقد المعهد مع جهاز شئون البيئة للقيام بأعمال المراقبة والمعايرة لشبكات الرصد البيئي بمشروع المعمل المرجعى لتلوث الهواء التابع لجهاز شئون البيئة، كما يقوم معمل القياسات الراديومترية بمعايرة وتقييم المطابقة لجميع مستشعرات شدة الإشعاع الشمسى وقياس الحساسية للضوء لهذه الأجهزة وذلك ضمن جهود ربط مخرجات البحث العلمى بمجال مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب اختبار وقياس كفاءة الخلايا الشمسية صغيرة الأبعاد، واختبار وتقييم المطابقة لجميع أجهزة المحاكاة الشمسية المختصة بالألواح الشمسية والخلايا الشمسية، وتقديم الخبرة البحثية في تصنيع وقياس كفاءة الخلايا الشمسية من نوعية البيروفسكايت، وتشمل المخرجات البحثية للمعهد في مجال المترولوجيا؛ إنشاء نظام لمعايرة أجهزة تحديد المسافات والمواقع والملاحة الجوية، تأسيس وتوصيف نظام عيارى لمعايرة حساسات قياس الضغط الديناميكى، إنشاء جهاز قياس كثافة المساحيق، وتصميم مبتكر لجهاز قياس القوة متعددة الأمدية، وتطوير نظام الجنيوفوتومتر لمعايرة كشافات الإضاءة المختلفة، تطوير مواد ذكية لتخزين الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
وأوضح د. محمود رمزى القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول، نجاح المعهد في زيادة إيرادات التمويل الذاتي لحساب تمويل البحوث بمعدلات جيدة لخدمة ودعم الصناعات البترولية، واستغلال عوائد المخرجات البحثية التطبيقية لأعضاء هيئة البحوث، فضلًا عن المحافظة على أنظمة الجودة، كما قدم مكتب التايكو بالمعهد خلال فاعليات معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار والذى نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حوالى 16 نموذج أولى قابلة للتطبيق تخدم قطاعات البترول والزراعة والطاقة والمياه، وكذا تم منح 4 براءات اختراع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الشبكة القومية للزلازل القائم بأعمال المعهد القومي للبحوث الفلكية القائم بأعمال البحث العلمى من خلال
إقرأ أيضاً:
قانوني لـ "اليوم": ضرورة تبني نماذج متميزة في تعويضات الحوادث الطبية
انطلقت اليوم جلسات الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي في دورتها العادية الرابعة والعشرون والتي تستمر حتى الـ 28 من نوفمبر الحالي في جدة بالمملكة العربية السعودية.
وذلك بحضور جميع الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة ومؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مخصصة جلسات نقاش بعنوان " الحق في الصحة: من المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان".
أخبار متعلقة بتقنيات حديثة.. 9 مشاريع لـ "الالتزام البيئي" تحقق الاستدامة"شؤون الحرمين": مبادرات لتعزيز سلامة وإثراء تجربة الأطفال بالمسجد الحراموأكد رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طلال خالد سعد المطيري على أحقية الصحة للجميع.
وقال إن القوة الحقيقية للمجتمع تكمن في التزامه بضمان حق كل فرد في العيش حياة صحية وكريمة. وسوف يركز النقاش الموضوعي اليوم على استكشاف طرق عملية لحماية وتعزيز الحق في الصحة.
وتابع: "بينما نجتمع هنا اليوم، دعونا نشارك في حوار تعاوني، ونشارك أفضل الممارسات، ونحدد الحلول التي تعالج التحديات الصحية المستمرة والناشئة".
وأضاف المطيري: "على الرغم من التحديات العديدة، فإننا نهدف إلى تعزيز التزامنا بمعيار عالمي للصحة للجميع، وضمان بقاء الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة والأدوية الأساسية والبيئة الداعمة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا، مما سيشكل حقيقة واقعة لكل فرد في جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من جلسات الهيئةالحق في الصحة بالإسلاموأشار المطيري إلى أن الحق في الصحة في الإسلام متجذر بعمق في مبادئ الرحمة والكرامة والعدالة وحرمة الحياة البشرية، وتؤكد تعاليم الإسلام على واجب الحفاظ على الحياة، وحماية الرفاهية، وضمان حصول جميع أفراد المجتمع على الضروريات اللازمة لحياة صحية، ولا يجوز إغفال هذا الحق الإلزامي أو إهماله لصالح حقوق أخرى. ومن خلال تعزيز الرعاية الصحية العادلة، ودعم المستضعفين، وإعطاء الأولوية للصحة العامة، فإننا لا نفي بمسؤولية إنسانية فحسب، بل ونلتزم التزاماً مقدساً بدعم الكرامة والحقوق الممنوحة لكل فرد، وبهذه الروح وهذا التفكير، فإن الحق في الصحة في الإسلام ليس مجرد امتياز بل واجب مشترك.
وأكد أن الثروة الحقيقية لأي أمة لا تكمن في ثرواتها، بل في صحة شعبها، وعلى نحو مماثل، لا يقاس التقدم الحقيقي لأمة أو مجتمع بالتقدم التكنولوجي أو الاقتصادي فحسب، بل أيضا برفاهية شعبها وحيويته وسعادته.
وأوضح أن على الدول الأعضاء تجديد التزامها السياسي بتبني نهج قائم على حقوق الإنسان في تطوير سياسات صحية وأنظمة رعاية صحية مرنة، ومن خلال دمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات الصحية، نضع الأساس لنظام يخدم جميع شرائح المجتمع على قدم المساواة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً، ويدعم حق الجميع في الصحة والرفاهية.منظمة التعاون الإسلاميوأدانت المدير التنفيذي لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور الدكتورة نورة بنت زيد الرشود الجرائم وفظائع الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الاحتلال الإسرائيلي دون عقاب في قطاع غزة وأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت: بينما نناقش الحق في الصحة، ندين في المقام الأول الاستهداف العشوائي للمدنيين والمستشفيات والمرافق الطبية في غزة، مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية، وتشكل هذه الانتهاكات جرائم حرب فظيعة يندى لها الجبين.
وحددت الرشود أربعة عناصر أساسية يجب التأكيد عليها أثناء مناقشة موضوع " الحق في الصحة : من منظور إسلامي ومنظور حقوق الانسان" وهي تشمل: ( دور الحكومات والهيئات الدولية في معالجة التفاوتات والاختلافات في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، وخاصة بالنسبة للفئات المهمشة مثل الأسر ذات الدخل المنخفض، والسكان في المناطق الريفية، واللاجئين، والأفراد ذوي الإعاقة، ويمكن للمشاركين استكشاف استراتيجيات للحد من التفاوتات الصحية، بما في ذلك إصلاحات السياسات المتبعة، والتمويل المستهدف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال جلسات النقاش حول أحقية الصحةخدمات الصحة النفسيةوأوضحت الرشود أن العنصر الثاني يشمل: النهج المتبعة لتحقيق التوازن بين الحق في الصحة والحقوق الأخرى وضمان تنفيذ سياسات الصحة العامة بشفافية وإنصاف ومساءلة، وثالثاً: السياسات والممارسات التي تعترف بالصحة النفسية كمكون أساسي للصحة العامة، ومعالجة الوصمة الاجتماعية، وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة النفسية، وضمان حصول الصحة النفسية على نفس القدر من الاهتمام والموارد مثل الصحة البدنية داخل النظم الصحية الوطنية والدولية.
وأشار إلى أن العنصر الرابع هو: دمج الدور التحويلي للتكنولوجيا في تعزيز الحق في الصحة، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز جودة الرعاية، وتمكين المساواة الصحية، إذ تعمل تقنيات الصحة الرقمية، بما في ذلك تقديم خدمات التطبيب عن بعد، وتطبيقات الصحة المتنقلة والمحمولة، والسجلات الصحية الإلكترونية، على توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال ربط المرضى بمقدمي الخدمات بغض النظر عن الموقع.
وقالت: "ومع استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل ورسم ملامح الرعاية الصحية، من الضروري إعطاء الأولوية للمعايير الأخلاقية والأطر التنظيمية التي تدعم مبادئ حقوق الإنسان، وضمان قدرة جميع الأفراد على الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال الصحة دون المساس بالخصوصية أو الإنصاف".د. رضا العبدالحقوق الأساسية للإنسانوأكد المشارك في إحدى جلسات النقاش رئيس قسم القانون المدني في جامعة المنوفية بمصر د. رضا العبد أن موضوع النقاش في انعقاد الدورة الـ 24 في منتهى الأهمية، إذ أن الصحة قضية عالمية يثار النقاش حولها في المحافل الدولية، وأصبحت حق من الحقوق الأساسية للإنسان، لارتباطها الوثيق بحياته وكرامته، إضافة إلى أبعادها الاجتماعية والإنسانية، وموضع اعتراف دولي.
وقال إن الدول أضحت بذلك ملزمة بحماية هذا الحق وتعزيزه، وأصبح لها تأثير كبير على النظم القانونية الوطنية، وارتبط الحق في الصحة بحقوق الإنسان الأخرى كالعمل والتعليم والكرامة الإنسانية وهو في نفس الوقت يعد ضمانة للفرد بأن يكون في مأمن من بعض التصرفات التي قد تقع عليه، كإجراء تجارب طبية عليه دون علمه ورضاه، وتتجلي قيمة هذا الحق وأهميته في حياة الإنسان، خاصة مع الممارسات التي قد يواجهها في رحلة بحثه عن العلاج.
وبين العبد خلال حديثه لـ "اليوم" أن خلال مشاركته لورقة العمل في الجلسات المخصصة تحدث عن الحق في الصحة وضمان المخاطر الصحية باعتبار أن الإنسان معرض لعوارض صحية عديدة، وأحيانا يكون في تلقي علاجه يكون مصدر لمخاطر لما قد يصادفه من حوادث أو مخاطر طبية، مستعرضاً المدارس العالمية المتميزة في مواجهة التداعيات الضارة لتلقي العلاج منها، وضرورة تبني تعويضات للمتضررين للحوادث الطبية على أساس الحق في الصحة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر