الأمن الروسي يعتقل مواطنا بتهمة التحضير لهجوم إرهابي بتجنيد من المخابرات الأوكرانية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحد سكان تامبوف، الذي وبإيعاز من المخابرات الأوكرانية كان يعد لتفجيرات بالقرب من مباني مؤسسات قضائية إقليمية ومحاكم التحكيم.
أعلن ذلك مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وقال: "قام رجال الأمن بوقف نشاط غير قانوني لمواطن روسي من مواليد عام 1980، كان يستعد لتفجير عبوات ناسفة بالقرب من مباني محاكم تامبوف الإقليمية ومحاكم التحكيم، وذلك بتوجيه من الهيئات الأمنية الأوكرانية المختصة".
وفي التفاصيل، لاحظ موظفو السكك الحديدية الروسية، أثناء قيامهم بجولة تفتيش في المناطق القريبة من محطة تامبوف للسكك الحديدية، وجود رجل مشبوه كان يضع أشياء غير معروفة بين مخلفات البناء. وعند فحص المكان، تم العثور على عبوتين ناسفتين يدويتي الصنع تحت أنقاض البناء، وتم إبطال مفعولهما والقبض على المشتبه به.
وأضاف المركز: "أفاد المعتقل أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، كان يزور بانتظام مختلف شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية المختلفة، بما في ذلك مواقع المنظمات الإرهابية الموالية لأوكرانيا، حيث تم تجنيده في يوليو 2023 من قبل المخابرات الأوكرانية لتنفيذ أعمال تخريبية وهجمات إرهابية على الأراضي الروسية".
وفي بداية مارس الماضي، تم تكليفه بارتكاب أعمال تخريب وإرهابية ضد محكمتي تامبوف الإقليمية ومحكمة تحكيم تامبوف.
وتم ضد المعتقل فتح قضية جنائية بموجب الجزء الأول من المادة رقم 30 وكذلك والجزء رقم 1 من المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (التحضير لعمل إرهابي).
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على منح معاهد معاوني الأمن دبلوما شرطيا فنيا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، نهائيا على منح معاهد معاوني الأمن دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل مدارس التعليم الفني بنظام 3 سنوات، وجاء ذلك عقب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأعلن رئيس مجلس النواب، عرض مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا من القانون رقم 109 لسنة 1971م، لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
أما المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص