4.6 مليار درهم صافي أرباح “ألفا ظبي” في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة خلال هذا الربع 4.6 مليار درهم، ما يعكس الزخم المتواصل في تنفيذ استراتيجيتها عبر قطاعات الأعمال الرئيسية، والتزامها الراسخ بتحقيق أفضل قيمة للمساهمين.
وحققت المجموعة نتائج مالية قوية خلال الربع الأول، مسجلة إيرادات بلغت 14.
وقال سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة “ألفا ظبي القابضة”: “تؤكد الأرباح التي سجلتها شركة ألفا ظبي القابضة قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا للنمو بفعالية وسعينا المتواصل لتحقيق التميز، وبنظرة شاملة، عكست نتائجنا المالية لهذا الربع نمونا المتواصل على أساس سنوي، والتزامنا الثابت بالقطاعات الحيوية لحاضر ومستقبل اقتصاد الدولة”.
من جانبه قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة، إن المجموعة حققت أداءً قوياً، وواصلت مسيرة زخم نمو الأعمال وقد عكست الإيرادات البالغة 14.2 مليار درهم والقفزة الكبيرة التي حققتها الأرباح التشغيلية بنسبة 232% حرص المجموعة على اغتنام الفرص عبر محفظة أعمالها المتنوعة وكامل المشهد الاستثماري.
وأشار إلى التزم المجموعة بشكل رئيسي بتنفيذ استثمارات تعزز من مكانتها ودفع أعمال ألفا ظبي نحو آفاق جديدة من النمو والتميز وتحقيق أثر إيجابي ملموس على قطاعات الأعمال الحيوية في اقتصاد الإمارات.
وعزت المجموعة هذا الأداء القوي إلى عدد من العوامل مثل التوسع العضوي ضمن محفظتها الاستثمارية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ما يؤكد التزام المجموعة بتعزيز القيمة للمساهمين، كما لعبت محفظة ألفا ظبي المتنوعة دوراً رئيسياً في مواصلة تحقيق النمو.
وقامت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2024، بإعادة تصنيف استثمارها في شركة “كيو القابضة”، وإلغاء وضعها كشركة تابعة، لتعتمد المجموعة قياس استثماراتها بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تحقيق أرباح قدرها 1.4 مليار درهم، كما حققت شركة “بيو هيلث” أرباحاً بلغت 0.6 مليار درهم.
وانخفض إجمالي مكاسب شركة “بيور هيلث” خلال هذا الربع مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وذلك نتيجة المكاسب التي تحققت لمرة واحدة جراء إلغاء تصنيف شركة بيور هيلث كشركة تابعة، إلى جانب اعتماد ضريبة الشركات في الدولة في عام 2024، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في أرباح الصافية للمجموعة.
وواصلت المجموعة الحفاظ على مكانتها المالية القوية، حيث يبلغ إجمالي أصولها 147.4 مليار درهم، في حين بلغت حقوق الملكية 79.0 مليار درهم.
وتتمتع ألفا ظبي بمكانة استراتيجية تؤهلها للمضي قدماً في تحقيق طموحات النمو من خلال المزيد من عمليات الاستحواذ والتنويع الجغرافي للأصول.
وشكل التنوع والعمق الذي تمتاز بهما محفظة ألفا ظبي الاستثمارية المتنامية محركاً هاماً لنمو إيراداتها والمساهمة في زيادة صافي الأرباح التشغيلية، إذ ساهمت استثمارات الشركة في القطاعات الصناعية والعقارية والإنشاءات بشكل كبير بنسبة 37% و33% و18% من إجمالي الإيرادات على التوالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ألفا ظبی القابضة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة