الجزائر.. السجن المؤبد لـمسربي معلومات أو وثائق سرية عن الأمن
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن النسخة الجديدة من قانون العقوبات في البلاد، فرضت عقوبات كبيرة على المدانين بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الاقتصاد.
وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن "كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لصالح دولة أجنبية أو أحد عملائها، يعتبر مقترفا لجريمة الخيانة".
ووفقا للقانون الجديد، فإن عقوبة السجن لمدة 30 عاما ستكون بانتظار "كل من يعمد إلى تسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بغية الإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها".
رئيس الجزائر يثير الجدل بخطاب التهديد بـ "حجرة في يده" واختلف معلقون حول كلمات الرئيس، بين من يرى أنها كلمات عادية مصدرها الثقافة الشعبية المحلية، ومن يرى أنها كلمات لايجب أن تصدر عن رئيس جمهورية. واعتبر القانون أن كل عمل "يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي.. يعد فعلا إرهابيا أو تخريبيا".
وشدد على أن ما يساهم "بوقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك (الأجهزة ) الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين"، فسيعاقب بالسجن بين 5 و10 سنوات، وغرامة قد تصل إلى مليون دينار جزائري، أي ما يعادل 7442 دولارا أميركيا تقريبا.
كما سيتم فرض عقوبات الحبس بين سنة و3 سنوات على كل من يقوم "بتمويل وتموين المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: إصلاح المنظومة الضريبية يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني
ألقى المستشار دكتور حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب كلمة عقب الانتهاء من إقرار مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه ، تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ .
وقال جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: ما أقررناه اليوم من مشروعات قوانين تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، يُعد خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع : إذ أُثني على هذا التوجه الحكومي الواعي، الذي يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا، فإنها تضع على عاتق الحكومة مسؤولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات.
إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية. هذا هو المسار الذي نلتزم به جميعًا، وهذه هي المسؤولية التي يجب أن نحملها بثبات وعزم لا يتزعزع.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير