غدا.. أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد بالشرقية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن غدا الثلاثاء هو أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأوضح “غراب”، أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة، قد أنهت استعداداتها لاستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركزا تكنولوجيا رئيسيا، بمراكز المدن، فضلا عن 60 آخرين بالوحدات المحلية القروية، وجار تدعيم العمل بـ 47 مركزا مصغرا إضافيا، وتم الإعلان ووضع ملصقات تحمل بيانات تفصيلية للأوراق والمستندات المطلوبة والشروط والمعايير ولائحة التسعير بمقر المراكز التكنولوجية ورئاسة مراكز ومدن وأحياء المحافظة تيسيرا على المواطنين.
من جانبه، أكد المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، على جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال ملفات طلبات التصالح، حيث تم تدعيم جميع المراكز بأجهزة الحاسوب وطابعات وأجهزة ماسح ضوئي وتم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على التعامل مع المنظومة وكيفية إدخال البيانات وفحص الطلبات والتأكد من صحة وسلامة جميع المستندات المطلوبة لتسهيل وإسراع دورة عمل الطلب المقدم وسرعة إنجازه في أقل وقت.
وأشار سكرتير عام المحافظة الىأنه طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فالمراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص واستخراج وتقديم الخدمات والتصالح وتقنين أوضاع لأول مرة وسداد أقساط تصالح وتقنين أوضاع.
وشهادة بيانات العقار / جهة الولاية.
والتعديل على القرار بإضافة تصريح استكمال ادوار.
والتصالج وتقنين الاوضاع لطلبات تم رفضها واستقبال طلبات التظلمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في بعض مخالفات البناء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المراكز التكنولوجية تيسيرا على المواطنين سكرتير عام المحافظة
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد