التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية.
وزير التعليم العالي يستقبل مدير المجلس الثقافي البريطاني وزير التعليم العالي: دعم الصناعة والاقتصاد الوطني بالأبحاث العلميةوأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة والجامعات ومختلف المؤسسات التعليمية والبحثية باستخدام التكنولوجيا في نُظم عملها؛ للارتقاء بجودة العمل بها، والحصول على أفضل النتائج المُمكنة، في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى دعم الدولة للتحول الرقمي في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم؛ باعتباره أحد أهم محاور إستراتيجية مصر 2030.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى زيادة قوائم المُحكمين لترقية أعضاء هيئة التدريس ليصل عددهم إلى 5967 عضوًا بدلًا من 4738 عضوًا بزيادة 1229 عضوًا، لتمثل الزيادة نسبة 25% في القائمة الحالية، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحديثات على النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس في مارس 2024، عن طريق ربط النظام بالنظام الإلكتروني الخاص باستخراج تقارير معامل التأثير وفحص الاقتباس، حيث يتم استخدام نفس بيانات التسجيل (الرقم القومي وكلمة المرور) للدخول على النظامين، ونقل البيانات الشخصية للمتقدم الموجودة بنظام معامل التأثير إلى نظام الترقية بشكل آلي، وكذلك نقل بيانات الابحاث ومُرفقاتها الموجودة بنظام معامل التأثير إلى نظام الترقية بشكل آلي.
وأضاف الدكتور مصطفى أن النظام الإلكتروني الجديد لترقية أعضاء هيئة التدريس يعمل على تفعيل عمل المحكمين بإضافة قوائم للمُحكمين على نظام الترقيات طبقًا للتوزيع بكل لجنة علمية، وتمكين المُقرر من اختيار المُحكمين، وعمل حسابات لكل المُحكمين من مختلف اللجان، بالإضافة الي حسابات أعضاء اللجان في حالة الحاجة الي تحكميهم طبقًا لموافقة أمانة المجلس، وإرسال إيميلات لإبلاغهم برابط الموقع الجديد للتحكيم واسم المستخدم وكلمة المرور، لافتًا إلى قيام وحدة نُظم المعلومات بأمانة المجلس بتقديم الدعم الفني المُستمر للمُحكمين الجُدد لتسهيل مهمتهم وإتمامها على أكمل وجه، كما أنه جاري إضافة حسابات جديدة للمُحكمين الجدد وإدراجهم على النظام وإرسال ذلك بالبريد الإلكتروني.
وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن التحديث الجديد يستفيد منه المُتقدمون للترقية من أعضاء هيئة التدريس ، ومقررو اللجان العلمية، والمُحكمون، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات.
ويستفيد المُتقدمون للترقية من التحديث، حيث يساهم في توفير الجهد المطلوب للتسجيل، وتحميل الملفات على النظامين، ومراجعة تقارير معامل التأثير، وفحص الاقتباس قبل التقدم للجنة العلمية، ومن ثم إمكانية استبدال أبحاث أو إجراء الحذف، والإضافة قبل التقدم رسميًا للجان، وتوفير الوقت، بتفعيل الدفع الإلكتروني على نظام الترقيات، بدلاً من الإيداع النقدي في البنك، وتفعيل رفع الملفات إلكترونيًا للجنة العلمية، والمُحكمين؛ تمهيدًا لتقليل عدد الملفات الورقية المُكلفة ماديًا من 5 ملفات إلى ملف واحد، به أصل المُستندات المُعتمدة، وتقليل زمن دورة العمل من عدة أشهر إلى شهر على الأكثر.
كما يستفيد مُقررو اللجان العلمية من هذا التحديث في استلام جميع الملفات، وتقارير المكتبة الرقمية إلكترونيًا في نظام واحد، وتوزيع الإنتاج العلمي على المُحكمين إلكترونيًا، وتوفير الجهد والمال عن طريق إرسال الملفات إلكترونيًا، واستلام التقارير الفردية للمُحكمين إلكترونيًا، وكتابة التقييمات مُباشرة في استمارة التقييم للمُتقدمين، بدلاً من إعادة إدخالها، فضلاً عن تقليل نِسب الأخطاء، والتأكد من الدفع بمراجعة إيصالات الدفع الإلكتروني من النظام مباشرة، وتوفير المساحات المطلوبة لحفظ الملفات طوال فترة الدورة والدورات السابقة، وتوفير وسيلة للأرشفة الإلكترونية طوال فترة العمل، مع تسهيل عمل التسليم والتسلم بين الدورتين.
ويستفيد المحكمون من التحديث الجديد في استلام جميع ملفات الأبحاث المطلوب تحكيمها إلكترونيًا في واجهة واحدة، وتجهيز نموذج موحد للتقارير الفردية لكل اللجان آليًا بعد الانتهاء من التحكيم والإرسال للمقرر، ووجود إمكانية تسجيل التحكيم جزئيًا أو كُليًا، وإرساله للمُقرر عند الانتهاء، وذلك بعد التعهد بأن المُتقدم ليس من القرابة حتى الدرجة الرابعة، وكذلك أرشفة التقارير مع إمكانية طباعتها طوال فترة التحكيم، وتوفير الوقت والمال المطلوب لإعادة إرسال التقارير الفردية لمُقرري اللجان، كما أنه جار إبلاغ المُحكمين بطلبات التحكيم عن طريق البريد الإلكتروني، بدلاً من تواصل المقررين تليفونيًا.
ويساعد النظام الجديد أمانة المجلس الأعلى للجامعات في حوكمة شاملة لدورة العمل بلجان الترقيات، وأرشفة إلكترونية كاملة لجميع التقارير الفردية والجماعية للمُتقدمين، وتوفير الوقت والجهد لكل فرق العمل للإسراع من دورة الترقية للمُتقدمين، وتفعيل الدفع الإلكتروني على جميع الأنظمة الإلكترونية؛ لتوفير الوقت والجهد على الوحدات الحسابية؛ للتأكد من إيصالات الدفع، فضلاً عن الطلبات الورقية لتجهيز المقابل المادي لأعضاء اللجان العلمية والمُحكمين، باستخراج التقارير مُباشرة من النظام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس التدريس هيئة التدريس الجامعات التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالى النظام الإلكتروني المجلس الأعلى للجامعات التعلیم العالی معامل التأثیر إلکترونی ا على النظام الم حکمین
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة الصحية: اعتماد 429 منشأة و 58309 أعضاء مهن طبية
أكد د. أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حرص الهيئة نحو تعزيز ثقافة التحسين المستمر داخل المنشآت الصحية، بما يحقق أفضل النتائج للمستفيدين ويواكب رؤية الدولة لتحسين جودة الرعاية الصحية، مشيرا إلى دور الهيئة في دعم الجهود الوطنية لتحقيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى، بما يعكس الالتزام بتقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تتماشى مع أعلى مستوى من الجودة.
وأوضح أن الهيئة قامت حتى الآن باعتماد 429 منشأة و58309 عضو مهن طبية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى التزام الهيئة بمواصلة تطوير القدرات البشرية، وضمان التزام المنشآت الصحية بتطبيق معايير الجودة الوطنية، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق أفضل تجربة صحية للمواطن المصري.
وأشار د.أحمد طه، إلى دور مركز التدريب التابع لجهار، في توفير برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي وتعزيز مهاراتهم، والتي تم تصميمها لتتوافق مع المعايير الدولية، لافتا إلى أنه يتم تقديم البرامج التدريبية داخل مقرات الهيئة أو في مقرات الجهات الصحية، بهدف تحفيز الابتكار وتنمية قدرات مقدمي الخدمات الصحية، لضمان تحسين أدائهم بما يتماشى مع المتغيرات السريعة في القطاع الصحي ويسهم في تمكين المنشآت الصحية من تقديم رعاية صحية متقدمة وآمنة.
وقال أن نشر ثقافة الجودة وسلامة المرضى يعد من الأولويات الأساسية في جهودنا لتحقيق الإصلاح الشامل للرعاية الصحية، لافتا إلى أن البرامج التدريبية تتضمن تعريفا شاملا بمتطلبات السلامة الوطنية، مثل معايير سلامة المرضى، مكافحة العدوى، إدارة الأدوية، سلامة الجراحة، ومعايير البيئة والمنشآت الطبية، مما يسهم في تطوير كفاءة النظام الصحي.
وصرح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نجاح مركز التدريب في تنفيذ 137 برنامجا تدريبيا متنوعا، استفاد منها 11,759 متدربا من مختلف القطاعات الصحية، كما تمكن المركز من تصميم وتنفيذ برنامج GAHAR EGY-CAP واعتماده من المجلس الصحي المصري، ليعد أول شهادة متخصصة معتمدة لإعداد متخصصين معتمدين في جودة المنشآت الصحية، وقد تم تخريج أول دفعة من الحاصلين على هذه الشهادة، والتي ضمت 31 متخصصا.
وفي سياق تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية، قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات المصرية لمنح دبلوم جودة يركز على معايير GAHAR الدولية، وتشمل البرامج تدريس معايير جودة مراكز الرعاية الأساسية إلى جانب برامج تكميلية بمقر الهيئة، حيث يقوم خبراء في جودة الرعاية الصحية بالإشراف على العملية التدريبية.
في إطار تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الحكومية، وقرار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الخاصة، أوضح د.أحمد طه، أن لجنة التصميم الصحي الآمن بالهيئة قامت بمراجعة التصميمات المعمارية والهندسية لعدد (485) مشروع من مختلف القطاعات منذ بداية عمل اللجنة في مارس ۲۰۲۱ وحتى الآن.
وأوضح د.أحمد طه، أن مراجعة التصميمات الهندسية تعد خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة تشغيل المنشآت الصحية وتقليل الهدر في الموارد، مع ضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدا التزام الهيئة بمواصلة العمل على تحسين البنية التحتية الصحية، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، لدعم رؤية الدولة في تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وفي إطار دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تقديم الدعم الفني لمختلف المنشآت الصحية لتصبح قادرة على إجراء التقييم الذاتي وتطوير الأداء لفهم وتطبيق معايير الجودة الصادرة عن GAHAR، أن إجمالي عدد برامج الدعم الفني التي نفذتها الهيئة من عام 2019 حتى نهاية يناير 2025 عدد (1444) برنامج شملت زيارات ميدانية، ودعم عن بعد، للمنشآت الصحية التابعة للقطاعات المختلفة لتدريبها على استخدام ادوات التقييم الذاتي والتي تتيحها الهيئة بالمجان من خلال موقعها الالكتروني.