بعائد يومي 1500 جنيه.. أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك المصرية 2024| تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
بالتزامن مع إطلاق عدد من البنوك المصرية مجموعة من شهادات ادخارية 2024 بعوائد مجزية، يتساءل الكثير من المواطنين عن أفضل طرق الادخار والاستثمار في البنوك بعائد يختلف بشكل سنوي وشهري.
أعلى فائدة في البنوك حالياومن خلال هذا التقرير، سوف يتسعرض "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات عن أفضل الشهادات الادخارية التي أعلنتها بعض البنوك المصرية 2024 خلال الآونة الأخيرة.
أعلن بنك مصر في وقت سابق، عن شهادته الادخارية «شهادة طلعت حرب» لمدة ثلاث سنوات بعائد يصل إلى 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة، مع انخفاض إلى 19% بحسب دورية الصرف المتنوعة، ويبلغ الحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه.
شهادة البنك الأهليويقدم البنك الأهلي شهادة ادخارية أيضًا لمدة 3 سنوات، بعائد يبلغ 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة، ويتراجع العائد إلى 19% وفقًا لدورية الصرف المتنوعة، ويبلغ الحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه.
وتعد شهادات ادخار من البنك الأهلى، وتفاصيل الشهادة التي تسمى شهادة ادخار بلاتينية سنوية ذات عائد ثابت لأجل سنة واحدة فقط.
وتكون الشهادة بـ3 عوائد ما بين يومي وشهري وسنوي، ويكون العائد اليومي بفائدة 23% سنويًا وشهري بفائدة 23.5% سنويًا وسنوية بفائدة 27%، ويتيح البنك شراء هذه الشهادة من مبلغ 1000 جنيه مع إمكانية زيادة مبلغ الشراء بمضاعفات المبلغ.
و يحتسب الفائدة على مبلغ الشهادة بدءًا من اليوم التالي من تاريخ شرائها، كما يوفر البنك على شهادة الادخار بأجل سنة واحدة فقط للحصول على قرض تصل نسبته إلى 95% من عبء سداد بفائدة 29% سنويًا.
شهادة ادخار بنك قطر الوطني (QNB)يُقدم بنك قطر الوطني (QNB) فرصة استثمارية متنوعة لمدة ثلاث سنوات، بعوائد تتراوح بين 20% و20.15%. يمكن للمستثمرين الاستفادة من دفعات متنوعة، مع حد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.
شهادة بنك البركة الادخاريةيوفر بنك «البركة» شهادة إدخارية لمدة ثلاث سنوات بعائد يبلغ 22%، مع إمكانية الاستفادة من دفعات شهرية وحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.
شهادة البنك التجاري الدولي (CIB)تستطيع الاستثمار في شهادة إدخار البنك التجاري الدولي (CIB) لمدة ثلاث سنوات بعائد نسبته 22٪، وتتم صرف العائدات شهريًا، والحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه.
ومن ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي في مصر عن ارتفاع معدلات الفائدة لتصل إلى 6%، وإثر ذلك، قام كل من البنك الأهلي وبنك مصر بطرح شهادات ادخار جديدة تحمل فائدة سنوية قيمتها 30%، وهي نسبة تعتبر الأعلى على الإطلاق بين جميع الشهادات في تاريخ القطاع المصرفي بمصر.
3600 جنيه شهريا لـ3 سنواتجدير بالذكر، أن شهادات الادخار 2024 كانت أحد أكثر الملاذات الآمنة للمدخرين في ظل سعيهم الدائم لمطاردة شهادات الاستثمار التي تطلقها البنوك المصرية، للحصول على عوائد مرتفعة والارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير جميع المطالب والاحتياجات.
وجاءت على رأس تلك الشهادات، شهادة يُقدمها بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال شراء شهادة ادخارية ضمن الأوعية التي يطرحها دائماً للعملاء في إطار الشق الاستثماري للبنك، وحرصه على استقطاب عملاء جُدد بتوفير جميع التيسيرات المتعلقة بالشهادات الادخارية بجميع فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وفق البنك، فإن الحصول على 3600 جنيه شهرياً من خلال شهادة الـ22% الادخارية، يتم من خلال شراء الشهادة بالذهاب إلى أي فرع من فروع البنك والتي يبلغ عددها نحو 100 فرع على مستوى الجمهورية، وتتميز هذه الشهادة بأن مدتها 3 سنوات بعائد شهري.
وعند شراء الشهادة الادخارية بقيمة 200 ألف جنيه، فإن العميل سيحصل على المبالغ الشهري من خلال ضرب الـ 200 ألف جنيه في العائد الذي يبلغ 22%، وقيمتها على 12 شهرياً يكون الناتج 3600 جنيه، ويكون العائد لمدة 3 سنوات 132 ألف جنيه، حسب ما أكده مصدر مسئول، في تصريحات له.
ونوه المصدر، إلى أن البنك يتبع وزارة التضامن الاجتماعي ويحرص على تقديم أوعية ادخارية متنوعة لمختلف العملاء، ويهتم بشق آخر وهو الشق الاجتماعي من خلال دعم عملية التنمية المستدامة سواء بالجامعات أو المستشفيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات شهادات إدخارية الاستثمار البنوك البنوك المصرية شهادة بنك مصر البنك الاهلي بنك ناصر وزارة التضامن لمدة ثلاث سنوات البنوک المصریة شهادات الادخار سنوات بعائد شهادة ادخار فی السنة من خلال
إقرأ أيضاً:
إضافة التربية الدينية للمجموع وبناء 150 ألف فصل.. تفاصيل الجلسة النقاشية لوزير التعليم مع محرري الملف حول مقترح “شهادة البكالوريا المصرية”
وزير التربية والتعليم :
- مصلحة الطالب الدافع الأساسي وراء القرارات التي تتخذها الوزارة- كافة القرارات تأتى بعد دراسات مستفيضة- نعتزم تعديل القانون لإدخال مادة الدين في المجموع كمادة أساسية لجميع الصفوف - اجراء تقييم لأداء مديري المديريات التعليمية خلال الشهر الجاري
- مقترح شهادة البكالوريا المصرية يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن الطلاب- بناء 150 ألف فصل فى مدارس التعليم العام خلال السنوات العشرة الماضية..وما تم بناؤه واستحداثه يعتبر بمثابة ثلث ما تم بناؤه من المدارس المصرية عبر عقود
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية؛ لاستعراض كافة تفاصيل القرارات التي تم اتخاذها على مدار الشهور الماضية لصالح العملية التعليمية، كما تأتي الجلسة في إطار الحوار المجتمعي حول "مقترح شهادة البكالوريا المصرية".
وقد أكد الوزير، في مستهل اللقاء، على أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، مشيرًا إلى دور الإعلام كشريك استراتيجي في توضيح القضايا للرأي العام وتقديم معلومات دقيقة وموضوعية، ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على مشاركة جميع الأطراف في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبل التعليم في مصر، وتعزيز الشفافية وتوضيح كافة الجهود والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتطوير العملية التعليمية.
وخلال اللقاء، تحدث الوزير عن القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهور الستة الماضية، والتي وضعت حلولًا إيجابية وبناءة للتحديات المزمنة للعملية التعليمية والتي استمرت لحوالي 30 عامًا، ومن بينها الكثافات الطلابية والتي كانت تصل إلى 120 طالبا بالفصل الواحد وحاليًا وصلت إلى أقل من 50 طالبا، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين خاصة في المواد الأساسية، فضلًا عن نسبة حضور الطلاب والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 85%، بعد أن كانت لا تتعدى 9%، مؤكدًا أن الوصول إلى حلول لتلك التحديات كان نتاج زيارات لأكثر من 300 مدرسة، ولقاءات مع أكثر من 15 ألف مدير مدرسة، وتكاتف الجميع لبناء الخطط التي تم تنفيذها من أجل حل تلك المشاكل على أرض الواقع، قائلًا: "ونجحنا فى مواجهة تلك التحديات بنسبة 99%".
وأشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية تضم أكثر من 25 مليون طالب وحوالي مليون و200 ألف معلم، وهناك آليات وضوابط للمنظومة حاضرة وبقوة، مؤكدًا أنه رغم زيادة نسبة الحضور في المدارس انخفضت المشكلات داخل المدارس وتكاد تكون غير موجودة نتيجة أن آليات العملية التعلمية أصبحت منضبطة وهناك دائمًا عملية إصلاح وتقويم مستمر من خلال الأدوار التشاركية لكافة القائمين على المنظومة سواء من الطلاب أو المعلمين أو الإعلام، وجميع المعنيين بالعملية التعليمية.
وعن برنامج التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية، أوضح وزير التربية والتعليم أن هذا النظام يطبق عالميًا، موضحًا أنه تم توحيد التكليفات على مستوى الجمهورية من كراسة الحصة والواجب المدرسى والتقييمات الأسبوعية، وجاء تطبيق هذه الآلية في العام الدراسي الجاري على المدارس الرسمية الحكومية من أجل عملية تعليمية جيدة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن مصلحة الطالب هي الدافع الأساسي وراء كافة القرارات التي تتخذها الوزارة، وليس هناك قرارات يتم اتخاذها بشكل فردى إطلاقا ولكن كافة القرارات تأتى بعد دراسة واستطلاع رأي وبحث مع كافة مستويات تطبيق القرار، ولذلك جاء قرار تقييم الطلاب في الصفين الأول والثاني، حفاظً على اندماجهم في العملية التعليمية، ولتفادي حدوث فترات انقطاع كبيرة في هذا السن الصغير وهي مرحلة تأسيس مهمة، مضيفًا أنه لنفس الدافع جاءت قرارات زيادة عدد أيام الدراسة لتكون هذا العام 173 يومًا.
وبالنسبة للتوسع في أعداد المدارس والفصول الدراسية، أوضح الوزير أنه تم بناء 150 ألف فصل فى مدارس التعليم العام فى العشر سنوات الماضية، ليصبح عدد الفصول 480 ألف فصل تعليمي، لذا ما تم بناؤه واستحداثه يعتبر بمثابة ثلث ما تم بناؤه من المدارس المصرية عبر عقود، إلا أنه هذا العام فقط تم استحداث 98 ألف فصل ليصبح إجمالي عدد الفصول 580 ألف فصل تعليمي، مشيرًا إلى أنه تم بناء فصول فى كثير من المناطق النائية في المحافظات المختلفة؛ وذلك لخدمة أبنائنا الطلاب.
ونوه الوزير محمد عبد اللطيف عن أنه توجد 3 آلاف مدرسة تعمل بنظام الفترتين على مستوى الجمهورية من واقع 60 ألف مدرسة وذلك في المحافظات التي تشهد كثافات عالية وعلى رأسها القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم طرح حلول لتقليل عمل المدارس بنظام الفترتين الناتجة عن أن ارتفاع الكثافة الطلابية ببعض المدارس.
وفيما يتعلق بالتغلب على العجز في أعداد المعلمين، أوضح الوزير أن توزيع النصاب القانوني يتم بطريقة تضمن العدالة بين المعلمين، بحيث يتراوح النصاب بين (16 و24) حصة طبقًا لكادر المعلم، وبالنسبة لكبار المعلمين فهم مطالبون بـ 16 حصة، أي ما يعادل ثلاث حصص في اليوم، مع العلم أن اليوم الدراسي يتضمن سبع حصص، والمعلمون الذين يتجاوز نصابهم القانوني يحصلون على بدل مالي فوري يقدر بـ 50 جنيهًا لكل حصة إضافية، وهذا يمثل إحدى طرق زيادة دخل المعلمين.
وكشف الوزير محمد عبد اللطيف عن اجراء تقييم لأداء مديري المديريات التعليمية خلال الشهر الجاري.
كما قدم الوزير، خلال اللقاء، شرحًا تمهيديًا للأسباب التي كانت وراء طرح مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، موضحًا أنه في ظل التحديات التي واجهت النظام التعليمي في مصر وخاصة التعليم الثانوي حيث كانت المدارس الثانوية تفتقر لحضور الطلاب، والمواد الدراسية والتي يبلغ عددها 32 مادة، وهو ما لا يوجد في أي دولة بالعالم، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة التعليم والمناخ الدراسي، مضيفًا أن العدد الكبير من المواد الدراسية كان يسبب ضغطًا كبيرًا على الطلاب، فضلًا عن أن هذا الكم من المواد الدراسية تسبب أيضًا في عدم قدرة المعلمين على إنهاء المنهج الدراسي في الوقت المحدد، مما دفع بعض الطلاب للجوء إلى مصادر خارجية، والذي يمثل عبئًا ماديًا على أولياء الأمور، بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك وقت كافٍ لتعليم الطلاب المهارات الحياتية الضرورية، مما أثر على تكامل العملية التعليمية.
وتابع الوزير أنه من هذا المنطلق، كان يجب التفكير في إجراء سريع وأولي لهذه المشكلة والذي جاء بتقليص عدد المواد المقررة للمرحلة الثانوية، ثم تقديم رؤية كاملة لهذا المقترح الجديد وعرضه للحوار المجتمعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، مؤكدًا على أن هذا المقترح يهدف في النهاية إلى تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن الطلاب، مشيرا إلى أن المقترح تم طرحه بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، لضمان توافق النظام الجديد مع المعايير الأكاديمية وتلبية احتياجات الطلاب، وكذلك مواكبة أنظمة التعليم الدولية من أجل تحسين مخرجات تلك المرحلة بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أنه من هذا المنطلق تولدت فكرة وجود نظام تعليمي جيد يمنح الطالب الفرصة والمقدرة على تقرير مصيره واختيار وتحديد مساره والتعرف على قدراته ومهاراته والعمل على تنميتها من أجل تحقيق هدفه، ونجاحه فيها يتوقف على مهاراته وجداراته وإمكانياته وهذا يمثل هدفًا رئيسيًا تم من أجله طرح النظام الجديد، أما الهدف الثاني هو توزيع عبء الدراسة خلال هذه المرحلة على عامين دراسيين وليس عامًا دراسيا واحدًا، مضيفًا أن الوزارة استندت أيضاً على نتائج التجارب والدراسات السابقة لتطوير الثانوية العامة.
وكشف الوزير عن أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يتكون من 7 مواد على عامين دراسيين وللطالب حق دخول الامتحان في المادة مرتين في العام الدراسي، كما يعطيه الحق في تحديد وتعديل مساره بما يتوافق مع إمكانياته، كما أن الاستقرار على وضع 100 درجة متساوية لكل المواد جاء لضمان أن تكون المواد الأساسية متساوية في الأهمية، فضلًا عن تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وإزالة الضغط النفسي الذي يصيب العديد منهم كل عام بسبب نظام الثانوية العامة.
وفيما يخص مادة التربية الدينية وإضافتها للمجموع، أوضح الوزير أن منهج الدين الإسلامي يقوم بوضعه الأزهر الشريف، بينما منهج الدين المسيحي تقوم بوضعه الكنيسة، وكلا المنهجين يحملان كل القيم والأخلاقيات والمبادئ السامية وفقًا للإطار العام الذي حددته الوزارة، ويتم عرضهما على الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة لقياس الوزن النسبي للمنهجين، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من إضافة التربية الدينية للمجموع هو المحافظة على الدين والقيم والأخلاقيات لدى الطلاب ومواجهة التحديات فى ظل الانفتاح على العالم.
كما كشف الوزير محمد عبد اللطيف عن أن الوزارة تعتزم تعديل القانون لادخال مادة الدين في المجموع كمادة أساسية لكافة المراحل ابتداء من العام الدراسي المقبل.
واستطرد الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا الجديد يرتبط فيه محتوى المنهج برؤية تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تخضع المناهج للتطوير كل فترة ما يتواكب مع المستجدات التي تطرح في سوق العمل والذي يشهد استحداث وظائف جديدة ويطلب مؤهلين بقدرات وجدارات فائقة وهذا ما نحاول إتاحته من خلال الرؤية المطروحة لهذه المرحلة التعليمية المهمة.
وخلال اللقاء، قام وزير التربية والتعليم بالرد على استفسارات محرري ملف التعليم حول الآليات التنفيذية للقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الشهور الماضية، كما حرص على توضيح كافة التساؤلات حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية واستمع إلى وآرائهم ومقترحاتهم حول المقترح.
ومن جهتهم، ثمن محررو ملف التعليم حرص السيد الوزير محمد عبد اللطيف على طرح مقترح شهادة البكالوريا المصرية للحوار المجتمعي وتوضيح كافة القرارات والآليات والتفاصيل المتعلقة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يساهم في توضيح تفاصيلها للرأي العام في إطار مهني وبناء.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ