خبير زراعي يكشف أسباب ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للشهر الثاني
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) للشهر الثاني على التوالي، بنسبة 9.6% عن مستوياتها في أبريل 2023.
آثار التغيرات المناخيةوقال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن التغيرات المناخية تعد السبب الأول فيما يخص ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، مشيرا إلى أن التغيرات الجيوسياسية والأزمات الدولية والحروب والمشكلات بين الدول عززت ذلك الارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية بشكل كبير.
وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن كل تلك المشكلات من تغيرات مناخية وحروب وأزمات دولية كانت العوامل الكامنة، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء، فيما يخص جانبي العرض أو الطلب، موضحا أن أسعار الغذاء دائما ما تكون عرضه للتقلب بشكل كبير، وتشهد ارتفاعات وانخفاضات بشكل حاد بين الحين والأخر.
وأضاف أنه منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ألقت بظلالها على أسعار الغذاء، التي باتت تأخذ منحنى صعودي بشكل كبير، بخلاف استخدام الدول المتقدمه للغذاء من أجل إنتاج الوقود الحيوي، ما أثر بدوره على أسعار الغذاء، وأدى إلى ارتفاعها.
إنتاج الوقود الحيوي بشكل كبيروأكد أن الدول المتقدمه تستخدم الغذاء في إنتاج الوقود الحيوي بشكل كبير، خاصة دول مثل أمريكا اللاتينية، وأستراليا والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، من إنتاج الإيثانول، والبايوديزل، إذ تعزز تلك الدول إنتاجها للطاقة عبر الغذاء، لأن تلك الدول لديها فائض كبير في هذا السياق، لما لديها من مساحات شاسعة ومعدلات عالية من هطول الأمطار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظمة الأغذية والزراعة منظمة الفاو التغيرات المناخية أزمات دولية أسعار الغذاء أسعار الغذاء بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف، أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأشار، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا