عرفوا جنسيته من الوشم وتسوية عشائرية تدخلت.. تفاصيل جديدة عن اغتيال بنزيما في بغداد
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
السومرية نيوز- امن
كشفت وسائل اعلام ألبانية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية الاغتيال المثيرة التي وقعت في منطقة العامرية غرب بغداد في يناير الماضي، والتي جاءت في سياق "تصفية حسابات" بين تجار مخدرات ينشطون في السويد.
وقالت شبكة SOT الألبانية، إن الشاب الالباني جوليان برينجا، والذي قام بعملية الاغتيال ضد مصطفى الجبوري الملقب "بنزيما"، كان مهددا بأن يحكم بالاعدام في العراق وفقا لقوانين البلد، الا ان السويد التي يحمل جنسيتها كل من القاتل والمقتول، تدخلت حتى لايحكم الشباب بالاعدام على الأقل.
وأشارت الشبكة، الى ان مقابل هذه الاتفاقية دفعت السويد ما لا يقل عن 10 ملايين يورو للعراق، لكن هذا لن يحل مشكلته ربما ينجيه من الإعدام لكنه سيتعرض حتمًا للسجن المؤبد، مبينة انه محبوس انفراديًا في بغداد الان.
وأوضحت الشبكة: "لقد حاولنا الاتصال بوالدته، لكننا لم ننجح لأنه يجب أن يكون مفهوما، هناك طفل حي، ولا يزال في بغداد في السجن والشيء الجيد الوحيد هو أن الدولة السويدية دفعت له، لقد استخدموا شرطًا كان لدى القبائل هناك، حيث يمكنهم إبرام اتفاقيات بدفع حوالي 10 ملايين يورو، ومن المتوقع أن تقول المحكمة إنه يمكن الحكم عليه بالسجن مدى الحياة".
وأوضحت ان "هذا هو الشيء الجيد الوحيد، واحتمالات الترحيل قليلة لأنه يجب عليه أن يقضي العقوبة في البلد الذي ارتكب فيه الجريمة".
وقُتل مصطفى الجبوري والملقب "بنزيما"، 34 عاماً، بالرصاص في 8 يناير/كانون الثاني في سيارة في حي العامرية ببغداد، عندما قام شخص على دراجة نارية بفتح النار عليه، وبينما فر من مكان الحادث لكن الشرطة ألقت القبض عليه بعد ساعات قليلة من الحادث.
وكان القاتل جوليان برينجا البالغ من العمر 19 عامًا والذي اغتال بالرصاص رجل العصابات المعروف أيضًا باسمه المستعار "بنزيما"، ألباني الأصل والمولد، وبما أن الشاب كان يحمل جواز سفر سويدي، فقد تم فهم أنه ألباني فقط من خلال وشم النسر الموجود على ذراعه.
كان الألباني مستعدًا لأداء المهمة بأكملها التي كلفته بها العصابة المعارضة على الأرجح، ونظراً للوضع الصعب بين عصابات المخدرات في السويد، لم تنشر وسائل الإعلام أي أخبار أخرى عن الشاب، الذي يحاول حماية عائلته على الأقل، والدته وشقيقته وشقيقه، الذين لا يزالون يعيشون في السويد.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.