“اللافي” يبحث مع “جاكوسو” المعوقات التي أدت إلى تأجيل انعقاد المؤتمر الوطني الجامع
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج جان جاكوسو، ومستشار الاتحاد الإفريقي للمصالحة محمد اللبات، التحديات والمعوقات التي أدت إلى تأجيل انعقاد المؤتمر الوطني الجامع حسب الموعد الذي تم تحديده.
وأكد اللافي على أهمية استعادة الثقة بين جميع الأطراف، مشدداً على أن المجلس الرئاسي هو المظلة الشرعية وليس حاكماً لمشروع المصالحة الوطنية.
وأشاد بدور مفوضية الاتحاد الإفريقي، وجمهورية الكونغو، في البحث عن حل شامل للأزمة الليبية، لاسيما ملف المصالحة الوطنية.
بدوره أكد جاكوسو على أهمية التغلب على أسباب تعثر الجهود من أجل مواصلة العمل في ملف المصالحة، وانجاز استحقاق المؤتمر الوطني الجامع، من خلال بناء الثقة، دون إقصاء لأي طرف، مشيداً بجهود المجلس في إرساء دعائم المصالحة.
الوسوم#وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين المصالحة الوطنية عبدالله اللافي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنية عبدالله اللافي ليبيا
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة “علي بن حجر” وقادة سابقين بالحزب المنحل “فيس” مع رفض الإفراج عن الموقوفين
أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، إلى الدورة الجنائية المقبلة محاكمة 19 متهما في أول محاكمة لقيادات بارزة في الحزب المنحل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ ” fis”، معظمهم إرهابيين تائبين استفادوا من إجراءات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وقانون الرحمة مطلع الألفينيات.
وتم تأجيل القضية مع رفض القاضي طلبات الإفراج عن المتهمين الموقوفين، وهو الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع أمام هيئة المحكمة مقدمين ضمانات قانونية مقابل إطلاق سراح موكليها المتواجدين بسجني القليعة والحراش.
ويتابع في قضية الحال حسب ما أفادته مصادر مطلعة، قيادات سابقة بالحزب المنحل “فيس” معظمهم إرهابيين تائبين استفادوا من إجراءات اجراءات العفو والمصالحة الوطنية وقانون الرحمة مطلع الألفينيات، وهم المتهمين الرئيسين أمثال المتهم الإرهابي التائب القيادي السابق بالجماعة الإسلامية المسلحة GIA، ” علي بن حجر” البالغ من العمر 72 سنة القاطن بولاية المدية، متقاعد أيضا من سلك التعليم، والمتهم ،” “زاوي أحمد”،65 سنة من الجلفة ” تركمان نصر الدين” 69 سنة من المدية ،” والمتهم “رحماني محفوظ”، 63 سنة أستاذ جامعي الساكن بالقصبة السفلى العاصمة.
على غرار متهمين آخرين منهم صحفيين ومحامين، ومدراء مؤسسات تربوية متقاعدين، وموظفين سابقين، من بينهم ” قرفة بدر الدين”، 71 سنة من منطقة الذرعان، والمتهم “بوبراس يوسف” 61 سنة،” هشماوي بن يمينة” 69 سنة من ولاية سعيد ، والمتهم “حمزي مولود” 72 سنة ،من منطقة بوقرة البليدة ” مهندس فلاحي متقاعد، والمتهم ” خنشالي مرزوق’ 70 سنة القاطن بوهران،
” شهید محمد” 72 سنة محامي يقطن ببشار، “سي بلحول مكي”كانون كمال”،”بن عيسى محمد” 76 سنة مدير ثانوية متقاعد تلمسان ،”، بوتشيش قدور”” 62 بمغتية ولاية تلمسان
“سعدي مبروك” 51 سنة من ولاية تيارت ،” برحال نصر الدين” المكنى
“شمس الدين” 62 سنة من من منطقة بودواو البحري ببومرداس.
كما يتواجد في ذات القضية متهمين إثنين في حالة فرار ويتعلق الأمر بالمدعو “غربي ابراهيم والمتهم ،” عزيزي لخضر” ”
فرار) “من مدينة الحراش.
وتكشف وقائع الملف أن المتهمين الذين 19، قاموا بنشاط مشبوه ضد سلطة البلاد ،باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي ” تيكتوك” خلال شهر سبتمبر من صائفة العام الفارط، من خلال عرض فيديو حساب على تطبيقة TIK TOK لصاحبه المدعو “س. مبروك ” إرهابي سابق من ولاية تيارت، ليعقبه “بيان رئيس مجلس إطارات الحزب المحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ FIS الأصيلة”، وهذا بغرض التحريض على الفتنة وإثارة الفوضى، ضد مؤسسات الدولة، والنظام برمته.
حيث سيواجه المتهمين جميعهم، تهما تتعلق بارتكاب أفعال جنائية تتمثل في جناية إنشاء و تأسيس تنظيم يكون غرضه و تقع أنشطته تحت طائلة، جنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن ، جنحة نشر منشورات من شأنها المساس بالأمن العمومي و النظام العام جنحة استعمال جراح المأساة الوطنية و الاعتداد بها من خلال تصريحات و كتابات بغرض المساس بمؤسسات الدولة .
وحسب ما تحصّلت عليه “النهار”، تتلخص وقائع القضية أنه وفي إطار المهام المنوطة بفرقة مكافحة الحركات التخريبية المتورطين بأفعال إرهابية و تخريبية ، تمكن ذات الفرقة من رصد مقطع فيديو نشر بتاريخ 2023.09.30 على حساب على تطبيقة TIK TOK لصاحبه المدعو “سعدي مبروك ” تحت عنوان “بيان رئيس مجلس إطارات الحزب المحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ FIS الأصيلة”.
لتفضي التحريات الأولية إلى تحديد صاحب الحسالب الذي قام بنشر محتوى البيان ويتعلق الأمر بالمفرج عنه المدعو “س.مبروك” ، من ولاية بتيارت ، مسير شركة للأشغال العمومية الكبرى و الري.
الذي سبق وان تورط في قضية دعم وإسناد للارهاب سنة سنة 1992، ثم تورط في قضية أخرى سنة 2029 وأفرج عنه سنة 2019
ولدى إستقرا المحتوى التسجيل إتضح أن المتحدث فيه هو الإرهابي التائب ” المدعو بن حجر علي”، قام من خلاله بنشر معلومات كاذبة و مغلوطة بغرض زرع الشك في نفوس الجزائريين، كما قام بتمرير خطاب تحريضي ضد سلطة نظام الحكم ومطالبته الطبقة الاجتماعية بالثورة ضد النظام الحاكم بسبب تدهور القدرة الشرائية، مستدلا بتعرض فئة الشباب ” الحراقة” الذين فضلوا المغامرة بحياتهم بسبب البيروقراطية والمحسوبية
وفي ختام البيان قام المتهم” بن حجر علي” بمخاطبة الشعب بإسم الحزب المنحل (FIS) مقدما وعودا مستقبلية وهمية لإقامة دولة الحق والقانون، بعد تجديدهم الثقة في الحزب المرتقب عودته إلى الساحة السياسية - حسبه- فيما طالب من المؤيدين والمتعاطفين مع الحزب نبذ الخلافات و وضعها جانباً لإعادة تنظيم الصفوف.
وشدد المتهم اللهجة في خطابه مع السلطات العمومية لتعمدها-حسبه- بت
نسيان سجناء التسعينيات ومعتقلي الحراك و محذراً من مغبة الوقوف مرة أخرى ضد هذه الرغبة، كما وصف الأسرة الإعلامية بممارسة الدعاية ومطالبته التحلي بالمصداقية وعدم تظليل الرأي العام.
ومع تمديد الاختصاص تم توقيف ” علي بن حجر” المكنى “سيد علي أبو شعيب”، بتاريخ 2023.10.01 بولاية المدية وهو رئيس لما كان يُعرف بالرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد LIDD و قيادي سابق بالجماعة الإسلامية المسلحة GIA، ليتم تحويله إلى المصلحة على ذمة التحري.
كما تم تفتيش مسكنه وحجز 01 وحدة مركزية ،جهاز حاسوب محمول، جهاز حاسوب، ذاكرة خارجية، 38 قرص مضغوط، بالإضافة إلى مسودة مكتوبة بخط اليد تتضمن التنظيم الهيكلي لما يعرف بمجلس إطارات الجبهة الإسلامية .
و عند سماع المتهم” بن حجر علي”صرح لرجال الضبطية بأن الفيديو الذي تم تداوله عبر منصات و مواقع التواصل الإجتماعي تحت عنوان بيان بإسم مجلس إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ” هو خاص بشخصه، تم صياغته ، تحريره و تسجيله بتاريخ 2023.09.29 على مستوى مقر إقامته العائلية بولاية المدية بحضور الفاعلين في الحزب المنحل FIS كل من المدعوين “تركمان نصر الدين” ، “الزاوي أحمد” ، “غربي إبراهيم” ، “يوسف بوبراس”، “عزيزي لخضر”، و “قرفة بدر الدين” مؤكدا على أن مجلس إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ تقرر تأسيسه منذ حوالي عشرة 10 سنوات، و هذا بعدة عدة لقاءات و اجتماعات بين إطارات سابقة بالحزب المحل “FIS” ، الذين شغلوا مناصب رؤساء بلديات و ممثلين بالمجالس الولائية و بالبرلمان تحت لواء حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ سبق و أن أصدر أعضائه عدة بيانات عن الأوضاع التي تعيشها الجزائر و التي بموجبها تم التحقيق معه من طرف مصالح الأمن المختصة بولاية المدية.
مضيفا بأن هذا المجلس ليس له صفة قانونية أو مقر اجتماعي قار، و لا توجد مهام معينة موكلة لأعضائه ما عدى المدعو “غربي إبراهيم “، الذي أسندت له مهمة نشر البيانات التي يصدرها المجلس على منصات و مواقع التواصل الإجتماعي وأكد على أنه و من خلال ذات البيان تم التطرق إلى نقاط جوهرية و من خلالها زعم أن إطارات المجلس لخصت الأوضاع المزرية التي تسود البلاد -حسبه-، حيث ذكر منها الانقسام الحاد في الجزائر بفعل السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة و جشع النخبة الحاكمة الفقر المدقع الذي أنهك كاهل المواطنين، وتفشي البيروقراطية والمحاباة في التوظيف و التشغيل، الشيء الذي حتم على الشباب المخاطرة بحياتهم بالهجرة عبر قوارب الموت والأزمة السياسية الخانقة والتضييق على الحريات، ولا إستقرار بمؤسسات الدولة.
كما أكد المتهم على أنه من خلال هذا البيان يطمح أعضاء مجلس إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى التطرق إلى سوء التسيير الذي تشهده الجزائر على كافة المستويات والأصعدة، تنبيه السلطة الفاعلة إلى تدني الوضعية المعيشية والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري و السعي لإيجاد حلول لذلك، وتحذير السلطات الجزائرية من هذه العوامل التي من شانها أن تؤدي إلى تفشي الفوضى و عدم الاستقرار.
في نفس السياق أكد المعنى أنه في ختام البيان عمد إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ الإنقاذ على بعض المطالب و المقترحات للنهوض بالبلاد ومن بينها : مطالبة النظام الحاكم بإقامة دولة الحق و القانون التحذير من المؤامرات السياسية وعملية الاستدراج إلى مستنقع الفوضى التي تحاك من طرف أعداء الوطن، دعوة القوى الوطنية المخلصة للوقوف صف واحد تحت شعر بناء الوطن أو الإنقاذ البلاد مطالبة الأسرة الإعلامية بالتحلى بالمصداقية و مطالبة السلطات بتجسيد الوعود المروج لها للخروج بالبلاد إلى بر الأمان الرقي والازدهار بالإضافة إلى إطلاق سراح مساجين التسعينيات ومعتقلي الحراك.
وفي ختام تصريحاته أكد المتهم ” بن حجر علي” أن محتوى البيان جاء في أسلوب النصيحة وليست الغاية منه التعبئة ضد السلطة لإثارة الفوضى وأن تاريخ إعداده، تحريره و نشره كان بالصدفة ولم يتم اختياره أو الإتفاق على تاريخ يوافق ذكرى لواقعة ما أو مناسبة
كما صرح المتهم أنه بعد عدة اجتماعات الإطارات المجلس تقرر تنصيبه كرئيس للمجلس المدعو ” شهيد محمد” نائب رئيس المجلس تكليف كل من المدعوين “غربي إبراهيم” و” عزيزي الخضر” للإشراف على الهيئة التنسيقية، لجنة المساعي الحميدة أسندت للمدعو “بودشيش قدور”، اللجنة المالية للمدعو “حشماوي بن يمينة” ، لجنة التنظيم و التنسيق للمدعو “عزيزي لخضر” ، لجنة الدعوة والإعلام للمدعو ” رحماني محفوظ” و لجنة الشؤون الاجتماعية والحقوقية للمدعو “بريك نور الدين “، ولجنة العلاقات والشؤون السياسية للمدعو “بن عيسى محمد” بخصوص اللجنة المالية صرح المشتبه أن أعضاء المجلس قرروا القيام باستثمارات وإنشاء صناديق التمويل.
و لفائدة التحري تم إرسال الدعائم الإلكترونية الخاصة بالمتهم “بن حجر علي” إلى مخبر الشرطة العلمية والتقنية شاطوناف لإجراء تفتيش منظومة معلوماتية، بخصوص المسدس الناري المسترجع من عنده لأجل سحبه منه.
ومواصلة للتحقيق بتاريخ 2023.10.02 في حدود الساعة الخامسة عصراً ، تم إيقاف المدعو” تركمان نصر الدين” عشاب، وراقي بالولاية
و عند سماع المعني صرح أنه هو الأخر مستفيد من إجراءات ميثاق السلم و المصالحة الوطنية كونه كان من ضمن أعضاء مجلس الشورى للحزب المحظور الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وبعد تحسن الأوضاع الأمنية ، أصبح يلتقي بصفة دورية ببعض الفاعلين السابقين في الحزب المحظور كل من المدعو “بن حجر علي” “عزيزي لخضر”، “غربي إبراهيم” ، “قرفة بدر الدين”، “بوبراس يوسف “،”زاوي أحمد” و “محفوظ رحماني” و من خلالها يتم التطرق إلى أوضاع البلاد و الإتفاق على إنشاء مجلس بإسم إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصلية مؤكدا على أنه من خلال اجتماع عقد مؤخرا تم الاتفاق على إصدار بيان باسم المجلس بخصوص الأوضاع الاجتماعية والسياسية في الجزائر، الذي تم نشره بتاريخ 202300.30 عبر منصات و مواقع التواصل الاجتماعي و من خلاله تم حصرها في نفس نقاط المذكورة أنها واقتراح بعض الحلول لها التي أعطاها نفس القراءة وفي ختام تصريحاته أكد المشتبه “تركمان نصر الدين” أن نص البيان جاء في أسلوب النصيحة وتقديم المشورة، لم تكن له خلفية في توفيت إصداره أو في صيغة تحريره و التي من شأنها التعبئة ضد النظام وإثارة الفوضى قصد الإضرار بمصلحة الوطن واستقراره.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات