هل يجوز فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب مجددا بعد تعديل النظام الداخلي للمجلس ؟؟؟
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
بقلم : أياد السماوي ..
بعد أن ردّت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقامة من قبل النائبين هيبت الحلبوسي و أحمد مظهر الجبوري ، لإلغاء الجلسة رقم ١ للسنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول المنعقدة في ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٤ ، والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس والغاء كافة القرارات الصادرة عنها ، أصبحت الطريق سالكة لاستكمال جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس بنفس المرشحين الذين تنافسوا في الجلسة الأولى ، ولا يوجد أي مانع قانوني يمنع الاستمرار باستكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس .
الجدل الدائر الآن في الأوساط السياسية والقانونية ، هل يجوز فتح باب الترشيح من جديد بعد تعديل المادة ١٢ من النظام الداخلي للمجلس ؟ والجواب على هذا السؤال يرتبط بنص قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( ٣٢٢ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) ، حيث نصّ هذا القرار بعدم جواز قبول أي ترشيح جديد بعد البدء بإجراءات التصويت ، حتى وإن تمّ تعديل النظام الداخلي للمجلس ، لأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا تحمل نفس علوية الدستور ، ولا يمكن للنظام الداخلي لمجلس النواب أن يعلو على قرارات المحكمة الاتحادية العليا ، كما أن قرارات المحكمة باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها مجلس النواب .. وبالتالي فإن هذه المساعي التي تدعو إلى تعديل النظام الداخلي ، هي محاولات مكشوفة للالتفاف على قرارات المحكمة الاتحاديّة .. وهنا تكمن مكامن الخطر ، لأنّ أي التفاف على قرارات المحكمة الاتحادية العليا لا سامح الله ، ستترتب عليه نتائج وخيمة على مستقبل النظام السياسي والقضائي في البلد ..
أياد السماوي
في ٦ / ٥ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا قرارات المحکمة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل مقار المحكمة التأديبية بالإسكندرية
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار مجلس الدولة، رقم 718 لسنة 2024، والخاص بنقل مقار المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والمحاكم الإدارية، والتأديبية، ودوائر هيئة مفوضي الدولة، بمحافظة الإسكندرية، من مبنى مجلس الدولة الكائن 12 شارع البطالسة، بمنطقة الأزاريطة، إلى مجمع محاكم مجلس الدولة، الكائن بشارع أدمون فرمون بمنطقة سموحة.
قرار مجلس الدولة