مجلس الدولة يكلف بتشكيل لجنة لحل نزاع «العامة للمواني» و«الضرائب»
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كلفت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، ومصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة محاسبية من 3 أعضاء مختصين بالمحاسبة الضريبية بالجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى ممثلين عنهما، لتحديد الضريبية، لحل النزاع بينهما.
حساب المبالغ الضريبيةوطالبت الجمعية اللجنة بحساب المبالغ الضريبية المقررة عن كل وعاء، وتحقيق دفاع واعتراضات وطلبات طرفي النزاع، لحسم الضريبة المستحقة على الهيئة العامة للمواني خلال الفترة من 8 نوفمبر 1996 وحتى 31 ديسمبر 2019، وبيان أُسس وأسانيد اللجنة في الخلوص إلى ذلك.
ترجع وقائع النزاع إلى إخطار مصلحة الضرائب المصرية للهيئة العامة للمواني البرية والجافة بنموذج (19) ضرائب دمغة، متضمنًا مطالبتها بأداء مليون و50 ألف جنيه ضريبة دمغة «نوعية ونسبية» ورسم تنمية الموارد المالية للدولة عن الفترة من 8 نوفمبر 1996 وحتى 31 ديسمبر 2019، وإذ اعترضت الهيئة على هذه المطالبة أمام اللجنة الداخلية بالمصلحة.
وأُحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي انتهت بجلستها التي عقدت في 25 يونيو 2023 في الطعن رقم 68 لسنة 2023 إلى تخفيض المبالغ المقررة على الهيئة إلى 630 ألف جنيه، وعرضه على الجمعية العمومية بمجلس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الجهاز المركزي للمحاسبات الضرائب المصرية الفتوى والتشريع المحاسبة الضريبية الموارد المالية تشكيل لجنة تنمية الموارد
إقرأ أيضاً:
"قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، أمس الإثنين، تقرير لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء.
وخلال اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، استعرضت اللجنة ملاحظات ومرئيات أعضاء لجنة التقنية والابتكار حول مواد مشروع القانون، الذي يهدف إلى مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.