قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إنّ مصر هذا العام تُسجل أكبر موازنة في الحماية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرةً إلى أنّ أكثر من 6 تريليون جنيه موجهة إلى العديد من البنود والملفات.

وأضافت «رمسيس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن 1.5 تليريون جنيه مخصصة لقطاع الصحة والتعليم، موضحة أن التعليم قبل الجامعي له 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140.

1 مليار جنيه، وتخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، لافتة إلى أنّ الدولة تحاول أنّ تسبق العديد من الملفات، لأنّ هذه الملفات مهمة جدًا للنمو الاجتماعي والاقتصادي.

وتابعت بأنّ اهتمام الدولة بالتعليم ينبع من إيمانها بفرصة الشباب الكاملة من استكمال تعليمهم، والحصول على أعلى درجات علمية، حتى تستفيد منه فيما بعد، موضحة أن مخصصات الموازنة الجديدة تتمثل في التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حنان رمسيس الحماية الاجتماعية التعليم التعليم العالي التعليم قبل الجامعى ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب

في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد، كشفت الحكومة المصرية عن خطوة جريئة تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين، خصوصًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة. فقد أعلنت عن أكبر زيادة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين خلال خمس سنوات، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت قيمة هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه. هذه الزيادة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم الموظفين في مواجهة أعباء المعيشة المرتفعة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.

قفزة غير مسبوقة في الأجور.. قراءة في الأرقام

تشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات الأجور ارتفعت في الموازنة الجديدة بمقدار 104 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق 2024/2025، والذي بلغت فيه المخصصات نحو 575 مليار جنيه. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ خمس سنوات، حيث بدأت مخصصات الأجور في عام 2021/2022 عند 358 مليارًا و735 مليون جنيه، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى:

412 مليارًا و463 مليون جنيه في 2022/2023

512 مليارًا و694 مليون جنيه في 2023/2024

575 مليار جنيه في 2024/2025

وأخيرًا 679 مليارًا و110 ملايين جنيه في 2025/2026

هذه الأرقام تكشف عن مسار تصاعدي واضح يعكس التزام الدولة تجاه موظفيها، خاصة مع تزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.

خلف الأرقام.. رواتب أفضل لمواجهة تحديات الحياة

هذه الزيادة اللافتة في بند الأجور ليست مجرد استجابة للضغوط الاقتصادية، بل تتماشى مع سلسلة قرارات حكومية اتُخذت خلال السنوات الماضية لرفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، بالإضافة إلى صرف علاوات دورية واستثنائية، وحوافز وبدلات للعديد من الفئات في الجهاز الإداري للدولة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادات تساعد في تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف حدة تأثيرات التضخم، فضلًا عن دورها في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال جذب الكفاءات وتحسين بيئة العمل.


 خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة

علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصرية

وتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.

أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.

ثقة المستثمرين وتحفيز السوق

من ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

 

تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.

طباعة شارك البلاد خمس سنوات مشروع الحكومة الأرقام

مقالات مشابهة

  • لجنة الأخلاقيات توقف العديد من المسؤولين عن كرة القدم بين سنة وثلاث سنوات بسبب اختلالات في التسيير
  • ضبط قضايا غسل أموال بقيمة نصف مليار جنيه.. التفاصيل
  • أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب
  • ودائع العملاء بـ«كريدي أجريكول مصر» تسجل 94.9 مليار جنيه خلال 2025
  • طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
  • الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
  • سوريا تسجل ثاني أعلى شحنات تصدير بري متفوقة على ألمانيا
  • شركة إكس إيه آي تحصل على ثاني أكبر تمويل بعد أوبن إيه آي بقيمة 20 مليار دولار
  • ولاية الخرطوم تسجل زيادة في نسبة المواليد ب6% خلال 2025م..
  • فريق الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ يحصد بطولة الجمهورية بوزارة التعليم العالي