هل يجوز فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب مجددا بعد تعديل النظام الداخلي للمجلس ؟؟؟
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
بقلم : أياد السماوي ..
بعد أن ردّت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقامة من قبل النائبين هيبت الحلبوسي و أحمد مظهر الجبوري ، لإلغاء الجلسة رقم ١ للسنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول المنعقدة في ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٤ ، والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس والغاء كافة القرارات الصادرة عنها ، أصبحت الطريق سالكة لاستكمال جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس بنفس المرشحين الذين تنافسوا في الجلسة الأولى ، ولا يوجد أي مانع قانوني يمنع الاستمرار باستكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس .
الجدل الدائر الآن في الأوساط السياسية والقانونية ، هل يجوز فتح باب الترشيح من جديد بعد تعديل المادة ١٢ من النظام الداخلي للمجلس ؟ والجواب على هذا السؤال يرتبط بنص قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( ٣٢٢ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) ، حيث نصّ هذا القرار بعدم جواز قبول أي ترشيح جديد بعد البدء بإجراءات التصويت ، حتى وإن تمّ تعديل النظام الداخلي للمجلس ، لأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا تحمل نفس علوية الدستور ، ولا يمكن للنظام الداخلي لمجلس النواب أن يعلو على قرارات المحكمة الاتحادية العليا ، كما أن قرارات المحكمة باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها مجلس النواب .. وبالتالي فإن هذه المساعي التي تدعو إلى تعديل النظام الداخلي ، هي محاولات مكشوفة للالتفاف على قرارات المحكمة الاتحاديّة .. وهنا تكمن مكامن الخطر ، لأنّ أي التفاف على قرارات المحكمة الاتحادية العليا لا سامح الله ، ستترتب عليه نتائج وخيمة على مستقبل النظام السياسي والقضائي في البلد ..
أياد السماوي
في ٦ / ٥ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا قرارات المحکمة
إقرأ أيضاً:
هدية على طبق من ذهب لأمريكا.. اعتراف عراقي يفتح باب العقوبات مجدداً
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي إن النظام المصرفي العراقي يواجه “فضيحة كبيرة ولطمة جديدة”، بعد اعتراف مدير مصرف عراقي خاضع للعقوبات الأمريكية بتورط مصرفه في عمليات تهريب الدولار عبر الحدود، لدعم كيانات معاقبة دولياً.
وأضاف الهاشمي أن هذه الفضيحة تكشف مجدداً عن “ضعف إدارة البنك المركزي وإجراءاته القاصرة”، التي لم تتمكن حتى الآن من تطهير النظام المصرفي العراقي من التهريب وغسيل الأموال، مؤكداً أن اعترافات أخرى قد تصدر قريباً من مدراء مصارف عراقية أخرى.
واستطرد قائلاً: “هذا الاعتراف يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن العقوبات الفيدرالية الأمريكية لم تكن دون سبب، بل جاءت نتيجة أخطاء خطيرة جعلت المصارف العراقية جزءاً من شبكة تهريب أموال دولية تستحق العقوبات المفروضة عليها.”
وأشار الهاشمي إلى أن البنك المركزي العراقي لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه الفضيحة، رغم أنها قد تصل إلى وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي والمنظمات المالية الدولية، مما قد يؤدي إلى فرض مزيد من الإجراءات التأديبية والاحترازية على النظام المصرفي العراقي.
وأوضح أن “هذا الاعتراف جاء بمثابة هدية ثمينة للخزانة الأمريكية والفيدرالي، في وقت تبحث فيه واشنطن عن أدلة جديدة على تورط المصارف العراقية في عمليات تهريب الأموال، مما قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدة وقسوة في التعامل مع البنك المركزي والمصارف الخاضعة له.”
وختم الهاشمي حديثه بالقول: “إذا أرادت إدارة المركزي العراقي الحفاظ على ما تبقى من سمعتها، فعليها فتح تحقيق عاجل، وإعادة النظر في النظام الرقابي على أداء المصارف، وتشديد عمليات التدقيق والرصد. كما أن إصدار بيان اعتذار للشعب، مع التعهد بإجراءات فعلية للقضاء على التهريب وغسيل الأموال، سيكون خطوة ضرورية.. لكن هل سيفعلها المركزي؟ أشك في ذلك!”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها