انطلاق فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية لبحث مستقبل القطاع
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
انطلقت، اليوم، فعاليات النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية في مدينة جميرا بدبي، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، وذلك لبحث آخر الابتكارات والتحديات التي يشهدها القطاع، واستعراض ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.
وتجمع القمة، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي وتستمر يومين، أكثر من 8000 من صنّاع القرار و300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة.
وتنعقد القمة في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية العالمي نمواً متسارعاً، إذ يتوقع أن تبلغ قيمته 608 مليارات دولار عالمياً بحلول عام 2029، وفقاً لشركة موردور انتلجنس المتخصصة في أبحاث السوق والاستشارات.
وستمنح قمة دبي للتكنولوجيا المالية الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الصناعة، منصة للتواصل والاستفادة من سوق التكنولوجيا المالية النامي في المنطقة وخارجها، مع ازدهار الشركات الناشئة وازدياد رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، إذ تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطناً لأكثر من 800 شركة ناشئة في المجال بقيمة 15.5 مليار دولار بحسب بيانات شركة ديل روم.
وستمثل النهضة المالية والتمويل الصديق للبيئة والتأثير وقيادة الاستثمار والأطر التنظيمية والديناميكيات المالية العالمية و”التكنولوجيا المالية 2.0″ المواضيع الرئيسية للقمة، لتعكس التحول الذي يشهده القطاع المالي ويقوده الابتكار والشمولية والتأثير.
وتستضيف قمة دبي للتكنولوجيا المالية سلسلة من حلقات النقاش والحوارات الجانبية، يشارك فيها مجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين.
وتشمل قائمة المتحدثين في قمة هذا العام أكثر من عشرين حاكماً من حكام المؤسسات المالية، من بينهم معالي عيسى كاظم حاكم مركز دبي المالي العالمي، ومعالي فيل منيسي حاكم المصرف المركزي الاسواتيني، ومعالي شيا سيري حاكم مصرف كمبوديا الوطني، ومعالي مارتن غالستيان حاكم مصرف أرمينيا المركزي، ومعالي جون روانجومبوا حاكم مصرف رواندا الوطني.
وكانت النسخة الأولى من قمة دبي للتكنولوجيا المالية استقطبت أكثر من 5000 من القادة التنفيذيين من أكثر من 90 دولة، من بينهم أكثر من 1000 مستثمر وأكثر من 150 متحدث، وشهدت القمة توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين رواد القطاع المالي العالميين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قمة دبی للتکنولوجیا المالیة التکنولوجیا المالیة المالی العالمی أکثر من
إقرأ أيضاً:
"الرقابة" توافق لـ3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة بالأوراق المالية باستخدام التكنولوجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما ستعمل شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة، باستخدام مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، من خلال شركة فاليفاي سولوشنز Valify Solutions، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة، على أن تقوم بعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، من خلال النظام الداخلي للشركة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع أكثر من 80 مؤسسة مالية تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي.
ومن شأن السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، تيسير متطلبات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ومن ثم تمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل قدرة العميل على فتح الحساب وبدء رحلة الاستثمار بشكل رقمي كامل دون الحاجة لزيارة فرع الشركة أو تقديم أي مستندات رقمية.
حيث تسهم التكنولوجيا المالية في تبسيط اجراءات فتح الحساب وبدء التداول، مما قد يساعد في تقليل الوقت والتكاليف على المتعاملين، كما تتيح التكنولوجيا امكانية الوصول لشريحة أكبر من المتعاملين بما في ذلك الشباب والفئات غير المشمولة مالياً، فالاعتماد على الحلول الرقمية من شأنه أن يعزز من سرعة تنفيذ العمليات وتقليل الأخطاء البشرية بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات