أكثر من 8.8 مليار ريال عُماني إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة العاملة في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
العُمانية/ بلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة العاملة فعليًّا في سلطنة عُمان للربع الرابع من عام 2023 نحو 8 مليارات و850 مليونًا و600 ألف ريال عُماني، وفق ما بيّنت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصاءات إلى أن مساهمة المؤسسات العاملة فعليًّا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت في الربع الرابع من العام الماضي نحو 81.
وسجلت القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى نحو 6 مليارات و579 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بما نسبته 60.4 بالمائة، بانخفاض نسبته 6.5 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2022م، فيما بلغت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة 681 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، بما نسبته 6.3 بالمائة بانخفاض نسبته 3.2 بالمائة، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة 718 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بما نسبته 6.6 بالمائة بانخفاض نسبته 2 بالمائة، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى 870 مليونًا و700 ألف ريال عُماني بما نسبته 8 بالمائة بارتفاع نسبته 0.7 بالمائة.
وشهد عدد العاملين في المؤسسات الخاصة العاملة فعليًّا في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 6.4 بالمائة مسجلًا مليونًا و823 ألفًا و660 عاملًا خلال الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بمليون و713 ألفًا و407 عاملين خلال الربع الرابع من عام 2022م، فيما بلغ عدد المؤسسات 240 ألفًا و765 مؤسسة بنسبة ارتفاع بلغت 8.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القیمة المضافة للمؤسسات ألف ریال ع مانی الرابع من عام من عام 2022م بما نسبته ملیون ا نسبته 6
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب الاقتصادية قد تكبد بريطانيا 20 مليار دولار
قالت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
وأمر ترامب الخميس الماضي كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
وأشار ترامب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وفي الوقت الذي قال فيه اقتصاديون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي ، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
إعلان
فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 20٪ على الواردات من المملكة المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 1% في المتوسط خلال العامين المقبلين من 1.25%، وفقًا لحسابات السيناريو الأسوأ من بلومبرج إيكونوميكس.
وربما يكون التأثير أعلى قليلا: إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على أساس سياسة التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة مجتمعة، فإن المصدرين البريطانيين إلى الولايات المتحدة سيواجهون رسوما بنسبة 21٪، وفقا لمحللين في دويتشه بنك. وأظهر تحليل البنك أن ذلك من شأنه أن يضع بريطانيا خلف دول مثل الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، والأرجنتين بنسبة 29%، والهند بنسبة 33%.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس إن بريطانيا "تبذل ما بوسعها للبقاء بعيدا عن خط النار واسترضاء ترامب". وكان أقل تشاؤما بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الأميركية على الاقتصاد البريطاني – حيث قدر أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لرسوم بنسبة 20٪ يمكن أن بأكثر من 0.2٪ قليلا.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية