المالية النيابية:موازنة 2024 تكفي لتسديد الرواتب فقط!
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 6 ماي 2024 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الاثنين، بالأرقام عن تسريبات تعديلات موازنة 2024.وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث صحفي، إن “الموازنة الحالية امتداد لموازنة 2023 التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس بموازنة ثلاثة تمتد إلى عام 2025، فأبواب الصرف مفتوحة أمام الحكومة للجانبين التشغيلي والاستثماري للمشاريع المستمرة والجديدة لذلك الحكومة لم يتأخر عملها”.
وأضاف: “قد تكون وزارة المالية لم تطلق التخصيصات للمحافظات والوزارات دون أن يكون هناك مبرر معقول ومنطق لكن عمل الحكومة مستمر ولا يتأثر الوضع الاقتصادي بتأخير جداول التعديلات فالجداول التي عملت عليها وزارة المالية والتخطيط وهيئة المستشارين كان الأجدر بهم أن يتم إنجازها في الشهر الأول من العام الحالي”.وبين أن “تأخر الجداول حتى الآن قد يكون لأسباب التحولات الحاصلة في التشغيلية لعام 2024 وخصوصاً رواتب 3 ملايين و200 ألف موظف أصبحوا 4 ملايين موظف ورواتب المتقاعدين مليونين و500 ألف متقاعد ورواتب الرعاية الاجتماعية التي ارتفعت إلى مليونين عائلة وهذه تحتاج شهرياً 8 تريليونات و 500 مليار دينار فهذه التحولات تباشرها وزارة المالية، أما الجانب الاستثماري والعمراني فوزارة التخطيط هي التي يجب أن تقدم بها المطلوب من المتغيرات”.وتابع الكاظمي: “ما وردنا من تسريبات وبعض المعلومات بخصوص التعديلات الجارية على موازنة 2024 والارتفاع الحاصل بالانفاقات قياساً بالإيرادات النفطية وغير النفطية لا تزيد عن 150 تريليون دينار عراقي محسوباً بالسعر الرسمي للدولار لكن الانفاقات ارتفعت من 199 تريليون المخطط له ضمن 228 موازنة 2023 إلى وبعد الانتقاد الحاصل تم تخفيض هذا الإنفاق المخطط له إلى ما يقارب 203 تريليونات ومن الناحية العملية حتى لو كان العجز 50 أو 60 تريليون فمن الناحية العملية وزارة المالية ليس لديها سيولة مالية تستطيع ان تصرف هذا المقدار الـ 200 تريليون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد