مجلس الدولة يعفي بيطري القليبوبية من 155 ألف جنيه ضرائب
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم خضوع مشروع التأمين على المذبوحات بمحافظة القليوبية للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة المحافظة (المشروع) من أداء مبلغ (155550) جنيهًا.
المشروع هدفه الحفاظ علي صحة المواطن
وقالت الجمعية في فتواها، ان نشاط التأمين على المذبوحات، هدفه الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم من الإصابة بالأمراض التى تنتقل إليهم عن طريق تناول اللحوم المصابة، والقضاء على ظاهرة الذبح خارج المجازر، وتأمين أصحاب الحيوانات على مذبوحاتهم لتعويضهم عن خسائرهم المادية نتيجة إعدامها، وحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية.
وأوضحت الفتوي، ان هذا النشاط لا يعدو أن يكون نشاطًا منبثقًا من نشاط الذبح، ولا يعد نشاطًا مستقلا عنه؛ حيث إنه ثبت من الأوراق أن مقابل الذبح ملحق به رسم تأمين مذبوحات وفقًا لما هو ثابت من اللائحة الداخلية للمشروع التى أحالت فى تحديد قيمة التأمين على المذبوحات إلى القواعد الحاكمة لأداء الحصول على خدمة الذبح الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2924) لسنة 1998.
وكان هذا القرار الأخير قد جعل رسوم التأمين على المذبوحات جزءًا من رسوم الذبح، كما أفاد ممثل مديرية الطب البيطري في أثناء اجتماع اللجنة المُشكلة نفاذا لقرار الجمعية العمومية وفقًا لما هو ثابت باجتماعها المعقود بتاريخ 13/2/2023 أن نشاط التأمين على المذبوحات ينقسم إلى خدمة ذبح وخدمات بيطرية للمجازر، وهو ما يؤكد أن ذلك المشروع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنشاط الذبح بحيث يدور معه وجودًا وعدمًا، حيث إن المشروع لا يبدأ فى مباشرة مهامه إلا عند البدء فى إجراءات الذبح فمن ثم فإنه يأخذ ذات حكم نشاط الذبح فيما يخص عدم الخضوع للضريبة على القيمة المضافة.
براءة ذمة مديرية الطب البيطري
ومن ثم يكون ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة على القيمة المضافة علي المشروع غير متفق مع صحيح القانون، ويتعين إلغاء تسجيل المشروع بمصلحة الضرائب على القيمة المضافة مع براءة ذمته (المشروع) من أي التزامات مالية مقابل تلك الضريبة، مع عدم أحقية المشروع فى استرداد قيمة الضريبة التي قام بتحصيلها وتوريدها للمصلحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القليوبية مجلس الدولة الاصابة بالامراض الحيوانات الثروة الحيوانية الطب البيطري الضريبة على القیمة المضافة نشاط ا
إقرأ أيضاً:
مجلس "الشيوخ" يُحيل طلب بشأن تطوير قطاع التأمين ورقمنة المعاملات المالية للجنة الاقتصادية (تفاصيل)
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.
تطوير قطاع التأمين
وكان قد استعرض النائب محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المُقدم منه، مؤكدًا أن قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يجعله عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن قطاع التأمين في مصر يشهد نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجه السوق التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبما أن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، فإن تطويره بعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه لخطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.
وأشار إلى أن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي الأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات وهو ما يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلًا عن تحسين بيئة العمل الرقابية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة الحملة الوثائق.
الاستثمار في قطاع التأمين
ولفت إلى أن تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين من المحاور الأساسية لرفع كفاءته، حيث يتطلب ذلك العمل على تيسير إجراءات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، وتعزيز تنافسية شركات التأمين الوطنية، ويتطلب ذلك تحسين آليات الرقابة المالية والمحاسبية.
وتابع، تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورة لتعزيز كفاءته وتحسين تجربة العملاء، إذ أن التحول الرقمي والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة بات يتيح الشركات التأمين تقديم خدمات أكثر دقة ومرونة، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتطوير نماذج تسعير أكثر كفاءة، مضيفًا: بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير قطاع التأمين، فإن هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى حلول أكثر فاعلية، مثل ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات، وتعزيز الثقافة التأمينية، وتحفيز استخدام منتجات التأمين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأردف قائلًا: من جانب آخر يشهد القطاع المالي العالمي تحولا جذريا نحو الرقمنة، مدفوعا بالتطورات التكنولوجية المتسارعة والمتغيرات الاقتصادية التي فرضت الحاجة إلى تبني حلول مالية أكثر كفاءة وشمولية، مؤكدًا إنه أصبحت رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ضرورة استراتيجية لتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق الشمول الماني ويُعد القطاع المالي غير المصرفي - بما يشمله من أنشطة التأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وغيرها أحد القطاعات المحورية التي يمكن أن تستفيد من تطبيقات الرقمنة، حيث تتيح التكنولوجيا المالية (FinTech) حلولا متطورة تمكن من تقديم خدمات مالية أكثر سرعة وشفافية، مما يعزز من كفاءة المعاملات ويحد من المخاطر التشغيلية، ومن هنا، فإن تسريع تطبيق الرقمنة في الخدمات المالية غير المصرفية بعد خطوة ضرورية لتوسيع نطاق الشمول المالي، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مناخ الاستثمار.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية