قالت مجموعة ميرسك للشحن البحري، الاثنين، إن من المتوقع أن تؤدي ازمة حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر إلى خفض قدرة القطاع بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يتراوح بين 15 و20 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وعزت المجموعة ذلك إلى أن الوضع في البحر الأحمر يواصل التدهور ويتسبب في اضطرابات في قطاع النقل البحري.

وقامت شركة ميرسك وشركات شحن أخرى بتحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا منذ ديسمبر الماضي لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، حيث أدت أوقات الرحلة الأطول إلى ارتفاع أسعار الشحن.

وقالت شركة ميرسك في تحذير حديث للعملاء الاثنين: "توسعت منطقة الخطر، والهجمات تصل إلى مناطق أبعد في البحر".

وأضافت: "لقد أجبر هذا سفننا على إطالة رحلتها بشكل أكبر، مما أدى إلى وقت وتكاليف إضافية لتوصيل البضائع إلى وجهتها في الوقت الحالي".

وقالت الشركة الدنماركية، التي يُنظر إليها على أنها مقياس للتجارة العالمية، الأسبوع الماضي إن اضطرابات الشحن الناجمة عن هجمات البحر الأحمر من المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام على الأقل.

وشملت التأثيرات غير المباشرة الاختناقات وتكدس السفن، حيث تصل عدة سفن إلى الميناء في نفس الوقت، بالإضافة إلى نقص المعدات والقدرة الاستيعابية.

وقالت ميرسك: "نحن نفعل ما بوسعنا لتعزيز الموثوقية، بما في ذلك الإبحار بشكل أسرع وإضافة طاقة استيعابية"، مضيفة أنها استأجرت حتى الآن أكثر من 125 ألف حاوية إضافية.

وأكدت الشركة على أنها "أضافت قدرة استيعابية، حيثما كان ذلك ممكنا، بما يتماشى مع احتياجات عملائنا".

وعند إعلانها عن نتائجها الفصلية الأسبوع الماضي، كانت مجموعة الشحن مولر-ميرسك قد رفعت توقعاتها لأرباح العام بأكمله بعد أن حققت أرباحا فصلية أفضل من المتوقع، ويعزى ذلك إلى قوة الطلب على شحن الحاويات بالإضافة إلى تحويل مسارات السفن التجارية لتجنب المرور بالبحر الأحمر بسبب المخاوف الأمنية.

وذكرت الشركة، ومقرها كوبنهاغن، أن نمو الطلب على شحن الحاويات عبر المحيطات كان في أعلى مستوى من النطاق المتوقع الذي يتراوح بين 2.5 بالمئة و 4.5 بالمئة لهذا العام.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البحر الأحمر ميرسك أفريقيا هجمات الحوثيين ميرسك ميرسك شركة ميرسك الشحن البحري قطاع الشحن البحري أزمة البحر الأحمر البحر الأحمر ميرسك أفريقيا هجمات الحوثيين ميرسك أخبار الشركات البحر الأحمر فی البحر

إقرأ أيضاً:

قناة السويس تؤكد التزامها بتطبيق حرية الملاحة لكل السفن “تجارية أو حربية”

 

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة “سواء كانت تجارية أو حربية دون تمييز لجنسياتها”.

جاء ذلك في بيان لهيئة القناة، مساء الجمعة، قالت إنه “رد على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام هيئة قناة السويس بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة عبر المجرى الملاحي”، دون تحديد تلك الجنسيات.

وأكد هيئة قناة السويس في البيان “التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفنا تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة”.

وشددت على أن ذلك الالتزام “يأتي اتساقا مع بنود اتفاقية القسطنطينية (1888) التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم”.

وأوضحت أن “الاتفاقية رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي”.

ونصت الاتفاقية في مادتها الأولى على “أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها”، وفق بيان الهيئة.

وشددت هيئة قناة السويس على أن “عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة”.

ولم توضح الهيئة لأي دول تنتمي تلك السفن العابرة، غير أنه يأتي مع تداول أنباء غير مؤكدة بمنصات التواصل عن مرور سفن حربية، لم يتسن الوصول إلى معلومات عن جنسياتها من مصدر مصري رسمي على الفور.

وفي بيانين منفصلين الخميس والجمعة، أكد الجيش المصري عدم وجود أي نوع من التعاون مع إسرائيل، بينما أوضحت وزارة النقل المصرية أن “السفينة التي أثير حولها اللغط كانت تحمل معدات لصالح وزارة الإنتاج الحربي في مصر”، دون ذكر جنسيتها.

ونفى بيان الجيش المصري “جملة وتفصيلاً، ما يتم تروجيه من مساعدة القوات المسلحة المصرية “إسرائيل” في عملياتها العسكرية بشكل قاطع بعد ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة”.

وأكد الجيش المصري أنه “لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل”.

وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

وكشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، في كلمة متلفزة أن بلاده فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وذلك في إشارة إلى تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر بسبب استهداف الحوثيين سفنا في إطار ما تقول إنه دعم لغزة سيتوقف حال وقف حرب الإبادة الإسرائيلية المندلعة ضدها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، واتسع نطاق الاستهداف لاحقا ليشمل خليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط، دعما لما تقول الجماعة المدعومة من إيران، لغزة التي تواجه عدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

(الأناضول)

 

مقالات مشابهة

  • العليمي والسيسي يناقشان في القاهرة أزمة البحر الأحمر
  • أنصار الله الحوثية: سنواصل استهداف سفن الاحتلال وإن باعت أًصولها
  • أزمة الطرف الأمريكي- الصهيوني على الجبهة اليمنية
  • اقتصاد أمريكا القوي ليس محميًّا من تأثير العمليات اليمنية
  • قناة السويس تؤكد التزامها بتطبيق حرية الملاحة لكل السفن “تجارية أو حربية”
  • نحو 2 مليار دولار.. الكشف عن خسائر أمريكا في البحر الأحمر
  • السودان: توقعات بارتفاع درجات الحرارة وأمطار خفيفة في النيل الأزرق والبحر الأحمر
  • مصر تكشف خسائرها الاقتصادية بسبب هجمات مليشيا الحوثي ضد السفن
  • مصر تعلن خسارتها 6 مليارات دولار جراء هجمات الحوثيين ضد السفن
  • الكشف عن خسائر أمريكا في البحر الأحمر