“الاتحادية للموارد البشرية” تستعد لرحلة تصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ورشة خاصة حول برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، مؤخراً؛ بهدف الارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، في مرحلة جديدة للعمل الحكومي.
شارك في الورشة -التي عقدت في مقر الهيئة بدبي- سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة، وسعادة إبراهيم أحمد فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، رئيس فريق تصفير البيروقراطية في الهيئة، والمدراء التنفيذيون، ومدراء الإدارات، وأعضاء فريق تصفير البيروقراطية في الهيئة، وفريق ممثل عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والذي استعرض بدوره تفاصيل البرنامج، ومحاوره، والإجراءات والمتطلبات المرتبطة بها، ونطاق تطبيقه، وأثر ذلك على كافة المستويات، ومعايير تقييم مدى التزام الجهات الحكومية، ومراحل التقييم، وصولاً إلى إعلان النتائج والتكريم.
تعزيز الريادة والتنافسية
وفي كلمتها شددت سعادة ليلى السويدي على أهمية تصفير البيروقراطية الحكومية، في خدمة توجهات حكومة دولة الإمارات، نحو الريادة والتنافسية العالمية، باعتباره نموذج عمل وطني للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، حيث يختصر ويبسط الإجراءات الحكومية، ويسهل على المتعاملين، ويرفع من مستويات الخدمة المقدمة لهم.
انطلاق رحلة تصفير البيروقراطية
من جانبه أكد سعادة إبراهيم فكري أن الهيئة بدأت أولى خطواتها نحو تصفير البيروقراطية، على كافة المستويات، لتشمل (الخدمات، والأنظمة، والسياسات، والمبادرات والمشاريع.. وغيرها)، حيث شكلت فريقاً، ممثلاً عن كافة القطاعات والإدارات، ويعنى بدراسة الوضع القائم، ووضع الخطط، ومتابعة عملية تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية.
تجربة المتعامل هي المعيار
بدوره استعرض المستشار هشام أميري، من قطاع الخدمات الحكومية، في مكتب رئاسة مجلس الوزراء محاور البرنامج، ونطاق تطبيقه، معتبراً إياه محطة مهمة في مسيرة حكومة الإمارات؛ لتحسين تجربة المتعامل، والتخلص من الأعباء والإجراءات غير الضرورية، وإحداث نقلة نوعية استثنائية في الإجراءات الحكومية، كما يعد حلقة ضمن سلسلة مبادرات حيوية أطلقت على مستوى الدولة في وقت سابق، ومن المهم في هذا البرنامج السماع لصوت المتعامل، ومعالجة التحديات التي تواجهه، والأخذ بمرئياته، وإعادة النظر في الخدمات بطريقة جديدة.
عن البرنامج
يسعى برنامج تصفير البيروقراطية إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، وسيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية العام 2024.
كما يهدف إلى الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة عن الوزارات والجهات الاتحادية، ويسعى إلى تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية وغيره.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم نواب كتلة “إشراقة كانون” وعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة (سلة واحدة) دون فصل كل قانون على حدة.وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر ولائي لحين حسم الطعن قضائياً.وكان النائب هادي السلامي قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن تقديمه طعنًا لدى المحكمة الاتحادية في دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي شهدت التصويت على مجموعة من “القوانين الجدلية”، مثل تعديل قانون العفو، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.ونشر السلامي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من النواب، وهم واقفون أمام بوابة المحكمة الاتحادية.وقد شهدت جلسة البرلمان أيضًا جمع بعض النواب تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني.وشهدت جلسة البرلمان أول أمس الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك ما تُعرف بـ”القوانين الجدلية”.وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم، في حين توعد بعضهم في الطعن بدستورية هذه الجلسة.