المالية النيابية:موازنة 2024 تكفي لتسديد الرواتب فقط!
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 6 ماي 2024 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الاثنين، بالأرقام عن تسريبات تعديلات موازنة 2024.وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث صحفي، إن “الموازنة الحالية امتداد لموازنة 2023 التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس بموازنة ثلاثة تمتد إلى عام 2025، فأبواب الصرف مفتوحة أمام الحكومة للجانبين التشغيلي والاستثماري للمشاريع المستمرة والجديدة لذلك الحكومة لم يتأخر عملها”.
وأضاف: “قد تكون وزارة المالية لم تطلق التخصيصات للمحافظات والوزارات دون أن يكون هناك مبرر معقول ومنطق لكن عمل الحكومة مستمر ولا يتأثر الوضع الاقتصادي بتأخير جداول التعديلات فالجداول التي عملت عليها وزارة المالية والتخطيط وهيئة المستشارين كان الأجدر بهم أن يتم إنجازها في الشهر الأول من العام الحالي”.وبين أن “تأخر الجداول حتى الآن قد يكون لأسباب التحولات الحاصلة في التشغيلية لعام 2024 وخصوصاً رواتب 3 ملايين و200 ألف موظف أصبحوا 4 ملايين موظف ورواتب المتقاعدين مليونين و500 ألف متقاعد ورواتب الرعاية الاجتماعية التي ارتفعت إلى مليونين عائلة وهذه تحتاج شهرياً 8 تريليونات و 500 مليار دينار فهذه التحولات تباشرها وزارة المالية، أما الجانب الاستثماري والعمراني فوزارة التخطيط هي التي يجب أن تقدم بها المطلوب من المتغيرات”.وتابع الكاظمي: “ما وردنا من تسريبات وبعض المعلومات بخصوص التعديلات الجارية على موازنة 2024 والارتفاع الحاصل بالانفاقات قياساً بالإيرادات النفطية وغير النفطية لا تزيد عن 150 تريليون دينار عراقي محسوباً بالسعر الرسمي للدولار لكن الانفاقات ارتفعت من 199 تريليون المخطط له ضمن 228 موازنة 2023 إلى وبعد الانتقاد الحاصل تم تخفيض هذا الإنفاق المخطط له إلى ما يقارب 203 تريليونات ومن الناحية العملية حتى لو كان العجز 50 أو 60 تريليون فمن الناحية العملية وزارة المالية ليس لديها سيولة مالية تستطيع ان تصرف هذا المقدار الـ 200 تريليون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يحضر مناقشة مجلس الشيوخ لسياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، الإثنين الموافق 20 يناير، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني ، وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول مُقدم من النائب محمود القط، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وطلب المناقشة الثاني المُقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات، مشيرًا إلى إعداد دراسة استراتيجية متكاملة لجميع المطارات المستهدفة، تتضمن الجوانب المالية والفنية والتنبؤ بالحركة الجوية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المطارات قد تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المشروعات أمام القطاع الخاص بناءً على نتائج هذه الدراسة، سواء بشكل مجمع أو لكل مطار على حدة، مؤكدًا أن المستخدمين سيلاحظون تطورًا ملموسًا في الخدمات خلال الفترة القادمة.
وأشار الوزير، إلى أن طرح المطارات للقطاع الخاص لا يعني قصورًا في الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى الاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي يمتلكها القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات، في ظل الطبيعة الديناميكية لقطاع الطيران. واستشهد الوزير بنجاح تجربة مطار مرسى علم، الذي يُدار من قبل إحدى شركات القطاع الخاص ويقدم خدمات متميزة، رغم بعض الانتقادات المتعلقة بارتفاع أسعاره، موضحًا أن هذا التوجه يعكس تحقيق التوازن بين تقديم خدمات عالية الجودة وضمان الربحية.
وفي ختام الجلسة ، قام المجلس بإحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح