البنك الدولي يحذر من تراجع الاحتياطي النقدي العراقي
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البنك الدولي يحذر من تراجع الاحتياطي النقدي العراقي، بغداد المسلة الحدث حذر البنك الدولي، العراق من تراجع الاحتياطي النقدي، مشيرا الى انه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجل ة لإسراع المضي باتجاه تنويع .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك الدولي يحذر من تراجع الاحتياطي النقدي العراقي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: حذر البنك الدولي، العراق من تراجع الاحتياطي النقدي، مشيرا الى انه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لإسراع المضي باتجاه تنويع النشاط الاقتصادي ومعالجة العوامل القائمة التي تزيد الهشاشة الاقتصادية.
ونشر موقع البنك الدولي تقريرا ذكر فيه، ان الاقتصاد العراقي يواصل تعافيه مدفوعاً بالطفرة النفطية، وذلك بعد الركود الحاد الناجم عن جائحة كورونا في عام 2020، فيما لا تزال القطاعات غير النفطية تعاني من الكساد، كما ظهرت معوقات النمو مجدداً، وعلى الرغم من تحقق الإيرادات النفطية القياسية غير المتوقع، وإقرار الموازنة المالية الجديدة التي طال انتظارها، لا زال العراق عرضة لتفويت فرصة المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الملحة التي طال انتظارها، والتي تعتبر بالغة الأهمية من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص، وتوفير ملايين الوظائف المطلوبة على مدى السنوات العشر القادمة.
ولفت موقع البنك الدولي إلى إصدار ربيع وصيف 2023 من تقرير المرصد الاقتصادي للعراق تحت عنوان “الضغوط تعاود الظهور: التعافي في العراق على المحك، إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد ارتفع بوتيرة متسارعة إلى 7% في عام 2022 مدفوعاً بالطفرة التي شهدها القطاع النفطي، لكنه انخفض إلى 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023. أما معدل تضخم أسعار المستهلكين، والذي كان عند مستويات متوسطة في 2022، فقد ارتفع في أوائل عام 2023، بسبب انخفاض قيمة الدينار العراقي في السوق الموازية. وأدت ديناميكيات سوق النفط المواتية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطيات، باستثناء الذهب، إلى مستوىً قياسي قدره 89 مليار دولار، غير أن هذا الاتجاه قد تباطأ في أوائل عام 2023. وتشير موازنة العراق للسنوات 2023-2025 التي تم إقرارها مؤخراً، إلى اتجاه توسعي كبير في المالية العامة قد يؤدي إلى استنزاف سريع للعائدات النفطية غير المتوقعة، وبالتالي إلى معاودة الضغوط على المالية العامة.. كما أنها قد ترجئ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة منذ وقت طويل واللازمة لتطوير وتنمية اقتصاد حيوي ومستدام.
ويخلص التقرير إلى أنه ما لم يتم إجراء إصلاحات هيكلية، فإن نموذج التنمية الذي يعتمد بشكلٍ أساسي على النفط في العراق، سيعاني معاناة شديدة. ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 1.1% في عام 2023 مدفوعاً بانكماشٍ متوقعٍ بنسبة 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي على ضوء حصص إنتاج منظمة أوبك + المتفق عليها لهذا العام. إن ضعف الرغبة في إجراء الإصلاحات، حتى في ظل تراجع أسعار النفط، لن يساعد في خفض سيطرة القطاع العام على الاقتصاد العراقي، وزيادة إمكانات النمو غير النفطي وخلق فرص العمل، وكل ذلك من شأنه ان يحدّ من آفاق النمو الاقتصادي على المدى البعيد. وتلوح في الأفق مخاطر أكبر على الاقتصاد العراقي، تتمثل إلى حدٍ كبير بالتحديات الهيكلية العميقة التي لم تتم معالجتها، والتي تعرّضه بشدّة الى مخاطر الصدمات النفطية والضغوط التضخمية والآثار المتزايدة لتغير المناخ وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، مما قد يفاقم الاتجاهات الحالية نحو الفقر، ويزيد من انعدام الأمن الغذائي.
وقال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: يشهد العراق تعافياً قوياً بعد سنواتٍ طوال من الاضطرابات.. إلا أنه لا يستطيع الاستمرار في الاعتماد على العائدات النفطية غير المتوقعة فحسب للتعافي على المدى القصير.. في غياب التزامٍ سياسي عالٍ باعتماد وتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي دعا إليها العراق منذ
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البنك الدولي يحذر من تراجع الاحتياطي النقدي العراقي وتم نقلها من المسلة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عام 2023
إقرأ أيضاً:
أزمة بالجيش الإسرائيلي وزامير يحذر من تراجع “المكاسب” الميدانية
#سواليف
تعكس #تصريحات رئيس هيئة الأركان، إيال #زامير، أبعادا عميقة تتجاوز مجرد #التحذير من #نقص في #القوى_البشرية في #الجيش_الإسرائيلي، وتكشف أزمة بنيوية داخل الجيش النظامي، الذي يواجه #صعوبات متزايدة في ظل تراجع الالتزام بالخدمة، لا سيما في صفوف #جنود_الاحتياط، وتفاقم ظاهرة تهرب ” #الحريديم ” من التجنيد.
وتشهد المؤسسة العسكرية أزمة غير مسبوقة في أعداد القوات، حيث أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن أكثر من 100 ألف جندي احتياط توقفوا عن أداء الخدمة، في حين يرفض بعضهم الانخراط في العمليات العسكرية لأسباب وصفوها بـ”الأخلاقية”.
وفي قراءات لمحللين سياسيين وعسكريين، يمكن فهم تصريحات زامير بأنها مؤشر لخلل إستراتيجي بات يهدد استمرارية العمليات العسكرية في قطاع غزة ويقيد قدرة الجيش على تحقيق أهدافه، خاصة مع غياب غطاء سياسي فاعل أو خطة واضحة لما بعد الحرب.
تفاقم أزمة النقص الحاد في القوى البشرية داخل صفوف الجيش الإسرائيلي تصوير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يشهد نقصا متفاقما في صفوفه يصعب معه مواصلة حربه على غزة (الجيش الإسرائيلي)
مخاطر نقص الجنود
وتتزامن التصريحات مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات وتوالي العرائض والرسائل التي يوقعها جنود وضباط في الخدمة والاحتياط، الرافضة للاستمرار في الحرب، مما يعزز الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو ويدفعها، وفق تقديرات، لإعادة النظر في خياراتها، بما في ذلك إمكانية القبول بصفقة تبادل توقف القتال.
وحذَّر زامير، من تفاقم أزمة النقص الحاد في القوى البشرية داخل صفوف الجيش، مؤكدا أن هذا العجز يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهداف الحرب في غزة.
وفي مناقشاته الأخيرة مع المستوى السياسي، التي نقلت تفاصيلها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أوضح زامير أن النقص في أعداد الجنود، لا سيما ضمن الوحدات القتالية، يحد من قدرة الجيش على تنفيذ الطموحات العسكرية التي يضعها صناع القرار في الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو.
وأكد أن الحكومة تواصل الاعتماد حصريا على الأدوات العسكرية ومقاتلي الجيش في إدارة الحرب، دون أي مسار سياسي موازٍ يمكن أن يدعم أو يكمل الجهد العسكري على الأرض.
وشدد زامير على أن هذا النهج غير كاف لتحقيق الأهداف المعلنة للحرب، خاصة في ظل غياب خطة سياسية واضحة تواكب العمل الميداني وتطرح بديلا واقعيا لحكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
وأشار أيضا إلى أن مستوى الالتزام بالتجنيد حتى داخل الوحدات القتالية الأساسية قد انخفض بشكل مقلق، مما ينعكس على فاعلية العمليات العسكرية في الميدان.
وكشف زامير أن الإنجازات التي حققها الجنود في ساحة القتال بدأت تتآكل تدريجيا، نتيجة غياب دعم سياسي فعال، داعيا إلى تحرك سياسي “سريع” يواكب العمل العسكري.
طموح وتحديات
ورغم هذه التحذيرات، لا يزال المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) يرفض طرح أي بدائل سياسية أو خطط لما بعد الحرب، حسب مراسل الشؤون العسكرية في “يديعوت أحرونوت”، يوآف زيتون.
وأكد زيتون أن رئيس الأركان طلب من الوزراء “التخلي عن أوهامهم”، وشدد على أن تجاهل الواقع المتمثل في نقص القوات يشكل تهديدا مباشرا لاستمرارية العمليات وقدرة الجيش على تحقيق أهدافه.
ونقل عن مصادر أمنية مطلعة قولها إن “نسبة جنود الاحتياط الذين ينضمون فعليا للوحدات القتالية لا تتجاوز 60 إلى 70% في أفضل الحالات”.
وأشار إلى أن الخطة الإسرائيلية القائمة على الاستيلاء التدريجي على أجزاء صغيرة من قطاع غزة بهدف الضغط على حماس للتوصل إلى صفقة تبادل “أفضل”، قد تتحول إلى واقع عملي يخدم مختلف الأطراف باستثناء المحتجزين لدى المقاومة بغزة، الذين قد يدفعون الثمن في هذا السيناريو.
وتطرح في هذا السياق تساؤلات عن حجم الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي، خاصة في قدراته البرية، مثل الدبابات وناقلات الجند المدرعة، وسط تساؤل لافت: هل امتناع الفصائل المسلحة عن شن هجمات مضادة هو أمر متعمد؟
ورغم الانطباع العام أن الجيش الإسرائيلي يسعى للتهدئة أو لتقليل المواجهة المباشرة، فإن مصادر أمنية متعددة تنقل عن زيتون أن زامير لا يزال يطمح إلى تحقيق “هزيمة عسكرية حاسمة” لحماس، عبر عملية برية واسعة، بأساليب وتكتيكات مغايرة لتلك التي جُرِّبت قبل وقف إطلاق النار.
مع ذلك، فإن الاحتلال الكامل والمتجدد لغزة، وفقا لتقديرات عسكرية نقلها زيتون، سيكون عملية طويلة ومعقدة، وقد تستغرق عدة أشهر وربما تمتد إلى سنوات.
وسيتطلب هذا الخيار تعبئة وإعادة نشر عشرات الآلاف من الجنود، معظمهم من قوات الاحتياط، في وقت يواجه فيه الجيش أزمة متفاقمة في القوى البشرية، مما يجعل هذا السيناريو محفوفا بالتحديات والمخاطر على المدى البعيد.
بين السياسي والعسكري
وبالعودة للواقع، يرى أستاذ العلاقات الدولية ودراسات الأمن في الجامعة الأميركية بواشنطن، بوعز أتزيلي، أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يدركون أن استمرار الحرب لا يخدم مصلحة المحتجزين، بل يعرضهم للخطر.
وتجلى ذلك في مقتل ما لا يقل عن 41 أسيرا، كانوا أحياء عند احتجازهم، ثم لقوا حتفهم خلال العمليات القتالية أو نتيجة قرارات عسكرية اتُّخذت في سياق المعارك.
ويؤكد أتزيلي في مقال له بالموقع الإلكتروني “والا” أن إنهاء الحرب ليس ثمنا أو تنازلا، بل يمثل مصلحة أمنية وسياسية عليا لإسرائيل، كما عبرت عنها تصريحات رئيس الأركان زامير، وبالتالي فإن الدعوات لإنهاء القتال لاستعادة المحتجزين “لا تعني رفض الخدمة العسكرية، بل تعكس وعيا وطنيا وأخلاقيا”.
ويرى أتزيلي أن الخبراء في شؤون الحروب غير النظامية داخل إسرائيل وخارجها يتفقون على “استحالة” هزيمة تنظيم مسلح كحماس عبر الوسائل العسكرية وحدها.
ويستشهد بالدمار الهائل الذي ألحقته الحرب على غزة خلال عام ونصف، والذي لم يحقق الأهداف المعلنة، رغم كون الجيش الإسرائيلي الأقوى في المنطقة، بل خلَّف أكثر من 50 ألف قتيل فلسطيني، بينهم آلاف النساء والأطفال، دون أن يضعف ذلك حماس.
ويضيف الأكاديمي أتزيلي أن الطريق الواقعي للتعامل مع حماس يكمن في خلق بديل سياسي لحكمها داخل القطاع، وفتح أفق سياسي أوسع، مشددا على أن الضمان الوحيد لمنع تكرار أحداث “7 أكتوبر” هو تعزيز المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، لا استمرار الحرب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية