بوتين يأمر ببدء الاستعداد لإجراء تدريبات على الأسلحة النووية غير الاستراتيجية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر ببدء الاستعداد لإجراء تدريبات على الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، بحسب ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.
في حين أدرجت وزارة الداخلية الروسية، وزير سياسة المعلومات الأوكراني السابق يوري ستيتس، على قائمة المطلوبين لديها، بتهمة تنفيذ ما يسمى بعملية مكافحة الإرهاب ضد المدنيين المسالمين في (دونباس) والمشاركة في قيادة العملية في الإقليم.
وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الاثنين - أن ستيتس، مطلوب بموجب مواد القانون الجنائي الروسي، دون أن تحدد المادة المطلوب بموجبها.
يشار إلى أنه - في أبريل الماضي - اتهمت لجنة تحقيق روسية الوزير الأوكراني السابق، بقيادة ما يسمى بعملية مكافحة الإرهاب في (دونباس).
وأشارت اللجنة إلى أنه نتيجة للعملية، قُتل وأصيب 582 شخصا، بينهم 16 طفلا، كما تم تدمير أو إلحاق الضرر بأكثر من 237 منشأة من مرافق البنية التحتية المدنية في لوجانسك ودونيتسك.
يذكر أن ستيتس شغل منصب وزير سياسة المعلومات في أوكرانيا في الفترة من الثاني من ديسمبر عام 2014 حتى التاسع والعشرين من أغسطس لعام 2019.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدفاع الروسية الرئيس الروسي بوتين وزارة الدفاع الروسية أسلحة نووية وزارة الداخلية الروسية
إقرأ أيضاً:
الدفاع الروسية: إحباط 8 هجمات أوكرانية مضادة في مقاطعة كورسك
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية، أحبطت 8 هجمات مضادة قامت بها قوات نظام كييف، في مقاطعة كورسك الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أحبطت محاولة هجوم مضاد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي شنت 8 موجات من الهجمات في مقاطعة كورسك".
وذكر البيان أنه "ابتداء من الساعة 21:00 يوم 6 فبراير الجاري أحبطت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، محاولة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاه منطقتي تشيركاسكايا كونوبيلكا وأولانوك في مقاطعة كورسك
واستطاعت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تحييد أكثر من 200 جندي أوكراني، ونحو 50 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 8 دبابات و5 مركبات قتالية للمشاة وناقلة جند مدرعة و30 مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي استهدف عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك الروسية، ودمر عددا من الآليات العسكرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت تنفيذ هجوم مضاد باتجاه قريتي تشيركاسكايا كونوبيلكا، وأولانوك في مقاطعة كورسك، ولتحقيق هذه الغاية، نشرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى كتيبتين ميكانيكيتين على مركبات مدرعة، وشنّت مجموعات الهجوم المعادية عدة موجات من الهجمات في الاتجاه المشار إليه".
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم.
كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.