هل تنجح حكومة اليمن في إبرام صفقة مع ستارلينك لتوفير الانترنت الفضائي؟
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في إجراءات إبرام صفقة ترخيص مع شركة "ستارلينك" (Starlink) التابعة لرجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك لتوفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، في مسعى لكسر احتكار جماعة "أنصارالله"(الحوثي) لشبكة الإنترنت التي تتحكم بها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء خريف العام 2014.
وفي الوقت الذي لم تؤكد السلطات الحكومية هذه الخطوة، إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ"عربي21" أن هناك مفاوضات جرت قبل أشهر بين مسؤول في الاتصالات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبا، وشركة "ستارلينك" لتوفير خدمة الإنترنت في المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية جنوب وشرق وشمال شرق اليمن.
"تكلفة عالية"
فيما قال محمد المحيميد، الخبير اليمني في الاتصالات وتقنية المعلومات إن مدير المؤسسة العامة للاتصالات في عدن ( مؤسسة حكومية) أجرى قبل أشهر مفاوضات مع شركة " ستارلينك"، واتفقا على تقديم خدمات الإنترنت الفضائي في المناطق المحررة من سيطرة الحوثيين.
وأضاف المحيميد في تصريح خاص لـ"عربي21" أنه وإثر ذلك، حظرت وزارة الاتصالات في الحكومة المعترف بها "استيراد أجهزة ستارلينك ومصادرة أي معدات وأجهزة تم أو يتم استيرادها".
وأشار الخبير اليمني في الاتصالات إلى أن ما نشر في الأيام الأخيرة من شركة "سبيس إكس" التابعة لـ"ستارلينك" على وشك تقديم خدماتها في اليمن، يفصح عن حالة من الصراع وتضارب المصالح بين القائمين على قطاع الاتصالات والإنترنت داخل الحكومة الشرعية.
وحسب الخبير اليمني المحيميد فإن إدخال هذه الخدمة إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، لن يحل مشكلة الإنترنت فيها، إذ لا يمكن لخدمة الإنترنت الفضائي أن يكون منافسا أو بديلا للإنترنت الأرضي عبر الألياف الضوئية نظرا لتكلفته العالية ومحدودية من سيستخدمه، فضلا عن عدم وجود أي تصور أو قوانين لكيفية التعامل مع منتجات شركة "ستارلينك" حتى الآن.
وسينضم اليمن حال نجاح الصفقة إلى دول أخرى في المنطقة، سبق أن وافقت على استخدام "ستارلينك" من بينها الأردن.
ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق أو توضيح من مسؤولين حكوميين حول هذا الموضوع.
إلا أن الحكومة اليمنية، على مايبدو تسعى لكسر احتكار جماعة الحوثيين في صنعاء على شبكة الإنترنت الأرضي في البلاد، رغم مساعيها الحثيثة على مدى سنوات الحرب من إنهاء السيطرة الحوثية على الإنترنت، لكنها باءت بالفشل.
وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، ذكرت في تقرير لها، في وقت سابق أن شركة SpaceX التابعة للملياردير إيلون ماسك على وشك إبرام صفقة مع الحكومة اليمنية المعترف بها لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink إلى البلاد.
وحسب الوكالة نقلا عن مسؤول حكومي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للمفاوضات، فإن المناقشات جارية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية ترخيص مع شركة SpaceX، الشركة الأم لشركة Starlink.
وأضاف المسؤول اليمني أنه في حين أن الصفقة على وشك الاكتمال، إلا أن الأمر قد يستغرق ما يقرب من شهر لوضع اللمسات النهائية عليها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمنية ستارلينك ماسك الحوثي اليمن الحوثي ماسك ستارلينك المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
نيويورك - اكدت الحكومة اليمنية، اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، ودعم تمكينها في سوق العمل، وتوسيع فرصها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات الدعم لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي القاه، الجمعة 14-3-2025 ، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السفير السعدي في البيان " ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يبذلون جهوداً كبيرة، وعلى الرغم من كل التحديات القائمة بسبب هذا الصراع، لتمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً أساسيا في بناء السلام والاستقرار واحداث التغيير والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع وضع السياسات وصنع القرار على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز حضورهن في الهيئات والمؤسسات القيادية، وشغل المرأة اليمنية للعديد من المناصب القيادية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد ثلاثة عقود على اعتماد الإطار العالمي لتعزيز حقوق المرأة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، وقد كان التضامن الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، مما يجعله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم جهود تمكين النساء والفتيات، خاصة في الدول التي تواجه تحديات متعددة تعيق تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع".
واشار الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لا سيّما في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة، حيث تأثرت المرأة اليمنية من تداعيات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي تدخل عامها الحادي عشر و تعاني النساء اليمنيات أوضاعاً مأساوية اقتصادية وإنسانية واجتماعية قاسية جراء استمرار هذا الصراع واستمرار ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائمها الوحشية بحق مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء.
واكد ان المليشيات الحوثية عملت على تدمير كل الانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية على مدى العقود الماضية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأمر الذي فرض على المرأة واقعاً كارثيا..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات الجسمية، وجرائم الاختطاف، والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية وتلفيق التهم الكيدية وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وإقصائهن من الحياة العامة والقيام بدورهن الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
ودعت الحكومة اليمنية الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية، إلى دعم جهودها في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان حصول النساء والفتيات على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية والنائية، والتركيز على تنمية مهاراتهن وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر تمويل المشاريع المستدامة. وتوفير الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وازدهاره.
Your browser does not support the video tag.