ملتقى المؤشّر الشّرعي يستعرض الآفاق الاقتصاديّة من الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلاميّة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
العُمانية/ بحث ملتقى "المؤشر الشرعي" الذي نظمته بورصة مسقط بالتعاون مع بنك العز الإسلامي اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، الآفاق الاقتصادية للمؤشر ودوره في تعزيز الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
رعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إن هذا الملتقى يعكس اهتمام البورصة بفتح قنوات التواصل مع الشركات المساهمة في ظل تطبيق المحاور الأساسية في خطة استراتيجية البورصة وتعزيز دورها كمركز إقليمي للاستثمار الإسلامي وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة إيمانًا بأهمية تعزيز ثقافة الاستثمار الإسلامي وتوفير منتجات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات المستثمرين.
وأوضح أن الملتقى ركز على أهمية جوانب المؤشر الشرعي لممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة؛ ما يوسع قاعدة المستثمرين للشركات ودوره في تنويع المنتجات الاستثمارية وتعزيز جاذبية بورصة مسقط للمستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها عبر استعراض مراحل التطوير التي مر بها المؤشر والخدمات المرتبطة به والتي تخدم الشركات والمستثمرين.
وأضاف أن المؤشر الشرعي لبورصة مسقط يُعد أداة استثمارية مهمة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستثمار في شركات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ ما يساعد في تنمية مدخرات واستثمارات الباحثين عن التوافق الشرعي وإيجاد رافد لسيولة البورصة من خلال الاستثمار الفردي أو المؤسسي.
من جانبه قال علي بن سيف المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي إن الملتقى ركز على أدوار المؤشر الشرعي ومساهمته في عمليات تثمير الأموال وتوعية المتعاملين بأسهم الشركات، مؤكدًا على أن البنك يسعى إلى الاستثمار في المبادرات المستدامة ودعم المشروعات الحكومية والصفقات النوعية والمبادرات المجتمعية والاهتمام بالجوانب المعرفية والتثقيفية والتشجيع على الابتكار المصرفي.
وتناول الملتقى العديد من الموضوعات شملت ورقة عمل حول الأبعاد الشرعية لتداول أسهم الشركات، وورقة حول الصناديق الاستثمارية الإسلامية وأثرها على البورصات والمؤسسات المالية، وورقة عمل أخرى حول منتجات بنك العز الاسلامي المالية المتوافقة مع الشريعة.
وشهد الملتقى عقد جلسة نقاشية ركزت على مجال التمويل الإسلامي وأثره على الاقتصاد بمشاركة خبراء ومسؤولين اقتصاديين، واستعرضت أدوار هيئات الرقابة الشرعية في هيكلة أدوات استثمار النقد، وأهمية تطوير معايير "الأيوفي" لمواكبة التطورات المستجدة في السوق المالية.
كما ناقشت الجلسة دور صناديق الاستثمار وإسهاماتها في التنمية وفقًا للمنظور الشرعي والتطرق إلى مرونة الشريعة الإسلامية وتأثيرها على التطور الاقتصادي، وسبل توجيه الأموال الخيرية نحو التثمير والنماء، وأبرز التحديات التي تواجه الجهود الرامية لتحقيق الالتزام بالمتطلبات الشرعية والقانونية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشریعة الإسلامیة الشریعة الإسلامی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشركات يستعرض «تأمين حماية الأسرة» ودوره في مواجهة المخاطر
استعرض اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية «تأمين حماية الأسرة» باعتباره ضرورة لا غنى عنها، وليس مجرد وثيقة مالية، بل درع وقائي ضد تقلبات الحياة.
وأشار الاتحاد إلى أن تأمين حماية الأسرة يوفر مظلة أمان تغطي مختلف الجوانب الحياتية، مثل التأمين على الحياة الذي يضمن استقرار الأسرة بعد فقدان المعيل، والتأمين الصحي الذي يخفف من الأعباء المالية الناجمة عن الأمراض والعلاجات، والتأمين ضد الحوادث الذي يعوض الإصابات غير المتوقعة، بالإضافة إلى التأمين على الممتلكات لحماية الأصول التي تعزز الاستقرار الأسري.
وعرف اتحاد شركات التأمين «تأمين حماية الأسرة» على أنه نوع من التأمين يهدف إلى توفير الأمان المالي والاستقرار للأسر في مواجهة المخاطر غير المتوقعة، مثل الوفاة، العجز، الأمراض، أو الحوادث.
ويضمن هذا التأمين حصول أفراد الأسرة على الدعم المالي اللازم لمواجهة الأزمات، سواء من خلال تغطية تكاليف العلاج، تقديم تعويضات مالية، أو توفير مصدر دخل بديل في حال فقدان المعيل الأساسي.
ويُعد هذا التأمين أحد الأدوات الأساسية التي تساعد في الحفاظ على استقرار الأسرة وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي قد تنتج عن الظروف الطارئة.
وعن أهمية تأمين حماية الأسرة، قال الاتحاد: يُعد تأمين حماية الأسرة عنصرًا أساسيًا في التخطيط المالي للأسر، حيث يوفر شبكة أمان قوية تحمي أفراد العائلة من الأزمات المالية الناتجة عن الحوادث أو الظروف الطارئة.
وأضاف أن تكمن أهميته فيما يلي:
- الاستقرار المالي: والذي يضمن التأمين للأسرة مصدر دعم مالي مستمر في حال فقدان المعيل الأساسي بسبب الوفاة أو العجز، مما يساعد في تغطية النفقات الأساسية مثل المعيشة والسكن.
-تغطية النفقات الطبية: يخفف التأمين الصحي من الأعباء المالية المرتبطة بالعلاجات الطبية، العمليات الجراحية، والأدوية، مما يضمن حصول الأسرة على الرعاية الصحية دون القلق بشأن التكاليف المرتفعة.
- حماية الممتلكات والأصول: التأمين على الممتلكات، مثل المنازل والسيارات، يحمي الأسر من الخسائر الناتجة عن الحوادث، الكوارث الطبيعية، أو السرقة، مما يساعد على تجنب الأعباء المالية غير المتوقعة.
- تقليل المخاطر المالية غير المتوقعة: يمنح التأمين الأسرة راحة البال من خلال تغطية الطوارئ مثل الحوادث المفاجئة أو الأمراض الخطيرة، مما يقلل من تأثير هذه الأحداث على الوضع المالي للأسرة.
- تعزيز الثقافة المالية: يسهم التأمين في تحسين إدارة الأموال داخل الأسرة، حيث يشجع على التخطيط المالي طويل الأجل واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً.
- دعم الاستقلالية المالية: من خلال وجود تغطية تأمينية قوية، تتمكن الأسرة من مواجهة الأزمات دون الحاجة إلى الاقتراض أو اللجوء إلى المساعدات المالية، مما يعزز استقلالها المالي.
أنواع تأمين حماية الأسرةيشمل تأمين حماية الأسرة عدة أنواع تهدف إلى ضمان الأمان المالي والاستقرار في مواجهة مختلف المخاطر.
أبرز أنواع تأمين حماية الأسرة
- التأمين على الحياة
ويوفر تغطية مالية للأسرة في حالة وفاة المعيل أو إصابته بعجز دائم يتم دفع مبلغ التأمين للمستفيدين (عادةً ما يكونون أفراد الأسرة) لمساعدتهم على تغطية النفقات المعيشية بعد فقدان مصدر الدخل.
- التأمين الصحي
ويغطي هذا تكاليف الرعاية الطبية والعلاج والأدوية، كما يساعد في تخفيف الأعباء المالية في حالات الأمراض المفاجئة أو المزمنة.
- التأمين ضد الحوادث
ويوفر تعويضاً مالياً في حالة الإصابات الناتجة عن الحوادث أو العجز الكلي أو الجزئي، كما يساعد في تغطية المصاريف الطبية، الجراحات، والعلاج الطبيعي، ويضمن للأفراد والأسر حماية مالية في حالة عدم القدرة على العمل بسبب الحوادث.
- التأمين على الممتلكات
ويهدف إلى حماية منزل الأسرة ومركباتها من الأضرار الناجمة عن الحوادث، الكوارث الطبيعية، أو السرقة، ويساهم في تقليل الخسائر المالية وضمان استعادة قيمة الممتلكات المتضررة.
رأي اتحاد شركات التأمينأكد الاتحاد أن تأمين حماية الأسرة ليس مجرد منتج مالي، بل هو أداة استراتيجية لضمان استقرار المجتمع ورفاهيته، ويرى أن تأمين حماية الأسرة هو خط دفاع أول ضد الأزمات المالية المفاجئة فهو يوفر شبكة أمان تمنع الأسر من الوقوع في براثن الفقر أو الديون.
وتابع، تأتي هذه النشرة كجزء من جهود الاتحاد المستمرة لتوفير معلومات واضحة وشاملة حول وثائق التأمين التي يمكن أن تحمي الأفراد و الأسر و التعريف بأنواعها وفوائدها وكيفية اختيار الوثيقة الأنسب لكل أسرة كما نهدف من خلال هذه النشرة إلى مساعدة الأسر على اتخاذ قرارات مالية مدروسة تضمن لهم الأمان والاستقرار في مواجهة تحديات الحياة المختلفة.
ويلتزم الاتحاد بتقديم الإرشادات والمعلومات الحديثة التي تعكس التطورات في مجال التأمين بما في ذلك تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات التأمينية وتسهيل وصول الأسر إليها.
واختتم نشرته قائلاً: إن المعرفة السليمة هي مفتاح اتخاذ القرارات الصحيحة لذلك نسعى دوماً إلى تمكين الأفراد من الاستفادة القصوى من حلول التأمين المتاحة لضمان مستقبل أكثر أماناً لهم ولأسرهم، ونأمل أن يصبح تأمين حماية الأسرة جزءًا أساسيًا من ثقافة كل أسرة مصرية، حيث يعتبر خطوة حيوية نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا.
اقرأ أيضاًمحافظ أسوان يطلق مبادرة عاجلة لحل أزمة نقص الأدوية في صيدليات التأمين الصحي
التأمين الصحي الشامل تحذر من استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص
تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد