غدا.. أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد بالشرقية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن غدا الثلاثاء هو أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأوضح “غراب”، أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة، قد أنهت استعداداتها لاستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركزا تكنولوجيا رئيسيا، بمراكز المدن، فضلا عن 60 آخرين بالوحدات المحلية القروية، وجار تدعيم العمل بـ 47 مركزا مصغرا إضافيا، وتم الإعلان ووضع ملصقات تحمل بيانات تفصيلية للأوراق والمستندات المطلوبة والشروط والمعايير ولائحة التسعير بمقر المراكز التكنولوجية ورئاسة مراكز ومدن وأحياء المحافظة تيسيرا على المواطنين.
من جانبه، أكد المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، على جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال ملفات طلبات التصالح، حيث تم تدعيم جميع المراكز بأجهزة الحاسوب وطابعات وأجهزة ماسح ضوئي وتم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على التعامل مع المنظومة وكيفية إدخال البيانات وفحص الطلبات والتأكد من صحة وسلامة جميع المستندات المطلوبة لتسهيل وإسراع دورة عمل الطلب المقدم وسرعة إنجازه في أقل وقت.
وأشار سكرتير عام المحافظة الىأنه طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فالمراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص واستخراج وتقديم الخدمات والتصالح وتقنين أوضاع لأول مرة وسداد أقساط تصالح وتقنين أوضاع.
وشهادة بيانات العقار / جهة الولاية.
والتعديل على القرار بإضافة تصريح استكمال ادوار.
والتصالج وتقنين الاوضاع لطلبات تم رفضها واستقبال طلبات التظلمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في بعض مخالفات البناء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المراكز التكنولوجية تيسيرا على المواطنين سكرتير عام المحافظة
إقرأ أيضاً:
الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
منح مشروع قانون العمل الجديد ، موظفي القطاع الخاص مزايا وضمانات عديدة تضمن لهم بيئة عمل آمنة ، وبشكل يحقق توازنا بين أصحاب الأعمال والموظفين .
ومن ضمن هذه المزايا منح قانون العمل الموظفون بيئة تشريعية آمنة تضمن أمانا وظيفيا ، حيث نصت المادة 175 من مشروع القانون على أنه يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات