انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية الإمارات للإنترنت الآمن
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
انتخبت جمعية الإمارات للإنترنت الآمن “eSafe”، المؤسسة غير الربحية الرائدة في توفير الحماية للأطفال من مخاطر الإنترنت، خلال اجتماع جمعيتها العمومية العادية، مجلس إدارة جديد بالإجماع، برئاسة الدكتور عبدالله محمد المحياس، والمهندس عادل الكاف الهاشمي نائباً للرئيس، والمستشار خالد باسويد أمين الصندوق وأمين السر مؤقتاً، والأعضاء الدائمين كل من الدكتور سعيد الظاهري، والدكتور حامد النيادي، وناصر النيادي، وإبراهيم الهدار.
وصادق اجتماع الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة ومركزها المالي وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية، كما وافق على خطة العمل والميزانية لعام 2024، بحضور ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع والأعضاء.
وأكد الدكتور عبدالله المحياس رئيس مجلس الإدارة، الإستمرار في العمل التطوعي انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة، التي تشجع على تحقيق رؤيتهم، عبر بناء استراتيجيات وقائية للتوعية من المخاطر الإلكترونية لرسم طريق آمن للأطفال، والتعاون مع الهيئات الحكومية في مقدمتها مجلس الأمن السيبراني، وبرنامج خليفة للتمكين “أقدر”، والمؤسسات الخاصة لخلق شراكات لترسيخ مفهوم المحتوى الإيجابي للسلامة الرقمية.
وثمن المهندس عادل الكاف الهاشمي نائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية، الجهود التي تبذلها جميع الجهات المختصة في الإمارات من أجل تحقيق استخدام آمن للإنترنت للأبناء، من أجل مواطنة رقمية إيجابية مستدامة لاستشراف المستقبل لتعزيز مفاهيم جودة الحياة الرقمية، داعياً أولياء الأمور والمدرسين في مواجهة ظاهرة الإرهاب الإلكتروني إلى تعليم الأبناء ضرورة تجنب الشائعات والإبلاغ عن مخاطر التنمر والابتزاز الإلكتروني، وتجنب مخاطر العزلة الاجتماعية والإدمان في إستخدام الأجهزة الذكية في وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الخطرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الغدامسي: الإدارة القادمة للمصرف المركزي لن تُحقق الانتعاش الاقتصادي
قال المحلل الاقتصادي، مدحت الغدامسي، إن الإدارة القادمة للمصرف المركزي لن تُحقق الانتعاش الاقتصادي، أو الاستدامة المالية، في الأجل المتوسط، وهذه الإدارة ستخضع لعديد الاختبارات عند أول منعطف أو بادرة سوء تفاهم أو توسُّع مطامع أصحاب النفوذ أو خلافهم، على توافق المحاصصة أو سوء الإدارة.
أضاف في تصريحات صحفية أنه لا يمكن للمصرف المركزي وحده الصمود أو إصلاح النظام، في ظل وجود معايير غير منطقية في إدارة الاقتصاد الوطني والشأن العام.
ولفت إلى أن إدارة المركزي ستفشل في ظل عدم وجود برنامج وخطة عمل مقدمة ومعتمدة من الجهات الإشرافية والرقابية، وخضوع المسؤوليين لمنظومة محاسبة ومساءلة.