صحة ديالى تكشف حجم الشحنات السوداء ومصدرها: تأتي من الاقليم- عاجل
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الاثنين (6 آيار 2024)، عن حجم ما أسمتها بـ "الشحنات السوداء" التي ضبطت خلال 8 أشهر.
وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ "بغداد اليوم"، إنه "تم تشكيل مفارز مشتركة مع الاجهزة الامنية سواء الامن الوطني او الجريمة الاقتصادية ونشرها في اثنين من الطرق المهمة مع اقليم كردستان لمكافحة تهريب الادوية".
واضاف، أنه " خلال 8 أشهر تم ضبط شحنات ادوية مهربة غير مفحوصة واغلبها من مناشئ مجهولة تزيد عن 200 طن"، لافتا الى انه " يتم رفع تقرير موسع الى القضاء العراقي لحسم مصيرها وبعضها تم اصدار قرارات حازمة بإتلافها كونها تشكل خطر على حياة المرضى".
واشار العزاوي الى ان "الشحنات السوداء في اشارة الى تهريب الادوية بات اشبه بتجارة تستغل من قبل بعض ضعاف النفوس من اجل كسب مضاعف للمال دون الاكتراث لخطورتها على حياة المرضى خاصة وان اغلبها غير مفحوصة والبعض الاخر نافذ الصلاحية والاخطر هناك ادوية مجهولة المنشأ".
وفي آذار الماضي، اعلن جهاز الامن الوطني، احباط عمليات تهريب ما يقارب (40) طناً من الأدوية في محافظة ديالى.
وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "تلقى بلاغاً يؤكد وجود مجموعة من عجلات الحمل محملة بالأدوية المهربة قادمة من إقليم كردستان باتجاه العاصمة بغداد"، مبينا انه "على الفور وبعد استحصال الموافقات القضائية باشرت قوة من جهازنا في محافظة ديالى بنصب كمين في إحدى سيطرات الدخول إلى المحافظة أفضى إلى ضبط عجلتي حمل نوع تريلة تحملان أدوية غير مسجلة وغير مفحوصة".
وأضاف البيان "كما ألقت مفارزنا القبض على (3) متهمين متورطين بالتهريب"، لافتا الى انه "أثناء التحقيق الأولي مع المتهمين اعترفوا بقدوم عجلات أخرى بنفس المسار، وعلى اثر تلك المعلومات تحركت القوة لنصب كمين آخر أطاح بعجلتين مع سائقيهما".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على المصارف الخاصة: تأثير محدود على الرواتب واستقرار مالي تحت الاختبار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف العراقية، تتزايد التساؤلات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد العراقي، خاصة فيما يتعلق برواتب موظفي الدولة. وفي هذا السياق، أكدت النائبة زهرة البجاري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن هذه العقوبات لن تؤثر على تسديد الرواتب، مشددة على أن الحكومة ضمنت استقرار عملية الصرف دون عراقيل.
استقرار الرواتب رغم العقوبات
قالت البجاري، في حديثها لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية، وفقاً لبياناتها ولقاءاتنا المتكررة مع مسؤوليها، أكدت أن رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤمنة بالكامل، ولا توجد أي مخاوف بشأن تأثرها بالعقوبات الأمريكية الأخيرة"، موضحة أن "العقوبات تستهدف بعض المصارف الخاصة بسبب إشكاليات تتعلق بالتعامل المالي، وليس المصارف الحكومية المسؤولة عن تسديد الرواتب".
وأضافت أن "عملية تسديد الرواتب مستمرة دون أي تأخير أو عراقيل، حيث يتم تنفيذها بانسيابية كاملة، ووزارة المالية ملتزمة بتحديد مواعيد الصرف وفق الجداول الزمنية المقررة"، مشيرة إلى أن "الحكومة جادة في ضمان حقوق الموظفين دون أي تأثير من هذه العقوبات".
الخزانة الأمريكية وأسباب العقوبات
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي علي الجبوري، في تصريح صحفي سابق، أن "العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف الخاصة جاءت بعد رصد عمليات مالية مشبوهة تتعلق بتحويلات خارجية، وخاصة فيما يتعلق بملف غسيل الأموال وتهريب العملة"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى فرض رقابة صارمة على التعاملات المالية داخل العراق لضمان التزام المصارف بالقوانين الدولية".
وأضاف الجبوري أن "هذه العقوبات قد تؤثر على بعض القطاعات التجارية والاستثمارية، لكن لا يوجد تأثير مباشر على رواتب موظفي الدولة، حيث إن المصارف الحكومية التي تتولى إدارة الرواتب لم تشملها العقوبات".
موقف البنك المركزي العراقي
وفي السياق ذاته، أكد مصدر في البنك المركزي العراقي، في تصريح لصحيفة عربية، أن "البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تدفق الرواتب وفق الجداول الزمنية المعتادة"، لافتًا إلى أن "الإجراءات المتخذة تشمل تعزيز الرقابة على التحويلات المالية وتقديم تسهيلات للقطاع المصرفي الحكومي لضمان عدم تأثر التعاملات اليومية للمواطنين".
وأشار المصدر إلى أن "العقوبات الأخيرة وضعت بعض المصارف الخاصة أمام تحديات جديدة، لكنها لن تعطل الاقتصاد العراقي، خاصة أن القطاع المالي العراقي يعتمد بشكل كبير على المؤسسات الحكومية في العمليات المالية الداخلية".
التأثيرات الاقتصادية المحتملة
وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بعدم تأثر الرواتب، يرى بعض المحللين أن العقوبات قد تؤدي إلى تداعيات أخرى، مثل ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة نتيجة تقييد عمليات التمويل الخارجي لبعض المصارف الخاصة، ما قد يؤثر على التضخم المحلي.
في هذا الصدد، أوضح الخبير المالي أحمد السعدي، في حديث صحفي، أن "العراق يعتمد بشكل كبير على المصارف الخاصة في تمويل التجارة الخارجية، وأي قيود تفرض عليها ستؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق المحلية"، مضيفًا أن "الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان عدم تأثر المواطنين بهذه التطورات".
الإجراءات الحكومية والاستعدادات المستقبلية
أكدت النائبة زهرة البجاري، في حديثها لـ"بغداد اليوم"، أن "الحكومة تنتظر إرسال الجداول المالية من رئاسة الوزراء إلى البرلمان للمصادقة عليها، مما سيسمح بإجراء التنقلات واحتساب العلاوات وباقي الاستحقاقات الخاصة بالموظفين"، مشددة على أن "وزارة المالية أكدت أكثر من مرة أن الرواتب مؤمنة بالكامل، ولن يكون هناك أي تأخير أو تأثير بسبب العقوبات".
رؤية مستقبلية
في ظل هذه التطورات، تبقى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة عاملاً مؤثراً في القرارات المالية والاقتصادية. ورغم أن العقوبات الحالية تركز على بعض المصارف الخاصة، فإنها تعكس استمرار الرقابة الدولية على النظام المالي العراقي، ما يفرض على الحكومة العمل على تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير المصرفية العالمية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن