بـ5 جنيهات.. استعدادات حديقة الأسماك لاستقبال المواطنين في يوم شم النسيم (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كشف ماجد أحد الإداريين بحديقة الأسماك، الاستعدادات الخاصة بحديقة الأسماك لاستقبال المواطنين في الاحتفال بيوم شم النسيم.
وأوضح ماجد خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم رفع كفاءة الحديقة من خلال النظافة والاهتمام بالمسطحات الخضراء والأشجار، وتوفير كل سبل الرفاهية للمواطنين الزوار من خلال إتاحة بعض الألعاب المختلفة للأطفال.
ولفت إلى أنه يوجد بالحديقة بعض أشجار الصنوبر وجبلاية الأسماك التي تم إنشاءها بأمر من الخديوي إسماعيل 1867 بمادة الطين الأسواني والرمل الأحمر، وأنشأها الخديوي إسماعيل حتى يهديها لمحبوبته آنذاك.
وأشار أيضًا إلى أنه تم تسمية حديقة الأسماك بهذا الاسم، لأنها تحتوي على جبلاية تشبه خياشيم الأسماك، ويوجد بها مادة رطبة ومكيف، حيث أنه مكان أثري كبير.
كما أوضح أيضًا، أنه يتم السماح لجميع الفئات العمرية في دخول الحديقة ابتداء من عمر 5 سنوات، وسعر دخول الحديقة رمزي جدًا وهو 5 جنيهات فقط، ويتم إتاحة اللعب والأكل والفسحة، ويوجد بالحديقة بحيرة خاصة مليئة بالأسماك وتحتوي على نوع من أنواع الأوز.
اقرأ أيضاًلو عايز تخرج في شم النسيم.. اعرف مواعيد وسعر تذاكر أشهر الحدائق بالقاهرة
تهنئة شم النسيم 2024.. عيد على صحابك وحبايبك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حديقة الحيوان شم النسيم يوم شم النسيم احتفالات شم النسيم أعياد شم النسيم حديقة الأسماك حديقة الاسماك شم النسيم في مصر اكلات شم النسيم استعدادات شم النسيم حدائق شم النسيم شم النسیم
إقرأ أيضاً:
الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
أخبار ذات صلةوأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.
المصدر: وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية