مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تحول مليار جنيه مستحقات للعمالة المصرية منذ 2020
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلن عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وعددها 9 مكاتب نجحت في تحويل وحصول العمالة بالخارج على مستحقات وتحويلات ما يقرب من مليار و7 ملايين جنيه خلال الفترة من 2020 إلى 2024 .
تذليل كافة العقبات التي تواجه العمالة المصرية بالخارجوأضاف خضر في تصريحات لـ«الوطن» أن توجيهات حسن شحاتة وزير العمل، كانت واضحة لمسؤولي مكاتب التمثيل العمالي للمصريين بالخارج، بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج، وإتاحة أرقام الهواتف والجوالات الثابتة والمحمولة لكافة العمالة بالخارج لسهولة التواصل من مكاتب التمثيل العمالي التسعة .
وأوضح المتحدث الرسمي لـ وزارة العمل، أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة جهودها للعاملين المصريين بالخارج من خلال 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في 8 بلدان أوروبية وعربية، لافتا إلى أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تتواجد في كل الدول التالية:
- المملكة العربية السعودية «مكتبان في جدة والرياض»
- المملكة الأردنية الهاشمية (مكتب عمّان)
- مكتب التمثيل العمالي بالإمارات (مكتب أبوظبي)
- مكتب التمثيل العمال بدولة لبنان (مكتب بيروت )
- مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا (مكتب ميلانو)
- مكتب التمثيل العمالي بدولة العراق( مكتب بغداد)
- مكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت (مكتب الكويت)
-مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر (مكتب الدوحة)
لفت خضر إلى أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، تمكنت من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، منذ عام 2014 وحتى 2023، وتجاوزت ملياري و 105 ملايين جنيه مصري، بينما نجحت في الحصول على مستحقات وتحويلات مالية للمصريين بالخارج بقيمة مليار وسبعة ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيها خلال 4 سنوات فقط في الفترة من 2020 إلى 2024 .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل العمالة المصرية بالخارج عمال مصر مکاتب التمثیل العمالی بالخارج مکتب التمثیل العمالی
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل