صيف ساخن جديد جنوب اليمن: هل ستؤدي أزمة الكهرباء لاندلاع احتجاجات شعبية؟

يمن مونيتور/وحدة التقارير/خاص

يمثل انقطاع الكهرباء في المحافظات المحررة واحدة من المعضلات المزمنة التي تواجه الحكومة اليمنية، مع تراجع الخدمة خصوصا في العاصمة المؤقتة عدن.

وتعاني عدن كغيرها من المحافظات من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي تبلغ ذروتها في فصل الصيف الذي تزداد فيه درجات الحرارة لتصل إلى 40 مئوية، ولم تتمكن الحكومة الشرعية من معالجة مشكلة الكهرباء على الرغم من الوعود التي يطلقها عادة مسؤولين عبر وسائل الإعلام.

وكانت مؤسسة كهرباء عدن أطلقت، قبل أيام، مناشدة للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، محذرة من تفاقم الأزمة إثر نفاذ الوقود في محاط توليد الطاقة التي تغطي مديريات عدن.

وتقابل الجهات الحكومية المعنية المناشدات، بصمت مريب، في الوقت الذي يعيش فيه المواطن قصة معاناة لا تنتهي فصولها، فقد أصبحت الشكوى من سوء هذه الخدمة جزءا من الروتين الحياتي الممل. فالمواطن اليمني يعيش تفاصيل هذه المعاناة في كل مرحلة من مراحل حياته ومع ذلك لا يبدو أن المسؤولين يملون من تكرار وعودهم بتحسين هذه الخدمة وإيصالها لكافة المواطنين دون انقطاع.

ويلجأ بعض المواطنين المستورين الحال، لحلول إسعافية كشراء مولد كهربائي أو منظومة طاقة شمسية، إلا أن هذه الحلول مكلفة وغير مجدية بحسب المواطن عبده محمد في المناطق الحارة “فمن غير الممكن أن تعمل المكيفات بالمولدات الكهربائية الصغيرة، كما أن عدم توفر الديزل يحول دون القدرة على تشغيلها مع كل انقطاع.

وقال إن أزمة الكهرباء في الحافظات المحررة أصبحت لغزا أو مجموعة ألغاز يصعب حلها، دون تنفيذ استراتيجية شاملة  لدفع وتيرة الإصلاح، تبدء بالقضاء على الفساد وسوء الإدارة.

الفساد وسوء الإدارة

ويرى مراقبون أن تردي خدمة الكهرباء في عدن ومعظم المحافظات يتعلق بالفساد وسوء الإدارة، وفي معظم الأحيان ليست سوى أزمات مفتعلة تقف خلفها بعض الجهات لخدمة أجنداتها ومشاريعها.

وكشف تقرير سابق للبرلمان عن تحول ملف كهرباء العاصمة المؤقتة عدن إلى” ثقب أسود “لابتلاع المال العام، لصالح شبكات مصالح وشركات الطاقة المشتراه، ومستوردي الوقود، مع تفشي ظاهرة الفساد المالي والاختلالات الإدارية وتعطيل في ثلاث جهات ذات علاقة بهذا القطاع الذي أرهق موازنة الدولة والمواطنين الذين يعيشون- الآن- تحت رحمة حرارة الصيف.

ويعزز ذلك ما كشفه الخطاب الموجه من شركة النفط اليمنية لوزير النفط حول كمية النفط الخام الذي تضخه محافظة مأرب لمحطة توليد كهرباء عدن يوميا.

وأفاد الخطاب أن محافظة مأرب تضخ لمحطة توليد كهرباء عدن 9000 برميل نفط خام، أي ان الفاتورة التي تدفعها محافظة مأرب يوميا حسب تسعيرة سعر النفط (82) دولارا ما يزيد عن مليار و200 مليون ريال- اكثر من 36 مليار ريال شهريا.

وتصدر محافظة مارب النفط الخام من حقول الإنتاج في القطاع ال18 بمأرب، المخصص لتشغيل محطة توليد كهرباء عدن” بترومسيلة “،.

ويتم التصدير عبر الأنبوب الرابط بين آبار الإنتاج في مأرب والقطاع الخامس بعسيلان، ووصولا إلى منطقة عياذ، وميناء النشمية على ساحل البحر العربي.

وقالت شركة النفط في مأرب في وقت سابق عبر خطاب موجه لوزير النفط، إنه تم استئناف ضخ النفط الخام لتوليد المحطة، مشيرة إلى قيام” صافر بضخ نفط خام من قطاع 18 بمأرب لتشغيل محطة كهرباء عدن (الرئيس) منذ بدأ تشغيلها، وبكمية إجمالية تقدر ب 745 ألفا، و955 برميلا، ل (83 يوم ) خلال الفترة من 7/8/2021 وحتى 29/10/2022 م…

مواعيد عرقوب

يقول المتحدث باسم مؤسسة كهرباء عدن نوار أبكر إنه ومنذ ليلة عيد الفطر ونحن نتلقى وعودا بتأمين كميات وقود تسهم برفع التوليد إلا أن تلك الوعود تتأجل يوما بعد يوم

وشدد على ضرورة أن توجه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي برفع مخصص محطة الرئيس الذي يأتي مجانا وإدخال 200 ميجا للخدمة والتي بدورها ستخفف من حدة انقطاعات التيار في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في بداية الصيف وبشكل غير مسبوق، ولكن لا ألقى إجابة حقيقية حول صمت الحكومة والرئاسة إزاء عدم رفع مخصص النفط الخام للمحطة!

وقال أبكر: أتمنى من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء التدخل العاجل والفوري بتأمين الوقود ثم الوقود ثم الوقود حتى نأمن ولو بالشيء اليسير من لسعات هذا الصيف فلا نطمح إلا بتوفير وقود وإدخال التوليد المتاح للخدمة وخفض ساعات الانطفاء التي للأسف يعاني منها المواطن بشكل غير مسبوق في أولى أيام صيفنا هذا…

وضع استراتيجية لحل معضلة الكهرباء

من جانبه يشير محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة في اليمن، والتي تتكرر كل عام، وتزداد سوءا مع حلول فصل الصيف دون أي تحسن يذكر.

وقال في منشور بصفحته على منصة “إكس”، إن المعاناة التي يكابدها المواطن اليمني تتعدد منذ عقد من الزمن فالحرب والدمار وانهيار الاقتصاد وتدهور العملة وغياب الخدمات هي عناوين لما يعانيه الناس.

وأضاف أن بعض هذه الملفات تتطلب جهدا أكبر في التعامل معها وفي المقدمة وضع استراتيجية لحل مشكلة العجز في الكهرباء الذي يتكرر كل عام ويتفاقم كل صيف دون تحسن يذكر.

وتابع: فخدمة الكهرباء ليس ترفا بل هي ضرورة لا تستقيم حياة الناس بدونها هي دعوة جادة لوضع استراتيجية تضع هذه الخدمة ضمن الاولويات الملحة التي يجب معالجتها.

ومن أجل تعافي وإصلاح قطاع الكهرباء في اليمن يؤكد الخبراء أنها مشكلة كبيرة تتطلب عملا شاقا وقرارات جريئة وقوية لمعالجتها، من بينها تبني خطة تعافٍ منهجية وقابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها إعادة المحطة الغازية في مأرب للعمل وإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص في الكهرباء.

 

 

المصدر: يمن مونيتور