الأمم المتحدة ومنظمات دولية تدين إغلاق إسرائيل مكتب الجزيرة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
نددت الأمم المتحدة وعشرات المنظمات الدولية بإغلاق إسرائيل مكاتب شبكة الجزيرة، وقالت إن القرار يستهدف حرية الصحافة ويرمي لإسكات الشبكة بسبب تغطيتها للحرب على غزة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان مساء أمس في نيويورك إن المنظمة الدولية تقف بحزم ضد أي قرار يكبح حرية الصحافة.
وأضاف دوجاريك أن الصحافة الحرة توفر خدمات لا تقدر بثمن لضمان أن يحصل العامة على المعلومات والمشاركة فيها.
وقبل ذلك، انتقدت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قرار الإغلاق وطالبت تل أبيب بالتراجع عنه، وشددت على أن حرية التعبير حق إنساني أساسي، مؤكدة أن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة.
كما قال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن إن قرار إسرائيل إغلاق قناة الجزيرة ينفي مجددا ادعاءاتها بأنها دولة ديمقراطية، واصفا القرار بـ"رد فعل نظام مذعور يخاف من الحرية".
الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين أيدن وايت للجزيرة: قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل هو إعلان حرب على تغطية الحقيقة وحرية الصحافة وانتهاك صارخ للقانون الدولي#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/sjPZ80uXtI
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 5, 2024
تشريع قمعيكما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "الوضع يزداد سوءا الآن نظرا للقيود المشددة المفروضة على التقارير الواردة من غزة"، في حين قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن التشريع القمعي الفاضح بوقف عمل الجزيرة يهدف لإسكاتها بسبب تغطيتها للحرب على غزة.
وفي نيويورك، أدانت لجنة حماية الصحفيين قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ونبهت إلى أن التصويت على القرار قد يشكل سابقة خطيرة لوسائل الإعلام الدولية الأخرى العاملة في إسرائيل.
من جهتها، وصفت رابطة الصحافة الأجنبية ما جرى باليوم المظلم لوسائل الإعلام والديمقراطية، وقالت إن إسرائيل تنضم بقرارها إغلاق الجزيرة إلى ناد مشكوك فيه من الحكومات الاستبدادية تحظر المحطة.
وفي السياق، أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن استهداف قناة الجزيرة جاء بسبب تغطياتها الصحفية للحرب على غزة التي قال إنها أماطت اللثام عن الجرائم الإسرائيلية في غزة.
كما قالت رئيسة مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة خديجة باتيل إن قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل بمثابة صفعة لمحاولات إرساء حرية الصحافة حول العالم وسلوك للأنظمة الشمولية.
وفي الإطار، قال أيدن وايت رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين، إن قرار إسرائيل حظر عمل الجزيرة من شأنه أن يصدم الجميع في العالم بمن فيهم الكثيرون من حلفاء إسرائيل وسينظرون إليه كإجراء يائس.
وأثار القرار الإسرائيلي أيضا مواقف منددة من قبل الاتحاد العام للصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وفصائل فلسطينية بينها حركة حماس وأخرى عربية بينها جماعة الحوثي، وكذلك من ساسة غربيين بينهم وزير خارجية النرويج.
شبكة #الجزيرة: حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممعنة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل، وسنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية من أجل حق الجمهور في المعرفة pic.twitter.com/T8jJOk4D1Q
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 5, 2024
الجزيرة تنددوكانت شبكة الجزيرة وصفت قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء.
وقالت الشبكة في بيان لها إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، واستنكرت "هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".
وأضاف البيان أن الجزيرة تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
وتابع أن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا"، مذكّرا بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.
ونفت الشبكة مجددا ادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، مؤكدا التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني.
من جانبه، قال مدير مكتب الجزيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وليد العمري إن قرار الإغلاق جاء تتويجا لحملة تحريض بهدف طمس الحقيقة، مشيرا إلى أن الجزيرة من وسائل الإعلام الرائدة في نقل الحقيقة حول ما تسببه هذه الحرب الكارثية على المدنيين تحديدا في قطاع غزة.
وأوضح العمري أن قرار إغلاق مكاتب الجزيرة استند إلى "قانون الطوارئ في إسرائيل" ويشمل إسرائيل والقدس والجولان السوري.
وكان مفتشون من وزارة الاتصالات الإسرائيلية -بدعم من الشرطة- داهموا أمس الأحد مكاتب قناة الجزيرة في القدس المحتلة وصادروا معداتها، وذلك بعيد مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على قرار إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس إن حكومته صوتت بالإجماع لصالح القرار، مدعيا أن "مراسلي الجزيرة مسوا بأمن إسرائيل وحرضوا على جنودنا".
ونص القرار على أنه، واستنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تم إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية، وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الجزیرة فی إسرائیل مکاتب الجزیرة حریة الصحافة قناة الجزیرة مکتب الجزیرة إغلاق مکاتب إغلاق مکتب إن قرار على غزة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.