بالفيديو.. خبيرة اقتصادية: مصر تسجل أكبر موازنة عامة للحماية الاجتماعية هذا العام
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن مصر هذا العام تُسجل أكبر موازنة في الحماية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن أكثر من 6 تريليونات جنيه موجهة إلى العديد من البنود والملفات.
وأضافت “رمسيس”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الاثنين، أن 1.
وأكملت، أن الدولة تحاول أن تسبق العديد من الملفات، لأن هذه الملفات مهمة جدًا للنمو الاجتماعي والاقتصادي.
وتابعت أن اهتمام الدولة بالتعليم ينبع من إيمانها بفرصة الشباب الكاملة من استكمال تعليمهم، والحصول على أعلى درجات علمية، حتى تستفيد منه فيما بعد، موضحة أن مخصصات الموازنة الجديدة تتمثل في التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن الدولة خصصت 3.3 مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي، و2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير قادرين، إضافة إلى 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برامج التأمين الصحي التعليم قبل الجامعي الحماية الاجتماعية الصحة التأمین الصحی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
القادة الدينيون يدعون إلى إصلاحات اقتصادية جذرية لمكافحة أزمة المناخ وتحقيق العدالة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا القادة الدينيون والخبراء في الاجتماع السادس للجنة المسكونية المعنية بالهيكل المالي والاقتصادي الدولي الجديد (NIFEA)، الذي عُقد في جنيف، إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، مع التركيز على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وأكد المشاركون في اللقاء أن أغنى 10% من سكان العالم يسهمون بنحو نصف إجمالي الانبعاثات الكربونية، في حين يسيطرون على أكثر من نصف الدخل العالمي وثلاثة أرباع الثروة، وأوضحوا أن هذه الفوارق الاقتصادية تؤدي إلى تفاقم مشكلات التغير المناخي وعدم المساواة على مستوى العالم.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة سينثيا مولوبيدا، أستاذة اللاهوت والأخلاق في كلية اللاهوت الكنسية في المحيط الهادئ: "إن التحرر الاقتصادي من المساءلة السياسية يتعارض مع المعايير الديمقراطية، الديمقراطية لا يجب أن تقتصر فقط على المجال السياسي، بل يجب أن تمتد لتشمل المجال الاقتصادي"، وأضافت أن حصر الديمقراطية في المجال السياسي هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبها، تقود لجنة NIFEA، التي يترأسها مجلس الكنائس العالمي، جهودًا لإعادة تشكيل الأنظمة الاقتصادية والمالية التي تساهم في استدامة الظلم البيئي والاقتصادي، من خلال المبادرة المسكونية المشتركة مع العديد من المنظمات العالمية مثل الشركة العالمية للكنائس الإصلاحية، والاتحاد اللوثري العالمي، والمجلس العالمي، ومجلس البعثة العالمية.
وأكدت الباحثة في شؤون المحيط الهادئ، إيمايما فاي، أن هناك حاجة ملحة للتركيز على مبادرة NIFEA أكثر من أي وقت مضى، في ظل النتائج المقلقة التي أظهرها تقريرها الأخير حول "الخسائر والأضرار غير الملموسة الناجمة عن تغير المناخ"، وأوضحت أن التقرير يستعرض تجارب الشباب من جزر المحيط الهادئ الذين يعانون من تأثيرات التغير المناخي والانفصال عن أراضي أجدادهم.
وقدّم الدكتور كارلوس لاريا، الخبير الاقتصادي، إحصائيات صادمة حول التفاوت العالمي، حيث أكد أن النصف الأفقر من سكان العالم لا يحصلون إلا على 9% من إجمالي الدخل العالمي و2% فقط من الثروات. وأضاف أن 10% من أغنى الناس في العالم يسيطرون على أكثر من نصف الدخل العالمي وثلاثة أرباع الثروة. ودعا إلى تبني استراتيجية جديدة للحد من التفاوت، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء صندوق بيئي ممول من الضرائب المفروضة على أصحاب المليارات.
كما شدد الدكتور باري هيرمان، الخبير المالي الدولي، في حديثه عن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، على أهمية هذه اللحظة التاريخية للمجتمع الدولي ليقول "كفى!" ويحث على تبني سياسات اقتصادية أكثر إنصافًا. وذكر أن لجنة NIFEA تصوغ بيانًا هامًا للمؤتمر الأممي المنتظر.
واختتمت القسيسة جين بيتر، القائدة الدينية الآسيوية، حديثها قائلة: "نحن بحاجة إلى اقتصاد مرن يعتمد على المعرفة المحلية والروحانية ليتسم بالعدالة والاستدامة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي