تشارك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي بدأت أعماله اليوم وتستمر 3 أيام في مدينة جنيف السويسرية بصفة مراقب.

يرأس وفد الهيئة، سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان .

ويستقطب هذا الاجتماع السنوي ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات ذات الصلة من مختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير الاستراتيجيات الفعالة للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان، وذلك من خلال اجتماعات الشبكات الإقليمية والجمعية العمومية.

كما يشهد الاجتماع هذا العام “مؤتمر الأعمال التجارية : دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على دعم الحقوق الأساسية للإنسان، وضمان المساواة والعدالة دون تمييز، بما ينسجم مع الأهداف العالمية لحقوق الإنسان.

وأكد سعادة مقصود كروز، على الأهمية البالغة لهذه الاجتماعات، قائلاً: “إنها فرصة لتعزيز التعاون الدولي واستلهام أفضل الممارسات من مختلف المؤسسات الحقوقية الدولية، واستثمار هذا التجمع الدولي الرائد لتوسيع دائرة التعاون وتبادل الخبرات في كافة الملفات والمسائل المتعلقة بدعم حقوق الإنسان.”

يُشار إلى أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك للمرة الثانية على التوالي في هذا الاجتماع السنوي، مما يعكس التزامها بمبادئ باريس وجهودها المكثفة لتعزيز وضعها كفاعل أساسي في الحقل الحقوقي الدولي، إذ تمكن هذه المشاركة المتجددة الهيئة من بناء شبكة علاقات قوية مع المؤسسات المماثلة وتعزيز دورها في مجال حقوق الإنسان، مما يسهم في الرفع من مستوى الاستجابة للتحديات الحقوقية والاستفادة من الموارد والخبرات العالمية.

كما أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار تعزيز الشراكة الوثيقة والتعاون البناء مع سكرتارية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تمثلت في عقد الندوة السنوية التي أقيمت بالتزامن مع COP28 في ديسمبر 2023 بعنوان “التغير المناخي وحقوق الإنسان: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، وذلك بتنظيم من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وبدعم من الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان‬⁩.

كما أن زيارة وفد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للهيئة برئاسة كاثارينا روز، ممثل المكتب الرئيسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، بجانب عدد من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف الدول الصديقة، تعتبر انعكاساً للشراكة الفاعلة بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 والذي ينص على أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس، تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ضم الوفد المشارك، سعادة د. فاطمة الكعبي نائب رئيس مجلس الأمناء، وسعادة د. أحمد المنصوري، رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ، وسعادة محمد الحمادي، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وسعادة أميرة الصريدي، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وسعادة د. زايد الشامسي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وسعادة فاطمة البدواوي، رئيس لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، وسعادة د. سعيد الغفلي الأمين العام ، و د. إسماعيل البلوشي ، مدير إدارة الخدمات المساندة وفجر الهيدان، رئيس قسم الشؤون التنفيذية في مكتب رئيس الهيئة ، وعبدالعزيز العوبثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية ، وفاطمة راشد الحوسني رئيس قسم العلاقات والاتصالات الدولية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان الهیئة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان رئیس لجنة

إقرأ أيضاً:

“الرئاسي اليمني” يؤكد التزامه بتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

استقبل رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، الذي قدم نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.

وأشاد الرئيس العليمي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة في توثيق الانتهاكات في مختلف محافظات اليمن، مؤكدًا على التزام المجلس والحكومة بتقديم الدعم اللازم لأداء مهام اللجنة.

وأكد العليمي أهمية تعزيز المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية لضمان احترام حقوق الإنسان وتطبيق سيادة القانون في البلاد.

كما أعرب الرئيس العليمي عن ثقته في قدرة اللجنة على اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات ضد المدنيين.

وأشار إلى ضرورة الحد من حالات الإفلات من العقاب، خاصة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والأطفال والصحفيين والناشطين الحقوقيين.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس العليمي الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة وتقديم الدعم اللازم لراصديها، مؤكدًا على ضرورة التعامل بمسؤولية مع تقاريرها باعتبارها الآلية الوطنية المتوافقة محليًا ودوليًا في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية.

وأعطى التقرير الذي تم تسليمه للرئيس صورة شاملة عن الانتهاكات التي تم رصدها خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 إلى 31 يوليو 2024، حيث تم توثيق 3055 حالة انتهاك في مختلف أنواع الحقوق، ما أسفر عن سقوط 13028 ضحية.

كما تضمن التقرير رصد 694 واقعة قتل وإصابة، بالإضافة إلى 126 حالة تجنيد للأطفال، فضلاً عن العديد من الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات الثقافية، والأعيان الطبية، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي.

وأوضحت اللجنة أن إجمالي الانتهاكات التي تم توثيقها منذ يناير 2016 حتى الآن بلغ 29701 واقعة، مما أدى إلى مقتل 63772 ضحية، مؤكدة أن الانتهاكات مستمرة في مناطق مختلفة.

وأكد التقرير استمرار الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك استهداف المدنيين والانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير.

مقالات مشابهة

  • الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: المعاناة الإنسانية تتفاقم في غزة
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب وقادة الرأي في تعزيز حقوق الإنسان بمصر
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
  • “الرئاسي اليمني” يؤكد التزامه بتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان”: 90.5 مليار درهم استفادت منها 117 دولة خلال فترة حُكم زايد
  • قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • اتهام الجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيماوية.. ومسؤول ملف حقوق الإنسان في جنيف يرد
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا