دول عربية تؤيد قوة حفظ سلام دولية بغزة والضفة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كشفت وسيلة أعلام بريطانية أن دولا عربية دول عربية تؤيد وجود قوة حفظ سلام دولية أو إقليمية في غزة تحت إدارة فلسطينية، بعد الحرب على غزة.
تفصيلا، قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن عدة دول عربية تدرس فكرة إنشاء قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات في غزة والضفة الغربية بعد الحرب.
وأضافت الصحيفة إن الدول العربية المعنية تؤيد وجود قوة حفظ سلام دولية أو إقليمية في غزة تحت إدارة فلسطينية.
وتابعت الفايننشال تايمز إن الدول العربية تطالب بأن يكون قرار إنشاء قوة حفظ سلام في غزة والضفة بموافقة مجلس الأمن الدولي.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تبحث منذ بعض الوقت مخططات لإدارة الأمن في غزة بعد انتهاء الحرب، تتضمن تشكيل قوات لحفظ السلام، تزامنا مع موافقة إسرائيلية للعودة على طاولة المفاوضات بالقاهرة والدوحة، فيما يراه مراقبون تجهيزات سريعة لسيناريوهات اليوم التالي للحرب في القطاع.
وهذا المخطط يراه خبراء في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية والأميركية، تحدثوا مع “سكاي نيوز عربية” أقرب للتنفيذ حال الموافقة العربية، خاصة أنه سيكون بمثابة “طوق نجاة للحكومة الإسرائيلية” للخروج من الاحتلال وتماشيا مع الطلب العربي برفض بقاء تل أبيب بالقطاع، غير أنه تطبيقه سيواجه صعوبات.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن إدارة بايدن، تبحث مخططات لإدارة الأمن في غزة بعد انتهاء الحرب، تتضمن تشكيل قوات حفظ السلام.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قوة حفظ سلام فی غزة
إقرأ أيضاً:
«استئناف دبي» تؤيد براءة موظف وتاجرين من تهمة الرشوة
دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى ببراءة ثلاثة متهمين من رشوة موظف عام.
وكان خلاف مالي نشب بين تاجرين على خلفية تعاملات تجارية، حيث بلغت قيمة المطالبات بين أحد المتهمين والطرف الآخر مليوناً و195 ألف درهم. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين قدموا 8 آلاف درهم لموظف عام مقابل تعديل الترجمة بشكل يؤثر في الإجراءات القانونية المتعلقة بشيك مرتجع يخص أحد المتهمين الذي كان موقوفاً على ذمة قضية مالية.
وخلال جلسات المحكمة، أثبت المحامي سعيد الطاهر، وكيل أحد المتهمين، أن موكله لم يرشُ الموظف العام الذي تطوع للترجمة بين طرفي القضية من دون مقابل، مستنداً إلى وثائق رسمية تؤكد عدم صحة الادعاءات، كما قدم مستندات تثبت أن النزاع كان تجارياً بحتاً، ولا يوجد دليل قاطع على وقوع جريمة الرشوة.
وأضاف الدفاع أن الشيك البالغ 300 ألف درهم كان جزءاً من تسوية مالية بين الطرفين، ولم يكن مرتبطاً بأي فعل غير قانوني. وموكله لم يكن بحاجة إلى تقديم رشوة، لوجود إثباتات تؤكد استحقاقه للمبلغ محل النزاع.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الادعاءات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، ومجريات القضية تشير إلى نزاع مالي وتجاري من دون أي شبهة جنائية. كما أكدت أن هناك خطأ في إجراءات القبض على موكله، وشددت على أهمية الفصل بين الخلافات التجارية والادعاءات الجنائية التي قد تؤثر في سمعة الأطراف من دون وجود إثباتات كافية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس