مجلس الدولة يكلف بتشكيل لجنة لحل نزاع «العامة للمواني» و«الضرائب»
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كلفت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، ومصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة محاسبية من 3 أعضاء مختصين بالمحاسبة الضريبية بالجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى ممثلين عنهما، لتحديد الضريبية، لحل النزاع بينهما.
حساب المبالغ الضريبيةوطالبت الجمعية اللجنة بحساب المبالغ الضريبية المقررة عن كل وعاء، وتحقيق دفاع واعتراضات وطلبات طرفي النزاع، لحسم الضريبة المستحقة على الهيئة العامة للمواني خلال الفترة من 8 نوفمبر 1996 وحتى 31 ديسمبر 2019، وبيان أُسس وأسانيد اللجنة في الخلوص إلى ذلك.
ترجع وقائع النزاع إلى إخطار مصلحة الضرائب المصرية للهيئة العامة للمواني البرية والجافة بنموذج (19) ضرائب دمغة، متضمنًا مطالبتها بأداء مليون و50 ألف جنيه ضريبة دمغة «نوعية ونسبية» ورسم تنمية الموارد المالية للدولة عن الفترة من 8 نوفمبر 1996 وحتى 31 ديسمبر 2019، وإذ اعترضت الهيئة على هذه المطالبة أمام اللجنة الداخلية بالمصلحة.
وأُحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي انتهت بجلستها التي عقدت في 25 يونيو 2023 في الطعن رقم 68 لسنة 2023 إلى تخفيض المبالغ المقررة على الهيئة إلى 630 ألف جنيه، وعرضه على الجمعية العمومية بمجلس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الجهاز المركزي للمحاسبات الضرائب المصرية الفتوى والتشريع المحاسبة الضريبية الموارد المالية تشكيل لجنة تنمية الموارد
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأكدت الجمعية أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين مما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الآقتصاد القومي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل فكرًا جديدًا يناسب طموحات الإرتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر للقائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
وأوضح "عبد الغني"، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن ذلك يتيح لجميع غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضًا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا لمصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون يتيح للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة وذلك سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
أشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط.
وأوضح "عبد الغني"، أن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 مليون جنيه و1% للمشروعات من 3 إلي 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين