دول عربية تؤيد قوة حفظ سلام دولية بغزة والضفة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كشفت وسيلة أعلام بريطانية أن دولا عربية دول عربية تؤيد وجود قوة حفظ سلام دولية أو إقليمية في غزة تحت إدارة فلسطينية، بعد الحرب على غزة.
تفصيلا، قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن عدة دول عربية تدرس فكرة إنشاء قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات في غزة والضفة الغربية بعد الحرب.
وأضافت الصحيفة إن الدول العربية المعنية تؤيد وجود قوة حفظ سلام دولية أو إقليمية في غزة تحت إدارة فلسطينية.
وتابعت الفايننشال تايمز إن الدول العربية تطالب بأن يكون قرار إنشاء قوة حفظ سلام في غزة والضفة بموافقة مجلس الأمن الدولي.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تبحث منذ بعض الوقت مخططات لإدارة الأمن في غزة بعد انتهاء الحرب، تتضمن تشكيل قوات لحفظ السلام، تزامنا مع موافقة إسرائيلية للعودة على طاولة المفاوضات بالقاهرة والدوحة، فيما يراه مراقبون تجهيزات سريعة لسيناريوهات اليوم التالي للحرب في القطاع.
وهذا المخطط يراه خبراء في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية والأميركية، تحدثوا مع “سكاي نيوز عربية” أقرب للتنفيذ حال الموافقة العربية، خاصة أنه سيكون بمثابة “طوق نجاة للحكومة الإسرائيلية” للخروج من الاحتلال وتماشيا مع الطلب العربي برفض بقاء تل أبيب بالقطاع، غير أنه تطبيقه سيواجه صعوبات.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن إدارة بايدن، تبحث مخططات لإدارة الأمن في غزة بعد انتهاء الحرب، تتضمن تشكيل قوات حفظ السلام.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قوة حفظ سلام فی غزة
إقرأ أيضاً:
مقررون أمميون يدينون "الاحتجاز التعسفي" واسع النطاق للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان مقررون أمميون، الاحتجاز التعسفي واسع النطاق للفلسطينيين، ومنهم الأطفال، والاستخدام الممنهج للتعذيب في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، منددين بـ"التهجير القسري الجماعي" للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وجرائم الإبادة المتواصلة عبر تدمير الشعب الفلسطيني.
وحذرت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز - خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم - من تداعيات قطع إسرائيل إمدادات الكهرباء عن غزة، وتوقف محطة تحلية المياه الوحيدة عن العمل، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب في القطاع؛ ما ينذر بإبادة جماعية، وتصدع للقانون الإنساني الدولي.
فيما أكد المقرر الأممي المعني بتعزيز حقوق الإنسان في سياق محاربة الإرهاب بن سول، تعرض المسئولين الأمميين المعنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر الـ18 الماضية لـ "تهديدات وترهيب"، مشددًا على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت في غزة والضفة، ومحاولة ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة وترحيل سكانها، وتحقيق العدالة وتعويض الضحايا.
من جانبها، طالبت المقررة المعنية باستقلال القضاة والمحامين ميح ساترثويت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القضاء والعدالة الدولية وتطبيق مقررات محكمة العدل الدولية، والامتناع عن القيام بأعمال إبادة جماعية، ووقف استهداف المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها.