حكومة صنعاء تلوح بإيقاف عمليات إنتاج ونهب النفط اليمني في مأرب
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
الجديد برس:
لوحت حكومة صنعاء بإيقاف عمليات إنتاج ونهب النفط اليمني من حقول محافظة مأرب، على غرار إيقاف تصدير النفط في محافظتي شبوة وحضرموت.
وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي، على حسابه بمنصة (إكس): “من دون أي خجل أو شعور بالذنب يستأثرون بنفط مأرب بينما 90% من الشعب محرومون تماماً وكأنه ملكية خاصة للعرادة وحزب الإصلاح هل رأيتم وقاحة وبشاعة بهذا المستوى؟!”.
وأضاف العزي مخاطباً اليمنيين حول تأييدهم للاستبيان الذي نشره على حسابه، قائلاً: “وهل ترون أن علينا إيقاف النفط في مأرب ومنع الاقتراب منه كما فعلنا في أماكن أخرى؟ لحين منح الشعب في مناطقنا الحرة حصته الكاملة؟”.
وعن رأيه الشخصي حول ذلك، تابع حسين العزي قائلاً: “أعتقد من الأفضل ترك النفط والغاز في باطن الأرض واستيرادهما من الخارج كما تفعل بقية مناطق اليمن إلى أن يصلح الله الشأن وهذا هو العدل”.
وحظي الاستبيان الذي نشره نائب وزير خارجية حكومة صنعاء على حسابه بمنصة “إكس” بتأييد نسبة كبيرة من اليمنيين، حيث صوت 78.8% بـ”نعم”، فيما صوت 21.2% بـ”لا”.
وتشير تغريدة حسين العزي إلى أن هناك توجه لحكومة صنعاء نحو وقف عمليات نهب النفط اليمني التي استفرد بها الإخوان في محافظة مأرب في وقت يعاني فيه نحو 90% من الشعب اليمني.
يُذكر أنه في نهاية 2022م، توقفت عمليات تصدير النفط من موانئ الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة، إثر هجمات لقوات صنعاء استهدفت السفن والناقلات النفطية التي كانت ترسو في الميناء، مشترطة تسخير إيرادتها لصرف مرتبات جميع الموظفين في اليمن.
من دون أي خجل أو شعور بالذنب يستأثرون بنفط مارب بينما90% من الشعب محرومون تماماً وكأنه ملكيةخاصة للعرادةوحزب الإصلاح هل رأيتم وقاحة وبشاعة بهذا المستوى؟!
وهل ترون أن علينا ايقاف النفط في مأرب ومنع الاقتراب منه كمافعلنا في أماكن أخرى؟
لحين منح الشعب في مناطقنا الحرة حصته الكاملة؟
— حسين العزي (@hussinalezzi5) May 5, 2024
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حکومة صنعاء حسین العزی
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم:استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بداية العام المقبل
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 10:33 صاربيل/ شبكة أخبار العراق- حدد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان كمال محمد، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، موعد استئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي.وقال محمد في تصريحات صحفية ، إن “توقف صادرات النفط إلى العراق وإقليم كردستان يتسبب في خسارة مليار دولار شهرياً”.وأضاف أن “البرلمان العراقي وافق على استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان”، مبينا انه “ومن المتوقع استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان اعتبارا من بداية العام المقبل”.هذا وأكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار الى انه يتسبب بعجز في الموازنة.وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك”، إن “جمعية صناعة النفط الكردستانية “APIKUR” رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي”.وأضاف ان ” التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”، مبينا انه “يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم”.وتابع المرسومي انه “وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان”.واوضح انه “وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة”.وبين ان “الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان”.