مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تحول مليار جنيه مستحقات للعمالة المصرية منذ 2020
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلن عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وعددها 9 مكاتب نجحت في تحويل وحصول العمالة بالخارج على مستحقات وتحويلات ما يقرب من مليار و7 ملايين جنيه خلال الفترة من 2020 إلى 2024 .
تذليل كافة العقبات التي تواجه العمالة المصرية بالخارجوأضاف خضر في تصريحات لـ«الوطن» أن توجيهات حسن شحاتة وزير العمل، كانت واضحة لمسؤولي مكاتب التمثيل العمالي للمصريين بالخارج، بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج، وإتاحة أرقام الهواتف والجوالات الثابتة والمحمولة لكافة العمالة بالخارج لسهولة التواصل من مكاتب التمثيل العمالي التسعة .
وأوضح المتحدث الرسمي لـ وزارة العمل، أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة جهودها للعاملين المصريين بالخارج من خلال 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في 8 بلدان أوروبية وعربية، لافتا إلى أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تتواجد في كل الدول التالية:
- المملكة العربية السعودية «مكتبان في جدة والرياض»
- المملكة الأردنية الهاشمية (مكتب عمّان)
- مكتب التمثيل العمالي بالإمارات (مكتب أبوظبي)
- مكتب التمثيل العمال بدولة لبنان (مكتب بيروت )
- مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا (مكتب ميلانو)
- مكتب التمثيل العمالي بدولة العراق( مكتب بغداد)
- مكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت (مكتب الكويت)
-مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر (مكتب الدوحة)
لفت خضر إلى أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، تمكنت من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، منذ عام 2014 وحتى 2023، وتجاوزت ملياري و 105 ملايين جنيه مصري، بينما نجحت في الحصول على مستحقات وتحويلات مالية للمصريين بالخارج بقيمة مليار وسبعة ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيها خلال 4 سنوات فقط في الفترة من 2020 إلى 2024 .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل العمالة المصرية بالخارج عمال مصر مکاتب التمثیل العمالی بالخارج مکتب التمثیل العمالی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية