السعودية تكشف عن 20 قضية فساد.. مسؤولون وموظفو بنوك متورطون
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، عن 20 قضية فساد، تورط بها مسؤولون في عدد من الجهات الحكومية.
كما تم إيقاف موظفين يعملون في عدد من البنوك لتورطهم في قضايا فساد بملايين الريالات.
وكشفت "نزاهة"، أنه جرى إيقاف موظفين في أحد البنوك لحصولهما على رشوة من مقيم، مقابل السماح له بإيداع مبالغ ضخمة وصلت إلى 7.
وفي قضية أخرى، أوقف موظف يعمل بالمحكمة الجزائية لتورطه بإصدار تقرير طبي لمواطن يزعم فيه وجود إعاقة لدى الأخير لكي يحصل على مبالغ طائلة من التأمين، ويتقاسماها سويا.
وأوقف عسكري يعمل بالمديرية العامة للمرور في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (387,000) ريال (103 آلاف دولار) من مالك مكتب خدمات عامة تم إيقافه، مقابل تعديل البيانات الأساسية لمجموعة من المركبات والشاحنات بطريقة غير نظامية.
وبحسب "نزاهة"، قبض بالجرم المشهود على خبير معيّن من المحكمة التجارية "مالك شركة استشارات هندسية" لحظة تسلّمه مبلغ (65,000) ريال من أصل (150,000) ريال مقابل إعداد تقرير فني يتضمن معلومات غير صحيحة لقضية منظورة لدى المحكمة.
في قضية أخرى، قبض بالجرم المشهود على رئيس قسم المباني والتعديات ببلدية إحدى المحافظات ومواطن (وسيط) أثناء تسلّمهما مبلغ (30,000) ريال مقابل عدم إزالة مبانٍ مخالفة لأنظمة البلدية.
وبالجرم المشهود أيضا، قُبض على مقيمين اثنين يعملان في إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية لحظة تسلّمهما مبلغ (15,000) ريال من أصل مبلغ (30,000) ريال مقابل إلغاء فاتورة مياه صادرة من شركة المياه الوطنية بقيمة (500,000) ريال بطريقة غير نظامية.
وأوقف موظف يعمل بإحدى شركات الخطوط الجوية لقيامه بتهريب (858) قطعة من الذهب وإدخالها إلى المملكة.
كما قبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحظة تسلّمه مبلغ (15,000) ريال من أصل (30,000) ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة تخص أبناء مواطنة.
قضية أخرى كُشف عنها، تم خلالها إيقاف موظف يعمل بأحد المستشفيات الجامعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (100,000) ريال على دفعات من مواطنين مقابل وعدهم بالتوظيف في الجامعة.
كما أوقف رئيس لجنة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (26,000) ريال من أحد المحلات التجارية بالمحافظة مقابل التغاضي عن مخالفات ادعى الموظف بوجودها خلال قيامه بجولة رقابية.
وبالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف فني تمريض يعمل بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على كمية كبيرة من الأدوية "غير مخصصة للبيع" بهدف الاتجار بها، بالاشتراك مع مقيمَين اثنين "تم إيقافهما".
كما تم بالتعاون مع وزارة الصحة إيقاف ممرضة تعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصولها على أدوية طبية مخدرة خاضعة لتنظيم التداول الطبي "محظورة البيع" بطريقة غير نظامية.
وأكدت "نزاهة" في بيان، "أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون".
وقبل أيام، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا يقضي بسحب لقب "معالي" من شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، في حال ارتكبوا جرائم منها الخيانة أو الفساد.
ووجه الأمر الملكي بعدم إطلاق لقب "معالي" على مرتكبي جرائم الخيانة أو الفساد أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة.
وقضى الأمر أيضا بسحب المزايا التي يتمتع بها الشخص بموجب المرتبة التي كان يشغلها وسحب الأوسمة التي يحملها، سواء كانت الإدانة بحكم قضائي أو تمت التسوية معه.
وجاء القرار بعد يومين فقط من الإعلان عن تورط السفير السعودي السابق لدى الإمارات، ومدير عام قناة العربية سابقا تركي الدخيل بقضية فساد، عبر تلاعبه وآخرين بسوق الأسهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفساد السعودية سلمان تركي الدخيل السعودية الفساد سلمان تركي الدخيل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی إحدى المناطق ریال مقابل تم إیقاف ریال من
إقرأ أيضاً:
طنجة: أسرة الطالب "أنور العثماني" تكشف عن تطورات مثيرة في قضية مقتل ابنها + فيديو +
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة للمرة الثامنة والعشرين، أول أمس الثلاثاء، النظر في قضية جريمة قتل الطالب أنور، وذلك إلى جلسة 15 أكتوبر الجاري.
وكانت أسرة القتيل « أنور العثماني » قد عبرت في لقاء مع « اليوم24 » عن استغرابها وعدم اقتناعها بمسار التحقيق الذي يعرفه الملف منذ دخوله إلى جلسات المحاكمة، بعدما تم إحضار جميع المصرحين في القضية، باستثناء خال وشقيق المتهمة الرئيسية في ارتكاب الجريمة، حيث تعذر على هيئة الحكم إحضارهما للمثول أمام القضاء.
وقالت والدة الطالب أنور بأن المتهمة الرئيسية القاصر تم إحضارها لجلسة أول أمس، وأعادت لذهنها سيناريو الجريمة التي راح ضحيتها فلذة كبدها الذي مازال في عمر الزهور على يد فتاة تعاني من إعاقة، ويستحيل أن ترتكب مثل هذه الجريمة البشعة في حق ابنها بمفردها، خصوصا وأن الضحية كان يتوفر على بنية رياضية قوية.
وتساءلت والدة أنور هل يعقل بأن تقتنع هيئة الحكم بأن المتهمة أقدمت على ذبح الضحية بهذه السهولة، علما بأن تقرير الطب الشرعي أكد بأن الراحل الطالب أنور كان قيد حياته قبل وفاته تحت تأثير تخدير، قبل أن يُجهز عليه بطريقة بشعة، موضحة بأنه لولا تخديره، لم تتمكن الجانية أو من ساعدها في الجريمة من التغلب عليه، خصوصا وأنه كان يتوفر على بنية جسمانية رياضية.
كما أوردت والدة أنور بأن تسجيل كاميرا المراقبة الذي وثق خروج المتهمة من باب العمارة رفقة شخصين، هو دليل قاطع على أن الجريمة شارك فيها أشخاص وجب إحضارهم مهما كان الأمر، عوض فشل التوصل إلى مقر سكناهم بمدينة مرتيل رغم البحث الذي أجرته الشرطة من أجل الوصول إلى هوية الجناة المفترضين في الجريمة، كما أضافت بأن هيئة الحكم لن تقتنع بأقوال الشاهد الوحيد الذي أكد أن الضحية كان برفقته شخص أثناء وقوع الجريمة.
وبخصوص أطوار جلسة أول أمس الثلاثاء، أوضحت أم الضحية أن النيابة العامة اعتبرت بأن الملف جاهز للمرافعة، وتم تفعيل أمر بإحضار جميع الشهود الذين حضروا الجلسة، باستثناء غياب شقيق وخال المتهمة اللذين يتعذر عليهما الحضور، بدعوى أن رجال الأمن رغم البحث عنهما منذ بداية المحاكمة، لم يتمكنوا من الاهتداء إليهما وإحضارهما بالقوة.
وتأمل والدة الضحية بأن يكون وراء هذا التأجيل المكرر لحوالي 28 مرة نتيجة وحكما يشفي غليل حرقتها على ابنها أنور، وأنها ستظل صامدة إلى الرمق الأخير، حتى يصدر حكم عادل في القضية، من خلال معاقبة المتهمة البالغة من العمر 17 سنة، والتي وجهت لها تهم القتل العمد الذي أعقبته جناية السرقة، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، والسرقة الموصوفة، وكذا إحضار باقي المشاركين معها في الجريمة النكراء.
وتجدر الإشارة إلى أن الفتاة القاصر المتهمة الرئيسية في الجريمة، قالت لدى الضابطة القضائية أثناء استنطاقها بأنها بعد قتلها للضحية قامت بمسح جميع البيانات من على هاتفه المحمول حتى تخفي أي صلة له بها، وقامت بعدها بالاتصال بخالها بمدينة مرتيل لتخبره بالواقعة، حيث أمرها بملاقاته فورا وإحضار أداة الجريمة، حيث قام بمساعدتها على التخلص منها ومن ملابسها الملطخة بالدماء.
كلمات دلالية الجناة المفترضين الضابطة القضائية الطالب " انوار العثماني " تطورات مثيرة تقرير الطب الشرعي جريمة قتل محكمة الإستئناف بطنجة هيئة الحكم
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا