مجلس الدولة يكلف بتشكيل لجنة لحل نزاع «العامة للمواني» و«الضرائب»
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كلفت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، ومصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة محاسبية من 3 أعضاء مختصين بالمحاسبة الضريبية بالجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى ممثلين عنهما، لتحديد الضريبية، لحل النزاع بينهما.
حساب المبالغ الضريبيةوطالبت الجمعية اللجنة بحساب المبالغ الضريبية المقررة عن كل وعاء، وتحقيق دفاع واعتراضات وطلبات طرفي النزاع، لحسم الضريبة المستحقة على الهيئة العامة للمواني خلال الفترة من 8 نوفمبر 1996 وحتى 31 ديسمبر 2019، وبيان أُسس وأسانيد اللجنة في الخلوص إلى ذلك.
ترجع وقائع النزاع إلى إخطار مصلحة الضرائب المصرية للهيئة العامة للمواني البرية والجافة بنموذج (19) ضرائب دمغة، متضمنًا مطالبتها بأداء مليون و50 ألف جنيه ضريبة دمغة «نوعية ونسبية» ورسم تنمية الموارد المالية للدولة عن الفترة من 8 نوفمبر 1996 وحتى 31 ديسمبر 2019، وإذ اعترضت الهيئة على هذه المطالبة أمام اللجنة الداخلية بالمصلحة.
وأُحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي انتهت بجلستها التي عقدت في 25 يونيو 2023 في الطعن رقم 68 لسنة 2023 إلى تخفيض المبالغ المقررة على الهيئة إلى 630 ألف جنيه، وعرضه على الجمعية العمومية بمجلس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الجهاز المركزي للمحاسبات الضرائب المصرية الفتوى والتشريع المحاسبة الضريبية الموارد المالية تشكيل لجنة تنمية الموارد
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: الرقابة الصحية تشترط الخبرة لاختيار أعضائها
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية أن المشرع أنشأ - في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل الصادر نظامها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 – هيئة عامة خدمية أسماها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
وتخضع الهيئة للإشراف العام لرئيس الجمهورية، وقرر المشرع تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ونحى المشرع في اختيار أعضاء هذا المجلس منحى الاعتماد على الخبراء والمتخصصين كعنصر أساسي في تشكيله فبعد أن صدَّر التشكيل برئيس ونائب له، قرر جعل عماد المجلس متخصصين وخبراء، فوصّف أعضائه بسبعة من المتخصصين والخبراء في مجال جودة الخدمات الصحية والمجالات الطبية والقانونية.
وفسرت الفتوى، ما ينبئ عن أن عنصر الخبرة هو الأساس المعول عليه في اختيار أعضاء هذا المجلس، وأن الاعتبارات الوظيفية الأخرى إنما تؤكد أن الاعتبار الأول في الاختيار هو عنصر الخبرة.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بشأن الرأي القانوني في اختيار الأعضاء المنتدبين لتشكيل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حملت الفتوى رقم 1536 لسنة 2024.
تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد عقوبة تأديب موظف بالتأمينات
لم يحترم الموظف مكانته الوظيفية، حيث سلك مسلكًا معيبًا يتنافى مع الأخلاق العامة ومبادئ العمل وقوانينه التي تقتضي التزام الموظف بالذوق العام وعدم مخالفة الأعراف القانونية.
الموظف، الذي يعمل باحث حقوق تأمينية في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أقدم على تعاطي المخدرات داخل مقر عمله، وهو تصرف يخالف جميع القيم المهنية والدينية، مما أثار استياء زملائه في العمل.
ونتيجة لهذا التصرف الصارخ، تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، حيث قضت المحكمة بوقفه عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف أجره، إلا أن الموظف لم يقبل بهذا الحكم، وطعن عليه أمام المحكمة العليا مطالبًا ببراءته، لكن محاولته باءت بالفشل، حيث رفضت المحكمة العليا الطعن وأيدت الحكم الأول، مما يعني تأكيد العقوبة.
ووفقًا للتحقيقات، فقد وجهت النيابة الإدارية للموظف التهم التي تتعلق بتعاطي مخدر الحشيش داخل مقر عمله في سبتمبر 2020.
وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، ثبت تعاطيه المخدرات بشكل قاطع. وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية الذي أجري في مستشفى العباسية للصحة النفسية.
بناءً على هذه الأدلة، تم التأكيد على أن سلوكه يمثل خروجًا على واجبات وظيفته ويشكل مخالفة إدارية تستوجب مجازاته تأديبيًا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت