استراتيجية تطويره انطلقت في 2014.. السيسي يوجه بتطوير التعليم الفني.. والضرائب تقف عائقا أمام استكمال الحلم

جاءت مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أشار فيها إلى توجيه الطلاب لدراسة ما يتعلق بالرقمنة وتكنولوجيا المعلومات لتجعل الاهتمام بالتكنولوجيا فى أوسع نطاق لا سيما فى مجال التعليم، حيث قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تطوير المنظومة التعليمية من خلال مراجعة وتطوير مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المطبقة بداية من الصف الرابع الابتدائى، كما قامت العديد من المديريات التعليمية بجعل البرامج الصيفية بها قائمة على التكنولوجيا.

وبالنسبة للتعليم الفنى فقد كان له النصيب الأكبر من التكنولوجيا، حيث كانت البداية منذ اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفنى فى عام 2014 ونتج عن هذا الاهتمام وضع استراتيجية لتطوير التعليم الفنى وكان ثمرة هذا الاهتمام مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى عام 2018 والتى جاءت نتيجة مبادرة وزارة التربية والتعليم مع مؤسسات رجال الأعمال من القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المدارس الفنية والتى تقوم على إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل سواء المحلى أو الدولى.

كانت البداية بثلاث مدارس عام 2018 وصلت الآن إلى أكثر من سبعين مدرسة فى 14 محافظة، كما أن خطة وزارة التربية والتعليم تتضمن أن يصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية الى 420 مدرسة بحلول عام 2030.

والجدير بالذكر أن القيادة السياسية لم تكتف عند حد انشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية بل حرصت مؤخرا على استحداث مسار تعليمى جديد ليكون مكملا لهذه النوعية من المدارس من خلال انشاء الجامعات التكنولوجية، حيث وصل عدد جامعات التكنولوجيا خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 15 جامعة.

والسؤال الذى يطرح نفسة الآن: هل خريجو التعليم الفنى لديهم مهارات فنية وقادرون على التعامل مع التكنولوجيا؟ وهل أصبح خريجو التعليم الفنى لديهم مجالات فى سوق العمل؟

يقول د.محمد عبد العزيز الخبير التربوى إن التعليم الفنى فى أى دولة فى العالم هو قاطرة الصناعات ولا يمكن لأى دولة تقوم بتطوير الصناعة بها إلا بتطوير التعليم الفنى أولاً لتخرج كوادر تتنافس في سوق العمل إقليميا وعالميا مضيفا أن خريجى التعليم الفنى إذا تم توفير فرص عمل لهم كما كان يحدث فى الخمسينيات والستينيات، حيث كانت هناك قاعدة صناعية وهى القطاع العام، والتى كانت تمكن طالب التعليم الفنى من العمل داخل المصانع، وذلك بلا شك سيساعد فى حل مشكلة البطالة.

أضاف د.عبد العزيز، أنه بعد انتهاء تجربة القطاع العام بدأت تجربة القطاع الخاص من خلال الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبين الشراكات الخاصة ولكن هذا غير كافٍ، مشيرا إلى أنه لكي يتم تطوير التعليم الفنى لابد أن يتم من خلال توجهين الأول تطوير التعليم الفنى فى ضوء الصناعات والتكنولوجيا الحديثة، حتى يمكِّن خريج التعليم الفنى من المنافسة وأن يتوافر له عمل فى الخارج.

والتوجه الآخر هو تطوير التعليم الفنى بتوفير تخصصات حديثة غير البرادة والحدادة، لافتاً إلى أن عدد الطلاب فى مرحلة التعليم الأساسى يصل إلى أكثر من 22 مليون طالب وهو عدد كبير جدا ومن المستحيل دخول هذا العدد الثانوى العام وبالتالى هناك مشكلة واضحة ويجب استقطاب أكبر عدد ممكن فى التعليم الفنى من خلال تطويره حتى يتمكن الطالب من العمل بعد التخرج وهذا ما يحدث الآن من خلال المدارس التكنولوجية ولكن هذا غير كافٍ أيضا، لأن هذه المدارس لن تستطيع أن تستوعب هذا الكم من الطلاب ولذلك لابد من توليد أفكار جديدة خارج الصندوق مع ضرورة الاطلاع على المعايير الدولية موضحا أن اى عملية تعليمية لابد أن تتم من خلال خطة مبنية على معايير حتى يتم الاعتراف بالتعليم المصرى فى الخارج.

بينما أشادت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية بما تقوم به وزارة التربية والتعليم بتطوير التعليم الفني بمصر ورفع جودته، لافتةً إلى أن التعليم الفنى عاني كثيرا من التدهور لسنوات كثيرة سابقًة وكان خريج تلك المدارس غير كفء وغير مؤهل عمليا أما الآن فقد تم التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية التي تتوافق مع المعايير الدولية من أجل أعداد خريجين مدربين ومؤهلين سواء للسوق المحلي أو الدولي.

وأشارت الحزاوي إلى أن من أهم ما يميز تلك المدارس هو توفير تدريب عملي للتأهيل، كما أن الطالب يمكنه استكمال مساره التعليمي ويلتحق بالكليات التكنولوجية وقد ساهمت تلك المدارس كثيرا في تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني كونه مكانا للطالب الفاشل مطالبة الإعلام والإعلاميين بإلقاء الضوء بشكل أكبر على التعليم الفني خصوصا فى ظل تفكير كثير من أولياء الأمور بالتوجه إلى التعليم الفنى والبعد عن ضغوط الثانوية العامة.

وناشدت الحزاوى وزارة التربية والتعليم بتجهيز المدارس الفنية بالأجهزة والمعدات والمعامل اللازمة لعمليات التدريب وتحسين حال المعلمين من الناحية المادية.

الجدير بالذكر أن التطوير فى التعليم الفنى لم يقتصر فقط على إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية بينما شمل كل مدارس التعليم الفنى التى طبقت نظام الجدارات فى مختلف أنواع التعليم الفنى "زراعى وصناعى وتجارى" وكان الغرض من هذه الجدارات هو إكساب طالب التعليم الفنى المهارات التى تمكنه من المنافسة فى سوق العمل وكان أكبر دليل على تتطور أداء طلاب التعليم الفنى هو المعرض السنوى للمدارس الفنية بالقاهرة والذى أقيم الأسبوع الماضى بإحدى مدارس التعليم الفنى بمدينة نصر تحت عنوان "أبدع واصنع"، حيث شهد المعرض عرضا لمنتجات متميزة للطلاب تضمن غرف نوم وسفرة وكراسى ومكاتب وعددا من ورش العمل المتعلقة بالحاسب الآلي والمشروعات التجارية "الطباعة والنسيج والفخار والزخرفة" ومشروع التخرج من الهيئة العربية للتصنيع وورش ترميم الآثار وورشة أعمال الخرسانة وورشة الأعمال الصحية وورشة البياض وورشة الصباغة والمعادن وورشة خراطة وورشة تطعيم الخشب وورشة سيارات، بالإضافة إلى ورشة عمل تعليم مزدوج بشركة تويوتا مصر وقد افتتح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى دكتور رضا حجازى المعرض وأبدى إعجابه الشديد بشغل وأداء طلاب مدارس التعليم الفنى ووجه المسئولين عن التعليم الفنى بالتسويق لمنتجات الطلاب بصورة متميزة وأن يكون الهدف من هذه المعارض تقديم منتج جيد بأيدى الطلاب يكون شعارها "صنع فى مدارس مصر"، كما دعا الوزير الى مشاركة المدارس الفنية فى تصنيع الزى المدرسى للمدارس الخاصة بأسعار أقل من التى تقدمها الجهات الخاصة الأخرى.

من جانبه أعرب إبراهيم صبرى موجه عام الصناعات الخشبية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة لـ"الأسبوع" أن التعليم الفنى شهد بالفعل طفرة كبيرة من التطوير ولكن مازالت هناك بعض التحديات أهمها الضرائب الكثيرة التى تفرض على المنتج، مشيرا إلى أن المنتجات يمكن خفض سعرها الى ما يقرب من 40% فى حالة إعفائها من الضرائب، حيث توجد 14% ضريبة شراء خامات للتاجر و10% ضريبة ضمان وأرباح وأجور ماكينات داخل المدرسة، إضافة إلى 14% ضريبة مبيعات ما بعد بيع المنتجات من معرض المدرسة وغيرها من الضرائب التى ترفع من سعر المنتج هذا بخلاف الالتزام بإرجاع ما تم صرفه على شراء مستلزمات تخصصات الصناعات الخشبية وهى نجارة الأثاث وخرط الاخشاب والتطعيم والحفر على الخشب ولوازم الإنتاج للمدرسة بل الأموال ترجع بنسبة ربح بعد بيع المنتج، مشيرا إلى أن الأموال كلها تصب للحكومة من هنا لا يحصل المدرس إلا على الأجر الوظيفى فقط لا غير وكذلك الطالب، حيث تعتبر هذه المشروعات تعليمية الهدف منها تعليم الطالب والتدريب ولا تدخل ضمن مشروعات رؤوس أموال.

وأكد أن هذه الأمور والمتمثلة فى الضرائب المتعددة وكذلك عدم حصول الطالب والمعلم على نسب من هذه المشروعات كانت جميعها تعد تحديات، مطالبا وزارة التربية والتعليم بإعفاء المشاريع التعليمية من هذه الضرائب والسماح بفتح المدارس للشغل والإنتاج طوال العام وإقامة معارض دائمة وليست سنوية لعرض المنتجات وإنشاء مظلة تأمينية لطلاب وخريجى التعليم الفنى تسمح لهم بالعمل فى أى مكان ويكون مؤمن عليهم وإنشاء خريطة للتعليم الفنى يتحول الطالب والمعلم لعضو فعال بالمجتمع يستطيع إقامة مشروعات ريادة الأعمال ودعم الابتكار مطالباً بدعم مصروفات الكليات التكنولوجية والسماح لطلاب التعليم الفنى بالالتحاق بها ومنح الطلاب قروضا مثل التى يمنحها البنك الزراعى بنسبة 3%.

اقرأ أيضاًالتعليم تحدد آلية تصحيح امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل

«التعليم»: إقبال كبير على المراجعات النهائية لمناهج الشهادتين الإعدادية والثانوية

التعليم تعلن ضوابط عقد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل

المصدر: الأسبوع