انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية الإمارات للإنترنت الآمن
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
انتخبت جمعية الإمارات للإنترنت الآمن “eSafe”، المؤسسة غير الربحية الرائدة في توفير الحماية للأطفال من مخاطر الإنترنت، خلال اجتماع جمعيتها العمومية العادية، مجلس إدارة جديد بالإجماع، برئاسة الدكتور عبدالله محمد المحياس، والمهندس عادل الكاف الهاشمي نائباً للرئيس، والمستشار خالد باسويد أمين الصندوق وأمين السر مؤقتاً، والأعضاء الدائمين كل من الدكتور سعيد الظاهري، والدكتور حامد النيادي، وناصر النيادي، وإبراهيم الهدار.
وصادق اجتماع الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة ومركزها المالي وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية، كما وافق على خطة العمل والميزانية لعام 2024، بحضور ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع والأعضاء.
وأكد الدكتور عبدالله المحياس رئيس مجلس الإدارة، الإستمرار في العمل التطوعي انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة، التي تشجع على تحقيق رؤيتهم، عبر بناء استراتيجيات وقائية للتوعية من المخاطر الإلكترونية لرسم طريق آمن للأطفال، والتعاون مع الهيئات الحكومية في مقدمتها مجلس الأمن السيبراني، وبرنامج خليفة للتمكين “أقدر”، والمؤسسات الخاصة لخلق شراكات لترسيخ مفهوم المحتوى الإيجابي للسلامة الرقمية.
وثمن المهندس عادل الكاف الهاشمي نائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية، الجهود التي تبذلها جميع الجهات المختصة في الإمارات من أجل تحقيق استخدام آمن للإنترنت للأبناء، من أجل مواطنة رقمية إيجابية مستدامة لاستشراف المستقبل لتعزيز مفاهيم جودة الحياة الرقمية، داعياً أولياء الأمور والمدرسين في مواجهة ظاهرة الإرهاب الإلكتروني إلى تعليم الأبناء ضرورة تجنب الشائعات والإبلاغ عن مخاطر التنمر والابتزاز الإلكتروني، وتجنب مخاطر العزلة الاجتماعية والإدمان في إستخدام الأجهزة الذكية في وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الخطرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يعد خطة لتسليط الضوء على مخاطر تهدد الأمن القومي
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني استثنى قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية عند انطلاق الحوار، إلا أن المخاطر الناجمة بعد السابع من أكتوبر 2023 والتي زادت مؤخرًا جراء دعوات التهجير تتطلب تناولها الآن.
وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن مجلس الأمناء أعد خطة عاجلة ستُطبق لتسليط الضوء على المخاطر التي تهدد الأمن القومي وتعزيز وحدة المواقف الوطنية لصالح الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الحوار الوطني قدم مجموعة من التوصيات السياسية، خاصة أن عام 2025 يشهد استحقاقات دستورية، حيث سينتهي انتخاب البرلمان بشكل كامل خلال هذا العام.
وأضاف: "عرضنا على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ضرورة الإسراع في تقديم تشريعات تتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية وبعض المواد في قانون العمل الأهلي، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بقانون التعاونيات ومفوضية مكافحة التمييز والقضايا المتعلقة بالحريات الأكاديمية".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش