“أو” الأعيان هل تغلب “واو” النواب؟ الأردن.. ويتواصل النقاش العاصف حول “الجرائم الإلكترونية”: بيان بإسم “عشيرة العبيدات” يندد ويتهم “النواب” بالإستخفاف بالشعب وإعتصام “تكميم أفواه” في

 

عمان – خاص بـ”رأي اليوم”: يذهب بيان عشائري بإسم عشيرة العبيدات إحدى أبرز وأكبر العشائر واهمها في مناطق شمال الاردن بالجدل والنقاش حول قانون الجرائم الالكترونية الى منطقة جديدة وسط تفاعل ازمة مجتمعية عنوانها الاكبر عدم فهم مبررات ومسوغات ولاحقا تطبيقات القانون الجديد. عشيرة العبيدات فاجأت جميع الاوساط المحلية بإصدار بيان مطول مكتوب بعناية بنقاش ليس فقط نصوص ومواد قانون الجرائم الالكترونية لكنه يتحدث عن الفضاء والخلفيات التي افضت الى مثل هذا القانون ويواجه اتهام مباشر للحكومة ومجلس النواب بافتعال ازمة ومواجهة وصدام مع الشعب الاردني ودون مبرر.

كتب بيان العبيدات بعناية فائقة وبحرفية كبيرة، وبمضمون سياسي، وأهم ما فيه انه يفتح المجال امام الإعتراضات المناطقية والعشائرية هذه المرة على قانون الالكترونية الجديد. وهو أمر يعني ضمنا بان الحملة التي تشنها اللجنة التنسيقية للأحزاب والقوى السياسية والمهنية أتت ثمارها وبدأت في استقطاب حواضن ومكونات جديدة في المجتمع الاردني لصالح التحذير من خطورة قانون الجرائم المعدل الجديد الكترونيا والاحتجاج على ذلك القانون. إتهم بيان العبيدات مجلس النواب الذي اقر 41 مادة في القانون بجلسة سريعة قوامها خمس ساعات فقط بالارتجال والاستخفاف بالشعب الاردني واعتبر البيان القانون الجديد في انه استبدادي وظالم و يتصادم مباشرة مع حقوق الاردنيين وتطلعاتهم. ويمكن القول بان بيان عشيرة العبيدات يقرع جرسا يوحي بان بيانات عشائرية اخرى او مناطقية قد تصدر لاحقا في اطار مواجهة مفتوحة مع هذا القانون لا تزال نتائجها او نهايتها غير واضحة الملامح والمعالم حتى الان على الاقل. في البعد الإجرائي صدر ذلك البيان في الوقت الذي أعلنت فيه التنسيقية المعارضة للقانون ان فعالياتها ونشاطاتها مستمرة وانها بصدد عاصفة الكترونية جديدة تكرس الاعتراض على هذا القانون. لكن ما لفت الانظار ايضا هو الكادر الشاب في حزب الشراكة والانقاذ والذي تصفه او تعتبره السلطات الحكومية ليس من بين الاحزاب الشرعية فقد اعلن الكادر الشاب عن تنظيم مسيرة صامتة او اعتصام من صامت رمزي امام بلدية مدينة اربد شمالي المملكة وتحدث تصريح عن فعالية لإظهار الاحتجاج. لكن بدون هتافات ولا لافتات وفكرتها ان شباب الحزب واصدقاءهم سيجلسون على الرصيف بهدوء ويكممون افواههم فقط لاظهار الاعتراض على القانون. وذلك أسلوب يوحي بأن الإحتجاجات على القانون الجديد تتطور في صناعتها سياسيا وفي اطار الالتزام في السياق السلمي وهو أمر يعتقد انه يجذب اهتمام وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني الداخلية و الخارجية. وفي الجانب الاجرائي ايضا قررت اللجنة القانونية لمجلس الاعيان في جلسة خاصة تراسها نائب رئيس المجلس سمير الرفاعي إعادة مشروع القانون الجديد والمثير للجدل الى مجلس النواب بعد اجراء سلسلة تعديلات عليه تمثلت اغلبها في استبدال حرف الواو بنصوص القانون التي وردت في عقوبات الجرائم الالكترونية من النواب بحرف “أو”. وما بين “أو” الأعيان و”و” النواب ثمة فارق كبير فالاعيان اتجهوا بوضوح نحو تخفيف حدة العقوبات والغرامات المالية وعقوبات الحبس التي وردت امام النواب واظهروا مرونة وقدرة على ادارة الجلسة مهنية نقاشية على مستوى قانونية الاعيان بحضور ممثلين للنقابات المختصة وبعض الخبراء وهو الامر الذي لم تفعله عمليا قانونية اعضاء مجلس النواب. الإستبدال كان في مواقع محددة من نصوص القانون لتخفيف حدة ووطأة الحرف الذي يربط عقوبتين على نفس الجريمة وهي واحدة من الاشكالات الاساسية القانون الجديد. ويعتقد عموما بان مجلس الاعيان لديه توجيهات الى حد ما بتخفيف حدة القانون على أمل احتواء الهجمة الشعبية و الاحتجاجية التي تطاله والتي تتدحرج في اتجاهات غير مسبوقة وغير محسوبة وسط الاعتقاد بان مهمة النفاذ بهذا القانون اصبحت اكثر تعقيدا لا بل اكثر كلفة على صعيد ما يسمى بالتأزيم او الازمة المجتمعية.

المصدر: رأي اليوم