اقتصاد التنمية الصناعية: تقديم كافة الخدمات للصناع والمستثمرين بسهولة ويسر وبالجودة المطلوبة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التنمية الصناعية تقديم كافة الخدمات للصناع والمستثمرين بسهولة ويسر وبالجودة المطلوبة، صرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل علي سـرعة إزالة أية معوقات أو مشاكل .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التنمية الصناعية: تقديم كافة الخدمات للصناع والمستثمرين بسهولة ويسر وبالجودة المطلوبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل علي سـرعة إزالة أية معوقات أو مشاكل تواجه الصناع والمستثمرين وإيجاد حلول إيجابية ســـريعة لها ، فقد اتخذت الهيئة عدة خطوات عاجلة لتنفيذ هذا التوجه من خلال تقديم كافة الخدمات للصناع والمسـتثمرين بسـهولة ويسـر وبالجودة المطلوبة.
حيث تم أصدر عدة قرارات وضوابط و معايير وتشــريعات لتسهيل الإجراءات واختصار الوقت الزمنى لأداء الخدمة والاستجابة السريعة لطلبات وشكاوى الصناع مما ساهم في حدوث انطلاقة قوية في العمل خلال الشهور القليلة الماضية.
وأكد على ذلك الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية بوجود نقلة كبيرة في أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الفترة الأخيرة للتيسير على المستثمرين وحل مشاكلهم.
وأشار المهندس محمد عبد الكريم خلال كلمته بمؤتمر صناع القرار في نسخته الثانية الى أهمية الربط بين الصناعة والتكنولوجيا وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لدعم تنافسية المنتج المحلى وقدرته على التصدير ولفت الى انه في ظل الظروف العالمية الحالية والتحولات التى تحدث أصبحت الفرصة مهيأة للعمل على جذب عدة صناعات مع التركيز على قطاعات محددة لضمان تحقيق النجاح وأفضل عائد على الاقتصاد المصري.
موضحا أنه تم الإعلان عن ١٥٢ فرصة استثمارية واعدة متاحة امام المستثمرين تسد فجوة استيرادية تزيد عن ٣٠ مليار دولار وتتوافر بها مقومات تصنيعها محليا.
وعلى صعيد تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية قال عبد الكريم ان الهيئة اتخذت عدة خطوات لرفع كفاءة المناطق الصـناعية لتكون مؤهلة لجذب الصـناعات المختلفة.
وفي نهاية كلمته أكد أن المورد البشري هو الأساس في تطوير منظومة الصناعة من خلال بناء قدراته ومهاراته في التعامل مع المتغيرات والمرونة الكافية لحل المشكلات.
ويقام مؤتمر صناع القرار في نسخته الثانية تحت رعاية وزارة الصناعة و التجارة، ويناقش المؤتمر العديد من الملفات والقضايا أهمها، اهم متطلبات القطاع الصناعى لرفع كفاءته و مساهمته فى الناتج المحلى، ودور التكنولولجى فى تحريك عجلة التنمية المستدامة فى السوق المصري، ومساهمة القطاع الصناعى فى دعم حركة الاقتصاد و التنمية فى السوق المصرى، والتكامل بين الصناعة و التكنولوجية و مساهمة الاستثمار لدعم التحول الرقمى، ودور الاستثمار فى دعم القطاع الصناعى و التكنولوجى.
وينظم المؤتمر شركة سان اند سام وهي من أكبر الشركات المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والفعاليات الكبري لأكثر من 15 عام، ومن أهم اعمالها السابقة تنظيم مؤتمر the Markerers league، الذي يعد الحدث السنوي التسويقي الأول من نوعه في العالم العربي الذي يعمل على مواكبة وتطوير منظومة التسويق فى مصر والشرق الأوسط، والذي دام تنظيمه لـ7 دورات علي مدار 7سنوات، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب YSR، بهدف دعم الدور الريادي للشباب في العمل المجتمعي من خلال تنظيم 3دورات من المؤتمر.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التنمية الصناعية: تقديم كافة الخدمات للصناع والمستثمرين بسهولة ويسر وبالجودة المطلوبة وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التنمیة الصناعیة عبد الکریم
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يتوقع تسارع نمو اقتصاد أبوظبي إلى 5.8% في 2026
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقَّع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة نمو اقتصاد أبوظبي خلال العامين الجاري والمقبل ليصل إلى 4.2 % هذا العام، ونحو 5.8 % في 2026، وهو أعلى معدل نمو متوقع في المنطقة خلال 2026، مرجعاً هذا النمو بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، والإنفاق الاستثماري الواسع على مشاريع البنية التحتية.
كما توقع الصندوق، أن يحقق اقتصاد دبي معدل نمو هذا العام بنحو 3.3 % ونحو 3.5 % في العام المقبل، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سيتراوح بين 4 % في 2025 و5 % في العام 2026.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقَّع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1 % في العام الجاري وعند 2.0 % خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1 % في المتوسط حتى العام 2029.
وتعكس توقعات الصندوق تفاؤله بشأن قدرة اقتصاد الإمارات على مواصلة زخم النمو القوي رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تزايد التوترات التجارية والأوضاع الجيوسياسية المضطربة في المنطقة، والتي قلصت توقعات الصندوق للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام إلى 2.5% و3.4% في 2026، مقارنة مع توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي البالغة 4.0% و4.2%.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس، للإعلان عن نسخة أبريل من تقرير الصندوق حول آفاق اقتصادات الشرق الأوسط، أن النمو القوي المتوقع لاقتصاد أبوظبي في العامين الجاري والمقبل، يعود في المقام الأول إلى التوسع القوي والسريع للقطاع غير النفطي، لاسيما قطاع البناء والتشييد والأنشطة المالية، والاستثمارات الرأسمالية في مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن توقعات رفع إنتاج النفط، وفقاً لتوافقات أوبك + الأخيرة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح التقرير، أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تباطؤاً في النمو خلال عام 2024، إلا أن الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة، والتي تشمل دول الخليج، تمكنت من اجتياز المشهد الاقتصادي المعقد والمحفوف بعدم اليقين، مدعومة بالجهود المستمرة لتنويع النشاط الاقتصادي، وذلك على الرغم من تراجع النشاط النفطي نتيجة لتمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط التي أقرها تحالف «أوبك+».
ومع ذلك، توقع التقرير، أن يشهد النمو في دول الخليج تباطؤاً في عامي 2025 و2026.
وحذر صندوق النقد الدولي أن تزايد التوترات التجارية وعدم اليقين العالمي بشأن السياسات.
وقام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته للنمو إلى 2.6% لعام 2025 و3.4% لعام 2026.
النشاط غير النفطي
أشار التقرير إلى أن النمو في البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقر عند 2.2% في عام 2024، ولكن مع وجود فجوة كبيرة بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الأخرى.
ففي دول مجلس التعاون الخليجي، ساهم النشاط غير النفطي القوي في تعويض التأثير السلبي لتخفيضات الإنتاج النفطي، بينما لم تتمتع البلدان الأخرى بهامش مماثل.
وعلى صعيد توقعاته لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير أن يبلغ معدل النمو نحو 3% خلال العام الحالي، مقابل 1.7% خلال العام الماضي، ويستمر في الارتفاع إلى 4.1% خلال العام المقبل 2026.
وكانت توقعات الصندوق الصادرة خلال شهر أكتوبر 2024 أشارت إلى أن معدل نمو دول الخليج سيزداد إلى 4.2% خلال العام الحالي.
كما قلّص الصندوق توقعاته بشأن متوسط سعر النفط إلى نحو 66.94 دولار للبرميل في العام الحالي على أن تبلغ 62.38 دولار للبرميل في عام 2026.
مخاطر وتوصيات
حذر التقرير من أن تصاعد عدم اليقين العالمي والاضطرابات التجارية يمكن أن يضعف الطلب الخارجي، ويؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين، وتشديد الأوضاع المالية.
كما أن تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
وفي ضوء هذه التحديات، أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة تركيز السياسات على بناء هوامش الأمان المالية والخارجية، والمعايرة الصحيحة للضبط المالي، والحفاظ على موقف حذر للسياسة النقدية، والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا