يبدأ غدًا الثلاثاء بالمحافظات والقرى والمدن والنجوع استقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية، والبالغ عددها 341 وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية التي وافق عليها مجلس الوزراء في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها لوقف البناء المخالف واستنزاف الأراضي الزراعية.

فيما يجري التنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع طلبات التصالح من خلال تطبيق (أبلكيشن) على التليفون المحمول لتسهيل تقديم البيانات الخاصة بطلبات التصالح من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وتم تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي لـ4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح بعد حصولهم على دورات تدريبية لتبسيط الإجراءات على المواطنين، وحسن معاملتهم وفحص الملفات وإدخال جميع ملفات التصالح لضمان منع أي تلاعب، أو مخالفات وتسهيل إجراءات التقنين وتسعير جميع قطع الأراضي.

وحول ذلك قال الدكتور ياسر شحاته خبير التنمية المستدامة ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة 6 أكتوبر: إن قانون التصالح هو التفاهم بين الدولة ومواطنيها الذين ارتكبوا مخالفات بفكر عشوائي ببناء مساكن على أرض زراعية وتعلية أدوار، لتوفير مساكن في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني، وجاء قانون التصالح الجديد لضبط منظومة العمران ووقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية ومنح المخالفين الفرصة لتقنين أوضاعهم، ومعالجة مواد القانون رقم (17) لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 للتصالح على المخالفات التى ارتكبت بتيسيرات بشأن التصالح على مخالفات البناء بتقديم طلب دون سداد رسوم فحص جديدة في القانون الجديد بذات أسعار المتر القديمة والسماح للمخالفين بتقنين أوضاعهم بالتصالح على المبانى المقامة على الأراضي الزراعية.

فيما ترى الدكتورة جيهان البيومي عضو مجلس النواب أن بدء عملية التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة لمعالجة العوار الذي تسبب في انتشار العشوائيات والبناء المخالف حيث سيعالج القانون رقم 187 لسنة 2023 كل السلبيات وفقًا لعدد من الإجراءات والذي راعى في مجمله بعض مواد القانون السابق وهي الفترات الزمنية الطويلة والمعاينة الإلزامية حيث لم يتم تحديد مدة زمنية محددة للمعاينة في القانون الحالي كما قدم حلولاً للأحوزة العمرانية بعد وضع تعريف للكتل السكانية القريبة من القرى أو التوابع شريطة السلامة الإنشائية للمباني مع إمكانية التقسيط وتخفيض العقوبات المالية مما يشجع المخالفين على التصالح

والقانون سيقضي على العشوائيات لأن به مرونة في استقبال طلبات التصالح، وتخفيضات في التسديد الفوري، والتقسيط على خمس سنوات، أو ثلاث سنوات بدون فوائد مع السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح، والارتفاع دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.. مشيرةً إلى أن تطبيق القانون سوف ينشط سوق العقارات، ويقضي على العشوائيات، ويوفر فرص عمل في قطاع البناء

مما يساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة، والمواطن.

أما الدكتور قياتي عاشور المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة بني سويف قال إن قانون التصالح في البناء خطوة هامة نحو مستقبل أفضل لمصر، والإجراءات التي سيتم تطبيقها سيكون لها مردود ايجابي لحماية المواطنين والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتنظيم عملية البناء بشكل مخطط يحافظ على الخريطة العمرانية واستقرار المجتمع، مؤكدًا أن تطبيق القانون بشكل سليم يساهم في بناء مجتمع مصري أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

أضاف أن معالجة ظاهرة البناء المخالف تُشكل تحديًا كبيرًا للبنية التحتية والتخطيط العمراني في مصر حيث سيتمكن المواطنون من تقنين أوضاعهم، وتوفير بيئة آمنة لهم ولأسرهم، وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار خاصةً في المناطق التي تعاني من ظاهرة البناء المخالف ما ينعكس إيجابًا على نفسيته، وسلوكه يضاف إلى ذلك أن دعم التنمية المحلية في مختلف أنحاء مصر من خلال تقنين أوضاع المباني المخالفة ستمكن الدولة من توفير خدمات أفضل للمواطنين مثل توصيل شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء ما يُساهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات خاصةً في مجال البناء والتشييد.

اقرأ أيضاًبرلماني يطالب بحملة توعية للمواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

الجنائية الدولية: أية تهديدات بالانتقام من المحكمة أو موظفيها «انتهاك للقانون الدولي»

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.. موعد الإصدار والنصوص

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: عضو مجلس النواب طلبات التصالح في مخالفات البناء بدء تلقى طلبات التصالح التصالح فی مخالفات البناء البناء المخالف طلبات التصالح قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

مع حلول عيد الفطر المبارك.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون

يستغل البعض فترة الأعياد في البناء المخالف والذي سبق وأن حذرته منه الحكومة ، ومع حلول عيد الفطر المبارك تزداد أعمال البناء بالمخالفة للقانون ، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.

عقوبة البناء المخالف 

ونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.

ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.

الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المباركيوم الجائزة الكبرى.. رسالة الملائكة للمسلمين في عيد الفطرمحافظ بورسعيد يشهد صلاة عيد الفطر بساحة المعمورة بحي الشرقبعد صلاة عيد الفطر.. أهالي المنيا ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
  • إزالة 3 حالات مخالفة على الأراضي الزراعية بطوخ
  • إحالة مسئولين بمركز البحوث الزراعية وآخر للجنايات بتهمة تلقي رشاوى مالية
  • في ثالث أيام عيد الفطر.. حملات مكبرة لازالة مخالفات البناء بمركز فاقوس
  • منال عوض : نتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال العيد
  • محافظ القليوبية يتابع إزالة 5 حالات مخالفة على الأراضي الزراعية بالقناطر الخيرية
  • خلال أجازة العيد.. المنوفية: إزالة 24 تعديا بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية
  • ما هي عقوبة التحدث فى الهاتف أثناء قيادة السيارة؟.. القانون يجيب
  • «ملكية الرياض»: سيتم إطلاق منصة لاستقبال طلبات الأراضي
  • مع حلول عيد الفطر المبارك.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون