السوداني ما زال يتعامل بـ”مرونة”مع الهاربين من تسديد ديون المصرف العراقي للتجارة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 6 ماي 2024 - 9:47 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الاحد، أن الحكومة حريصة على تطوير عمل المصرف العراقي للتجارة TBI ومعالجة المشاكل والعقبات التي يواجهها.وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، ، إن الاخير “ترأس اجتماعاً لمناقشة وتقييم عمل المصرف العراقي للتجارة TBI، وإسهاماته في التمويل والتنمية الاقتصادية للبلاد، وذلك بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، والمدير العام للمصرف، وعدد من المستشارين“.
وأشار السوداني وفقا للبيان، “إلى أهمية دور المصرف العراقي للتجارة في دعم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودوره، كمؤسسة مصرفية، في دعم وتنشيط الاقتصاد العراقي”، مؤكداً حرص الحكومة على تطوير عمل المصرف ومعالجة المشاكل والعقبات التي يواجهها“.وتابع البيان، أن “الاجتماع شهد التأكيد على اعتماد خارطة طريق تمكّن المصرف من تسهيل تحصيل الديون المتعثرة التي بذمة المقترضين، وعلى وفق أسس مرنة وعادلة؛ وذلك للارتقاء بعمليات المصرف العراقي للتجارة إلى أفضل المستويات، بما يتناسب ومتطلبات البرنامج الحكومي في تنمية الائتمان المصرفي وتطوير هذا القطاع، وضمان وتيرة النمو والتقدم في الاقتصاد العراقي“.يذكر ان 99% من الرافضين لتسديد ديون المصرف هم من المستشارين والشركات المرتبطة بالمكاتب الاقتصادية لأحزاب الإطار وحزب بارزاني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المصرف العراقی للتجارة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الحكومة الجديدة قد تتخذ سياسات أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات
قال الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبدالله، إنّ الملف الاقتصادي سيكون له أولوية كبيرة لدى الحكومة الجديدة، موضحا أننا قد نشهد نوعا من السياسات أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات.
سياسات اقتصادية مرنةوأضاف «عبد الله»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الوقت الحالي يتطلب سياسات مرنة تجعل من الاقتصاد المصري أكثر مرونة مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتابع: «على مستوى الإجراءات التنفيذية، قد تطرح الحكومة الجديدة بعض القوانين على البرلمان لتعديلها، وهي قوانين خاصة بالاستثمار والمعاملات الضريبية والإعفاءات الممكنة لبعض القطاعات ذات الأولويات.
التعامل مع تحديات السياسات الماليةوأوضح: «قد نشهد تحركا كبيرا من المجلس الأعلى للاستثمار بخصوص ملف الاستثمار، وسنشهد تغيرا واضحا في ملامح السياسة المالية في التعامل مع الأزمات، بحيث يكون لدى الحكومة أنماطا مختلفة من التمويل التي تعتمد الحكومة عليه ولا تكون تقليدية بالشكل الذي كانت عليه، حتى تستطيع التعامل مع التحديات الخاصة بالسياسات المالية العالمية».