موسكو تبدأ تدريبات على استخدام «الأسلحة النووية»
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “ببدء الاستعدادات لإجراء تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية”.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: “بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، ومن أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء تمرين في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة الطيران وكذلك قوات البحرية”.
وأضاف البيان: “سيتم خلال التمرين تنفيذ مجموعة من الأنشطة للتدرب على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية”.
وأوضحت الدفاع الروسية، “أن التمرين يهدف إلى الحفاظ على جاهزية أفراد ومعدات الوحدات المعنية بالاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية، وذلك من أجل الاستجابة ومن أجل ضمان سلامة أراضي الدولة الروسية وسيادتها دون قيد أو شرط ردا على التصريحات الاستفزازية والتهديدات الصادرة عن بعض المسؤولين الغربيين بحق روسيا”.
وكان الرئيس بوتين أكد في مارس الماضي، “استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في حال تعرضت الدولة الروسية للتهديد”، لافتا “إلى أن روسيا من وجهة النظر التقنية العسكرية مستعدة لحرب نووية”، مضيفا أنه لا يعتقد أن “الأمور تسير باتجاه الصدام المباشر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأسلحة النووية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا وأمريكا معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية النوویة غیر الاستراتیجیة الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
قريباً.. العراق يعتمد مشروعاً متطوراً لـ”ترميز الأسلحة” وحصرها بيد الدولة
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية، إطلاق مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، في خطوة تهدف إلى تنظيم وحصر السلاح بمؤسسات الدولة وفق إجراءات جوهرية لتعزيز الأمن داخل البلاد.
وقال سكرتير ومقرر “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة” اللواء منصور علي سلطان في إن “هذا المشروع يأتي عقب انضمام العراق إلى (اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود)، التي تنص على التزام الدول الأعضاء بترميز الأسلحة”، موضحاً أن “المرحلة الأولى ستشمل ترميز أسلحة وعتاد المؤسسات الأمنية التابعة للدولة، إذ سيكون لكل وزارة أو جهة أمنية رمز خاص بها، فمثلاً ستُميز أسلحة وزارة الداخلية بوسم معين وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الدفاع وباقي المؤسسات الأمنية”.
وأضاف، أن “الترميز لن يقتصر على السلاح فقط، بل سيشمل العتاد أيضاً، ما سيسهم في تحديد الجهة المالكة لكل قطعة سلاح أو ذخيرة، وبالتالي يمنع تداولها أو نقلها إلى جهة غير مخولة”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تعد من الإجراءات الجوهرية لتعزيز الأمن وضبط السلاح داخل البلاد، وضمان بقائه حصراً بيد الجهات الرسمية”.
وبيّن اللواء سلطان، أن “(اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة) نفذت عددا من الحملات التي تهدف إلى حصر السلاح؛ منها حملة التفتيش عن الأسلحة الجارحة من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، وتم الإيعاز إلى جميع قيادات الشرطة بتنفيذ الحملة في المدارس والجامعات وشمول الأقضية والنواحي بها، وأن الكثير من الطلبة يجهلون خطورة حمل السلاح الجارح الذي تصل فترة عقوبته من 3 أشهر إلى ستة أشهر فضلا عن صدور قيد جنائي بحق الطالب”.
user