التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة والجامعات ومختلف المؤسسات التعليمية والبحثية باستخدام التكنولوجيا في نُظم عملها؛ للارتقاء بجودة العمل بها، والحصول على أفضل النتائج المُمكنة، في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى دعم الدولة للتحول الرقمي في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم؛ باعتباره أحد أهم محاور إستراتيجية مصر 2030.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى زيادة قوائم المُحكمين لترقية أعضاء هيئة التدريس ليصل عددهم إلى 5967 عضوًا بدلًا من 4738 عضوًا بزيادة 1229 عضوًا، لتمثل الزيادة نسبة 25% في القائمة الحالية، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحديثات على النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس في مارس 2024، عن طريق ربط النظام بالنظام الإلكتروني الخاص باستخراج تقارير معامل التأثير وفحص الاقتباس، حيث يتم استخدام نفس بيانات التسجيل (الرقم القومي وكلمة المرور) للدخول على النظامين، ونقل البيانات الشخصية للمتقدم الموجودة بنظام معامل التأثير إلى نظام الترقية بشكل آلي، وكذلك نقل بيانات الابحاث ومُرفقاتها الموجودة بنظام معامل التأثير إلى نظام الترقية بشكل آلي.
وأضاف الدكتور مصطفى أن النظام الإلكتروني الجديد لترقية أعضاء هيئة التدريس يعمل على تفعيل عمل المحكمين بإضافة قوائم للمُحكمين على نظام الترقيات طبقًا للتوزيع بكل لجنة علمية، وتمكين المُقرر من اختيار المُحكمين، وعمل حسابات لكل المُحكمين من مختلف اللجان، بالإضافة الي حسابات أعضاء اللجان في حالة الحاجة الي تحكميهم طبقًا لموافقة أمانة المجلس، وإرسال إيميلات لإبلاغهم برابط الموقع الجديد للتحكيم واسم المستخدم وكلمة المرور، لافتًا إلى قيام وحدة نُظم المعلومات بأمانة المجلس بتقديم الدعم الفني المُستمر للمُحكمين الجُدد لتسهيل مهمتهم وإتمامها على أكمل وجه، كما أنه جاري إضافة حسابات جديدة للمُحكمين الجدد وإدراجهم على النظام وإرسال ذلك بالبريد الإلكتروني.
وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن التحديث الجديد يستفيد منه المُتقدمون للترقية من أعضاء هيئة التدريس ، ومقررو اللجان العلمية، والمُحكمون، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات.
ويستفيد المُتقدمون للترقية من التحديث، حيث يساهم في توفير الجهد المطلوب للتسجيل، وتحميل الملفات على النظامين، ومراجعة تقارير معامل التأثير، وفحص الاقتباس قبل التقدم للجنة العلمية، ومن ثم إمكانية استبدال أبحاث أو إجراء الحذف، والإضافة قبل التقدم رسميًا للجان، وتوفير الوقت، بتفعيل الدفع الإلكتروني على نظام الترقيات، بدلاً من الإيداع النقدي في البنك، وتفعيل رفع الملفات إلكترونيًا للجنة العلمية، والمُحكمين؛ تمهيدًا لتقليل عدد الملفات الورقية المُكلفة ماديًا من 5 ملفات إلى ملف واحد، به أصل المُستندات المُعتمدة، وتقليل زمن دورة العمل من عدة أشهر إلى شهر على الأكثر.
كما يستفيد مُقررو اللجان العلمية من هذا التحديث في استلام جميع الملفات، وتقارير المكتبة الرقمية إلكترونيًا في نظام واحد، وتوزيع الإنتاج العلمي على المُحكمين إلكترونيًا، وتوفير الجهد والمال عن طريق إرسال الملفات إلكترونيًا، واستلام التقارير الفردية للمُحكمين إلكترونيًا، وكتابة التقييمات مُباشرة في استمارة التقييم للمُتقدمين، بدلاً من إعادة إدخالها، فضلاً عن تقليل نِسب الأخطاء، والتأكد من الدفع بمراجعة إيصالات الدفع الإلكتروني من النظام مباشرة، وتوفير المساحات المطلوبة لحفظ الملفات طوال فترة الدورة والدورات السابقة، وتوفير وسيلة للأرشفة الإلكترونية طوال فترة العمل، مع تسهيل عمل التسليم والتسلم بين الدورتين.
ويستفيد المحكمون من التحديث الجديد في استلام جميع ملفات الأبحاث المطلوب تحكيمها إلكترونيًا في واجهة واحدة، وتجهيز نموذج موحد للتقارير الفردية لكل اللجان آليًا بعد الانتهاء من التحكيم والإرسال للمقرر، ووجود إمكانية تسجيل التحكيم جزئيًا أو كُليًا، وإرساله للمُقرر عند الانتهاء، وذلك بعد التعهد بأن المُتقدم ليس من القرابة حتى الدرجة الرابعة، وكذلك أرشفة التقارير مع إمكانية طباعتها طوال فترة التحكيم، وتوفير الوقت والمال المطلوب لإعادة إرسال التقارير الفردية لمُقرري اللجان، كما أنه جار إبلاغ المُحكمين بطلبات التحكيم عن طريق البريد الإلكتروني، بدلاً من تواصل المقررين تليفونيًا.
ويساعد النظام الجديد أمانة المجلس الأعلى للجامعات في حوكمة شاملة لدورة العمل بلجان الترقيات، وأرشفة إلكترونية كاملة لجميع التقارير الفردية والجماعية للمُتقدمين، وتوفير الوقت والجهد لكل فرق العمل للإسراع من دورة الترقية للمُتقدمين، وتفعيل الدفع الإلكتروني على جميع الأنظمة الإلكترونية؛ لتوفير الوقت والجهد على الوحدات الحسابية؛ للتأكد من إيصالات الدفع، فضلاً عن الطلبات الورقية لتجهيز المقابل المادي لأعضاء اللجان العلمية والمُحكمين، باستخراج التقارير مُباشرة من النظام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس التدريس هيئة التدريس الجامعات التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالى النظام الإلكتروني المجلس الأعلى للجامعات التعلیم العالی معامل التأثیر إلکترونی ا على النظام الم حکمین
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يبحث تبادل الخبرات مع أعضاء مجلس التعليم في طوكيو
التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع أعضاء المجلس التعليمي لمحافظة طوكيو؛ بحضور السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر واليابان وتأكيد الالتزام بتحسين جودة التعليم لجميع الطلاب في مجال التعليم قبل الجامعي.
جاء ذلك، بحضور نيفين حمودة، مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة أميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، والدكتور هاني هلال الأمين العام للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، وأعضاء السفارة المصرية لدى اليابان.
وأكد عبد اللطيف على أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر واليابان، مشيدًا بالتعاون المثمر بين البلدين والمشاريع المشتركة الناجحة، مثل المتحف المصري الكبير والمدارس المصرية اليابانية، مشيرًا إلى أن هذه المدارس من أنجح النماذج التعليمية في مصر.
كما أبدى الوزير تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب المعلمين، خاصة في ظل التطورات السريعة لأساليب التعليم، معربًا عن رغبته أن تكون المدارس المصرية اليابانية نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
كما اعرب الوزير عن حرصه على زيادة عدد الزيارات في برامج التبادل الطلابي بين البلدين التي تهدف إلى تعزيز الفهم الثقافي والتعليمي بين الطلاب المصريين واليابانيين.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء المجلس التعليمي لمحافظة طوكيو عن حرصهم على تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية في المشروعات التعليمية ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على البلدين.
وفي إطار السعي لتوسيع آفاق التعاون، ناقش اللقاء برامج التنمية المهنية ورفع جودة المعلمين المتخصصين في تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة في مجال التعليم الفني، كما تم طرح فكرة توأمة مع إدارة التعليم بمحافظة طوكيو .
وقدم أعضاء المجلس التعليمي، خلال اللقاء، عرضًا حول نظام الترقي وتدريب المعلمين، وخطوات التنمية المهنية من وظيفة المعلم إلى المدير، كما قدمت إدارة التدريب عرضًا عن التدريبات السنوية الإلزامية للمعلمين، بالإضافة إلى التدريبات التخصصية والترقي الاختيارية.