بين متسولين وتجّار جنس.. أرقام هامة عن الاتجار بالبشر في العراق خلال 2023
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
كشفت مديرية مكافحة الاتجار بالبشر، اليوم الاثنين، ارقامًا مهمة عن نشاط مكافحة الاتجار بالبشر في العراق خلال العام الماضي 2023، بالتزامن مع حملة البتاوين التي تعد مكافحة الدعارة والاتجار بالبشر هدفها الأول. وقال مدير مديرية مكافحة الاتجار بالبشر العميد سرمد مصدق في تصريح خاص للسومرية نيوز، ان عدد المعتقلين الكلي ضمن الاتجار بالبشر في العام الماضي 2023، بلغ 1866 معتقلا.
وأوضح ان هذا الرقم ينقسم الى 1230 متسولًا، و636 متهمًا بالاتجار بالبشر.
وأشار الى ان عدد المحكومين بالاتجار بالبشر بلغ 252 محكومًا، اما ضحايا الاتجار بالبشر بلغ 204 اشخاص، والمتهمين بالاستغلال الجنسي بلغ 202 متهمًا.
وفي ذات السياق، قال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري خلال مؤتمر الاتجار بالبشر وحضرته السومرية، ان الحكومة العراقية قامت بتشكيل لجنة من الداخلية ورافقتها عدة دوائر ووزارات برئاسة وزير الداخلية لمكافحة الاتجار بالبشر فضلا عن لجان فرعية برئاسة المحافظين .
وأوضح ان "العراق قام بعقد اتفاقية بمجال الاتجار بالبشر اهتماما بالاتفاقية الدولية لمكافحة جريمة الاتجار الاتفاقية العربية لعام 2010 والبرتوكول العربي أيضا"، مشيرا الى انه "عملنا على فك مديرية الاتجار بالبشر وربطها بالجريمة المنظمة ، وتم إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للعوام من 2023 لغاية 2026".
وأشار الى انه "تم فتح دور لايواء الضحايا فضلا عن تخصيص رقم مجاني للابلاغ، وزيادة الدعم المادي واللوجستي ومكافحة التسول باعتباره نوع من الاتجار بالبشر".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مکافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
الهاكا تتخذ 52 قرارًا بشأن الشكاوى المتعلقة بالإعلام في 2023
أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري “الهاكا” تقريره السنوي لعام 2023، حيث كشف عن اتخاذ 52 قرارًا بشأن شكاوى وردت إليه خلال العام الماضي.
هذه الشكاوى تناولت قضايا هامة تخص الإعلام المغربي، شملت موضوعات حساسة مثل “الكرامة الإنسانية”، “الخطاب التمييزي”، “نزاهة وتوازن الأخبار والبرامج”، بالإضافة إلى “تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي” و”حرية الإبداع”.
وتبين من خلال التقرير أن هذه القضايا الأربعة شكلت أكثر من نصف عدد الشكاوى التي تم التعامل معها من قبل المجلس. حيث أظهر التقرير التزام “الهاكا” بمراقبة محتوى الإعلام الوطني والتأكد من احترامه لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وهو ما يعكس الدور الرقابي والضبطي للمجلس في الحفاظ على جودة الإعلام.
وفي المقابل، اتخذ المجلس 49 قرارًا برفض وحفظ شكاوى أخرى في ذات العام، حيث استندت هذه القرارات إلى احترام مبادئ حرية التعبير والحقوق التحريرية التي يشملها الدستور المغربي.
كما أشار التقرير إلى أن اختصاصات المجلس تقتصر على مراقبة وسائل الإعلام السمعية البصرية، ولا تشمل الصحف الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية، مما يعني أن “الهاكا” ليس لها سلطة قضائية على هذه الوسائل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية