الأمم المتحدة ومنظمات دولية تدين إغلاق إسرائيل مكتب الجزيرة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
نددت الأمم المتحدة وعشرات المنظمات الدولية بإغلاق إسرائيل مكاتب شبكة الجزيرة، وقالت إن القرار يستهدف حرية الصحافة ويرمي لإسكات الشبكة بسبب تغطيتها للحرب على غزة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان مساء أمس في نيويورك إن المنظمة الدولية تقف بحزم ضد أي قرار يكبح حرية الصحافة.
وأضاف دوجاريك أن الصحافة الحرة توفر خدمات لا تقدر بثمن لضمان أن يحصل العامة على المعلومات والمشاركة فيها.
وقبل ذلك، انتقدت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قرار الإغلاق وطالبت تل أبيب بالتراجع عنه، وشددت على أن حرية التعبير حق إنساني أساسي، مؤكدة أن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة.
كما قال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن إن قرار إسرائيل إغلاق قناة الجزيرة ينفي مجددا ادعاءاتها بأنها دولة ديمقراطية، واصفا القرار بـ"رد فعل نظام مذعور يخاف من الحرية".
الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين أيدن وايت للجزيرة: قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل هو إعلان حرب على تغطية الحقيقة وحرية الصحافة وانتهاك صارخ للقانون الدولي#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/sjPZ80uXtI
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 5, 2024
تشريع قمعيكما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "الوضع يزداد سوءا الآن نظرا للقيود المشددة المفروضة على التقارير الواردة من غزة"، في حين قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن التشريع القمعي الفاضح بوقف عمل الجزيرة يهدف لإسكاتها بسبب تغطيتها للحرب على غزة.
وفي نيويورك، أدانت لجنة حماية الصحفيين قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ونبهت إلى أن التصويت على القرار قد يشكل سابقة خطيرة لوسائل الإعلام الدولية الأخرى العاملة في إسرائيل.
من جهتها، وصفت رابطة الصحافة الأجنبية ما جرى باليوم المظلم لوسائل الإعلام والديمقراطية، وقالت إن إسرائيل تنضم بقرارها إغلاق الجزيرة إلى ناد مشكوك فيه من الحكومات الاستبدادية تحظر المحطة.
وفي السياق، أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن استهداف قناة الجزيرة جاء بسبب تغطياتها الصحفية للحرب على غزة التي قال إنها أماطت اللثام عن الجرائم الإسرائيلية في غزة.
كما قالت رئيسة مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة خديجة باتيل إن قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل بمثابة صفعة لمحاولات إرساء حرية الصحافة حول العالم وسلوك للأنظمة الشمولية.
وفي الإطار، قال أيدن وايت رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين، إن قرار إسرائيل حظر عمل الجزيرة من شأنه أن يصدم الجميع في العالم بمن فيهم الكثيرون من حلفاء إسرائيل وسينظرون إليه كإجراء يائس.
وأثار القرار الإسرائيلي أيضا مواقف منددة من قبل الاتحاد العام للصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وفصائل فلسطينية بينها حركة حماس وأخرى عربية بينها جماعة الحوثي، وكذلك من ساسة غربيين بينهم وزير خارجية النرويج.
شبكة #الجزيرة: حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممعنة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل، وسنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية من أجل حق الجمهور في المعرفة pic.twitter.com/T8jJOk4D1Q
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 5, 2024
الجزيرة تنددوكانت شبكة الجزيرة وصفت قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء.
وقالت الشبكة في بيان لها إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، واستنكرت "هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".
وأضاف البيان أن الجزيرة تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
وتابع أن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا"، مذكّرا بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.
ونفت الشبكة مجددا ادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، مؤكدا التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني.
من جانبه، قال مدير مكتب الجزيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وليد العمري إن قرار الإغلاق جاء تتويجا لحملة تحريض بهدف طمس الحقيقة، مشيرا إلى أن الجزيرة من وسائل الإعلام الرائدة في نقل الحقيقة حول ما تسببه هذه الحرب الكارثية على المدنيين تحديدا في قطاع غزة.
وأوضح العمري أن قرار إغلاق مكاتب الجزيرة استند إلى "قانون الطوارئ في إسرائيل" ويشمل إسرائيل والقدس والجولان السوري.
وكان مفتشون من وزارة الاتصالات الإسرائيلية -بدعم من الشرطة- داهموا أمس الأحد مكاتب قناة الجزيرة في القدس المحتلة وصادروا معداتها، وذلك بعيد مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على قرار إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس إن حكومته صوتت بالإجماع لصالح القرار، مدعيا أن "مراسلي الجزيرة مسوا بأمن إسرائيل وحرضوا على جنودنا".
ونص القرار على أنه، واستنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تم إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية، وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الجزیرة فی إسرائیل مکاتب الجزیرة حریة الصحافة قناة الجزیرة مکتب الجزیرة إغلاق مکاتب إغلاق مکتب إن قرار على غزة
إقرأ أيضاً:
الجالية اليهودية في لندن تدين هجوم إسرائيل على غزة
في رسالة تُبرز قلق الجالية اليهودية إزاء عنف حكومة نتنياهو ضد الفلسطينيين، شنّ العشرات من أعضاء أكبر هيئة تمثيلية يهودية في بريطانيا هجومًا لاذعًا على الحكومة الإسرائيلية لاستئنافها هجومها على غزة، وحذروا من أن “روح إسرائيل تُنتزع”.
وقال الأعضاء الستة والثلاثون في مجلس نواب اليهود البريطانيين، في رسالة مفتوحة، إنهم لا يستطيعون “غض الطرف أو الصمت إزاء هذه الخسارة المتجددة في الأرواح وسبل العيش”.
كما أدانوا العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والذي قالوا إنه مدعوم من إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، محذرين: “هذا التطرف يستهدف أيضا الديمقراطية الإسرائيلية”، بحسب ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وجاء في الرسالة: “روح إسرائيل تُنتزع، ونحن، أعضاء مجلس نواب اليهود البريطانيين، نخشى على مستقبل إسرائيل التي نحبها ونرتبط بها بعلاقات وثيقة.. يُنظر إلى الصمت على أنه دعم لسياسات وإجراءات تتعارض مع قيمنا اليهودية”.
الرسالة، المنشورة في صحيفة فاينانشال تايمز، هي أول عرض علني لمعارضة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت 18 شهرا، من قبل أعضاء المجلس، وتُلمح إلى تنامي الخلافات بين الجالية اليهودية البريطانية حول كيفية الرد على سياسات نتنياهو المتشددة.
وكان الموقعون على الرسالة قد ضغطوا على المجلس، الذي يضم أكثر من 300 نائب منتخب، لإصدار بيان يدين قرار نتنياهو استئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة الشهر الماضي. وقد حطمت هذه الخطوة اتفاق وقف إطلاق نار هش لمدة شهرين، والذي وافقت حماس بموجبه على إطلاق سراح المحتجزين لديها.
ولكن بعد أن امتنع المجلس عن انتقاد الحكومة الإسرائيلية علنا، كتب النواب الرسالة المفتوحة قائلين: “إن الميل إلى غض الطرف قوي، لأن ما يحدث لا يُطاق، لكن قيمنا اليهودية تُجبرنا على الوقوف والتحدث علنا”.
وصرحت هارييت غولدنبرغ، نائبة رئيس القسم الدولي في المجلس وإحدى الموقعات على البيان، لصحيفة فاينانشال تايمز بأنه بينما “يخشى البعض من ظهور عدم الولاء، فإننا كيهود بريطانيين نرى ضرورة التعبير عن آرائنا.. وإلا فإننا نخاطر بالتواطؤ.. في التاريخ اليهودي، الصمت ليس بالأمر الجيد”.
وعندما سُئل المجلس عن الرسالة، قال إنها منظمة متنوعة، و”لا شك أن الآخرين سيركزون أكثر على المسؤولية الأساسية لحماس عن هذا الوضع المروع”.
وقال في بيان: “هذا التنوع لا يختلف عن سياسات إسرائيل نفسها، التي تشهد ثقافتها الديمقراطية الصاخبة تبادلاً حادًا للآراء حول قضايا الحياة والموت المؤلمة”.
وقد احتشدت الجالية اليهودية في بريطانيا إلى حد كبير حول إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023.
ومع ذلك، فإن أقلية كبيرة لم تفعل ذلك، وهناك قلق متزايد بين أعضاء المجلس بشأن مصير المحتجزين المتبقين، والكارثة الإنسانية في غزة، والهجمات الإسرائيلية على الضفة الغربية، وإحياء نتنياهو لإصلاحات قضائية مثيرة للجدل.
وقال بارون فرانكال، وهو أحد الموقعين على الرسالة، إن الموقعين “يمثلون نسبة أعلى بكثير عدد ممن يشاركون هذه المخاوف نفسها، ولكن لأسباب متنوعة، لن يكونوا على استعداد لإعلان ذلك علنا”.
يصر نتنياهو على أنه يواصل الحرب لتدمير حماس والضغط على الحركة لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين، بينما يلقي باللوم على الحركة المسلحة لرفضها الموافقة على تغيير شروط اتفاق وقف إطلاق النار.
اقرأ أيضاًالعالمبينهم أطفال ونساء.. استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي همجي على قطاع غزة
في الرسالة، حذر النواب من أن استقلال النظام القضائي الإسرائيلي “يتعرض مرة أخرى لهجوم شرس”.
كما وصفوا الشرطة الإسرائيلية بأنها “تشبه بشكل متزايد الميليشيات، ويتم الترويج لقوانين قمعية في ظل الشعبوية الحزبية الاستفزازية التي تقسم المجتمع الإسرائيلي بشدة”.
وأضافت الرسالة أن “هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا تشجع علنا العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتخنق الاقتصاد الفلسطيني، وتبني مستوطنات جديدة أكثر من أي وقت مضى”.
وربط النواب قرار نتنياهو باستئناف الحرب في غزة جزئيا بإيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف الذي استقال عندما وقعت الحكومة اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع حماس في يناير. وعاد إلى الائتلاف الحاكم بعد فترة وجيزة من فرض إسرائيل حصارا كاملا على غزة واستئناف هجومها، مما عزز قبضة نتنياهو على السلطة.
وقد أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة بالفعل عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.
وجاء في الرسالة، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على عمال الطوارئ في غزة الشهر الماضي: “لقد عدنا إلى حرب وحشية، حيث أصبح مقتل 15 مسعفًا ودفنهم في مقبرة جماعية أمرا محتملا مرة أخرى، وقد يصبح أمرا طبيعيا”.
وأضافت: “نحن نقف ضد الحرب… ونتطلع إلى اليوم الذي يلي هذا الصراع عندما تبدأ المصالحة”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية