البنوك العربية في العراق: أرباح فلكية على حساب مصارف محلية ضعيفة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
6 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق مؤخرًا ظاهرة مثيرة للجدل، تتمثل في تحقيق “البنوك العربية” العاملة في البلاد لأرباح “فلكية” تقدر بمئات الملايين من الدولارات، بينما تعاني المصارف العراقية من ضعف شديد، بل ووصل بعضها إلى الإفلاس، بينما واجهت أخرى قيودًا على عملها. فما هي القصة وراء هذه الظاهرة؟.
بدأت القصة مع تشديدات “الفيدرالي الأمريكي” على ضوابط حركة الدولار العراقي، فبعد إلغاء “مزاد الدولار” واعتماد “المنصة الإلكترونية”، اتضح حجم الخلل في هيكلية ونظام عمل المصارف العراقية، فلم تتمكن هذه المصارف من مواكبة التطورات السريعة والتكيّف مع ضوابط التعامل مع الدولار، مما أدى إلى كشف عيوبها وضعفها.
ويقول الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي ان هذا الخلل الكبير في المصارف العراقية، والذي يتحمل “المركزي العراقي” جزءًا من مسؤوليته، فتح المجال واسعًا أمام “المصارف العربية” للسيطرة على السوق وتحقيق مكاسب كبيرة، حيث استغلت هذه المصارف ضعف منافسيها العراقيين من خلال تكييف عملياتها ورفع مستوى امتثالها للضوابط الدولية و الاستفادة من تصنيف بنوكها الأم الائتماني الدولي وشبكة بنوك المراسلة الدولية والقيام بعمليات الحوالات الخارجية بسرعة وكفاءة أكبر.
ونتيجة لهذه العوامل، تمكنت “المصارف العربية” من الاستحواذ على “حصة الأسد” من “حوالات الدولار الخارجية” (سواء بيضاء أو سوداء)، محققة أرباحًا فلكية تقدر بمئات الملايين من الدولارات، بينما اقتصرت أرباح المصارف العراقية على مبالغ ضئيلة.
ويُدرك “المركزي العراقي” جيدًا نقاط قوة “المصارف العربية”، لكنه لا يملك القدرة على فعل أي شيء. فهو ملزم ببيع وتحويل أكبر قدر ممكن من الدولار للحصول على الدينار العراقي لتمويل الخزانة العامة للدولة، بغض النظر عن هوية المصرف الذي يقوم بالتحويل.
ويقول الهاشمي ان “المركزي العراقي” يواجه معضلة حقيقية، فهو لا يستطيع منع أو تقييد عمل “المصارف العربية” طالما أنها تساهم في عمليات التحويل وتوفير الدينار ولا يستطيع الاعتماد على “المصارف العراقية” في عمليات التحويل وتوفير الدينار بسبب ضعفها وقلة ارتباطها ببنوك مراسلة خارجية.
ومعالجة هذا الخلل وتحقيق التوازن والعدالة في العمل المصرفي يتطلب خطوات جادة من قبل “المركزي العراقي” والمصارف العراقية في تنظيم وحوكمة العمل المصرفي و هيكلة وتحديث المصارف العراقية ورفع مستوى خدماتها.
ويبدو أن تحقيق هذه الإصلاحات سيستغرق وقتًا طويلاً، نظرًا للأداء الحالي “للمركزي العراقي” و “المصارف العراقية”. وحتى ذلك الحين، ستستمر “المصارف العربية” في هيمنتها على السوق، محققة المزيد من الأرباح وتوسيع نطاق خدماتها، بل وربما الاستحواذ على بعض “المصارف العراقية” المتعثرة، مما يزيد من حصتها في “القطاع المصرفي العراقي”، وفق توقعات الهاشمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المصارف العراقیة المصارف العربیة المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تهريب نفط الاقليم يخدم الأحزاب الكردية والشركات الأجنبية
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: استبعد الأستاذ في الاقتصاد نبيل المرسومي استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر خط جيهان التركي حالياً ومعتبرًا أن الواقع حالياً يخدم مصالح الأحزاب الكردية، خاصة الديمقراطي الكردستاني ويلحقه الاتحاد الوطني، من خلال التهريب الى ايران والاستهلاك المحلي، كما يحقق في الوقت نفسه أرباحًا مناسبة للشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم.
وأوضح المرسومي في تصريح تعليقاً على بيان وزارة النفط الاخير أن الشركات النفطية الأجنبية استأنفت جزءًا من إنتاجها في الإقليم لكنها لم تعد إلى مستويات ما قبل توقف التصدير حيث تنتج حاليًا نحو 300 ألف برميل يوميًا يُستهلك جزء منها محلياً في حين يُهرّب ما يقارب 200 ألف برميل يوميًا إلى إيران عبر صهاريج تمر من منفذي برويس خان وباشماخ سواء بشكل نفط خام أو على شكل مخلوط من “النفط الأسود والگاز”.
وأضاف أن هذا الواقع يخدم الطرفين: الشركات الأجنبية تحقق أرباحًا من استعادة جزء من إنتاجها في حين تستفيد الأحزاب الكردية من أرباح التهريب داخل الإقليم وخارجه مما يجعل من غير المرجح أن يتم التخلي عن هذا “الوضع المريح” لكلا الطرفين في الوقت الحالي حسب قوله.
وفيما يتعلق بإعادة الضخ عبر خط جيهان التركي أشار المرسومي إلى أن العراق لم يكن متحمس لهذه الخطوة في السابق بسبب قيود أوبك بلس التي تمنع العراق من تجاوز حصته الإنتاجية إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الاونة الاخيرة بالإضافة إلى ضعف التزام بعض دول أوبك بتلك القيود دفع اوبك بقرار لإطلاق 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من شهر ايار المقبل، كإشارة إلى توجه نحو تعويض الخسائر الناتجة عن تراجع الأسعار بزيادة الصادرات.
وحذر المرسومي من أن استئناف الضخ عبر جيهان يبقى غير ممكن ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الشركات الأجنبية العاملة في كردستان التي تطالب بمستحقات مالية متراكمة تصل إلى مليار دولار فضلًا عن ضمانات لتسديد مستحقاتها الحالية والمستقبلية.
وأكد أن تكلفة إنتاج برميل النفط في كردستان تبلغ نحو 16 دولارًا ولا يغطي أرباح الشركات، مشددًا على أن غياب الاتفاق مع تلك الشركات يجعل الحديث عن عودة التصدير من كردستان عبر جيهان التركي أمرًا بعيد الاحتمال في الوقت الراهن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد