السوداني ما زال يتعامل بـ”مرونة”مع الهاربين من تسديد ديون المصرف العراقي للتجارة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 6 ماي 2024 - 9:47 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الاحد، أن الحكومة حريصة على تطوير عمل المصرف العراقي للتجارة TBI ومعالجة المشاكل والعقبات التي يواجهها.وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، ، إن الاخير “ترأس اجتماعاً لمناقشة وتقييم عمل المصرف العراقي للتجارة TBI، وإسهاماته في التمويل والتنمية الاقتصادية للبلاد، وذلك بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، والمدير العام للمصرف، وعدد من المستشارين“.
وأشار السوداني وفقا للبيان، “إلى أهمية دور المصرف العراقي للتجارة في دعم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودوره، كمؤسسة مصرفية، في دعم وتنشيط الاقتصاد العراقي”، مؤكداً حرص الحكومة على تطوير عمل المصرف ومعالجة المشاكل والعقبات التي يواجهها“.وتابع البيان، أن “الاجتماع شهد التأكيد على اعتماد خارطة طريق تمكّن المصرف من تسهيل تحصيل الديون المتعثرة التي بذمة المقترضين، وعلى وفق أسس مرنة وعادلة؛ وذلك للارتقاء بعمليات المصرف العراقي للتجارة إلى أفضل المستويات، بما يتناسب ومتطلبات البرنامج الحكومي في تنمية الائتمان المصرفي وتطوير هذا القطاع، وضمان وتيرة النمو والتقدم في الاقتصاد العراقي“.يذكر ان 99% من الرافضين لتسديد ديون المصرف هم من المستشارين والشركات المرتبطة بالمكاتب الاقتصادية لأحزاب الإطار وحزب بارزاني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المصرف العراقی للتجارة
إقرأ أيضاً:
حماس تبدي مرونة في المفاوضات وتنتظر نتائج الوسطاء مع إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت حركة "حماس"، في بيانها الصادر يوم الاثنين، أنها تعاملت بمرونة مع جهود الوسطاء الدوليين، وعلى رأسهم مصر وقطر والولايات المتحدة، في إطار المباحثات الجارية مع إسرائيل. وترى الحركة أن هذه المفاوضات تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية: إنهاء الحرب، انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة إعمار قطاع غزة.
ومع ذلك، حذّرت حماس من أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، مثل التهديد باستئناف القتال وقطع الكهرباء عن غزة، هي محاولات فاشلة تهدف إلى الضغط على الحركة، وقد تشكل تهديدًا مباشرًا للأسرى المحتجزين لدى المقاومة.
جولة جديدة من المفاوضات
بالتزامن مع موقف حماس، توجه وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية، الدوحة، لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان إسرائيل قطع إمدادات الكهرباء عن القطاع، في خطوة تهدف إلى تكثيف الضغوط على الحركة الفلسطينية.
اتفاق الهدنة
تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 19 ديسمبر 2023، بعد أكثر من عام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. لعبت كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر دورًا رئيسيًا في التوسط لإنجاح الاتفاق، الذي تم تقسيمه إلى مراحل:
المرحلة الأولى: امتدت ستة أسابيع وانتهت في مطلع مارس 2024.
المرحلة الثانية: تمثل نقطة الخلاف الأساسية، حيث تطالب "حماس" ببدء المفاوضات لإنهاء الحرب بشكل نهائي، في حين تسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى حتى منتصف أبريل، بناءً على مقترح أمريكي.
أدوات الضغط السياسي والعسكري
في ظل استمرار المفاوضات، لجأت إسرائيل إلى تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في بداية الشهر، قبل أن تعلن يوم الأحد عن قطع إمدادات الكهرباء للقطاع. وقد صرّح وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، بأن تل أبيب "ستستخدم كل الأدوات المتاحة لاستعادة الرهائن وضمان عدم وجود حماس في غزة في اليوم التالي".
هل تتحرك المفاوضات نحو حل أم تصعيد؟
تعكس هذه التطورات حالة الجمود التي تواجهها المفاوضات، حيث تحاول إسرائيل فرض شروطها عبر الضغط الاقتصادي والعسكري، بينما تصر "حماس" على ضمان اتفاق نهائي ينهي الحرب ويضمن إعادة الإعمار.
في المقابل، تستمر جهود الوسطاء في محاولة تضييق الفجوة بين مطالب الطرفين. ومع استمرار الضغوط الإسرائيلية، قد تلجأ حماس إلى تصعيد ميداني إذا لم يتم تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات، مما يهدد بانهيار الهدنة وعودة المواجهات المسلحة، بينما يبقى السؤال الأهم: هل تنجح الدبلوماسية في تحقيق تقدم حقيقي، أم أن سيناريو التصعيد يظل الأكثر احتمالًا في المرحلة المقبلة؟.